برنامج حزب البناء والتنمية مصر
اولا : غاية الحزب :
الغاية التى يسعى لها مؤسسو حزب [ البناء والتنمية ] هى تحقيق مرضاة الله تعالى اولا ثم تحقيق مصالح البلاد والعباد بما يحقق لهم السعادة فى الدنيا والآخرة وحتى تتبوأ مصر مكانتها المستحقة فى طليعة الامم المتقدمة .
ثانيا : اهداف الحزب :
1ـ الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لمصر ومواجهة كل محاولات الانتقاض عليها أو الانتقاص منها.
2ـ رفض كل محاولات التغريب والتصدي للفساد والانحراف والتحلل الاخلاقى والقيمى .
3ـ الحفاظ على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير المباركة التى فجرت الطاقات المصرية في لحظة تاريخية نادرة الحدوث.
4ـ العمل على تحقيق الإصلاح السياسى والدستورى والقانونى الذى يؤسس لنظام سياسى لا يستبعد تيارا سياسيا ولا يقصى فصيلاً وطنياً.
5ـ العمل على بناء مصر الجديدة التى تقوم على مبادئ العدالة والحرية والتعددية والمساواة وتداول السلطة والسعى لبناء نظام سياسى منفتح يضمن حقوق جميع المواطنيين ويؤمن الرعايا الأجانب من غير المصريين
6ـ نشر مفاهيم وقيم الإسلام السياسية ومواجهة حملات التشويه التى تتعرض لها النظريات السياسية الاسلامية
7ـ ترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع ومحاربة الظلم والفساد بكافة اشكاله ودعم دور الأسرة والتأكيد علي دور المرأة في بناء المجتمع وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .
8ـ تحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير الحد الادنى للحياة الكريمة التى تلبى كل الحاجيات والرغبات الانسانية الضرورية من غذاء ورعاية صحية وتأهيل تعليمى وسكن آدمى وفرص عمل كريمة .
9ـ طرح التصورات الواقعية لحل مشكلات المجتمع فى كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والإستراتيجية انطلاقاً من رؤية إسلامية وسطية وتطبيقا عصريا للشريعة الاسلامية .
10ـ مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد في الوقت الحاضر بالمشاركة مع كافة الاتجاهات السياسية وغير السياسية مسلمة كانت أو غير مسلمة.
11ـ دعم التواصل بين الشعب المصري والشعوب الأخري في إطار تحقيق المصالح المشتركة مع احترام هوية امتنا واستقلال قرارنا الوطني ودعم حق الشعوب المحتلة أراضيها في التحرر من الاستعمار وخاصة في فلسطين .
12ـ تدعيم الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل الذى يضمن لمصر دورا حيويا وفاعلا ويؤمن حاضرها ومستقبلها فى مواجهة التغيرات والتقلبات الكبرى التى يشهدها العالم المعاصر.
ثالثا: مرتكزات واسس التهضة الشاملة
يرى مؤسسو [ حزب البناء والتنمية ] ان تحقيق النهضة الشاملة يجب ان يرتكز على عدة مرتكزات تساعد على تحقيقها تتمثل فى :
1ـ الهوية والشريعة الاسلامية والانتماء الوطنى .
2ـ وضع النظم التى تحافظ على الحريات السياسية والاقتصادية وحقوق الانسان وتحقق العدالة القانونية والاجتماعية .
3ـ التنمية الشاملة البشرية والمجتمعية .
وهكذا .. تصبح صورة مصر التى يطمح اليها مؤسسو حزب [ البناء والتنمية ] وكل من يتوافق مع رؤيتهم هى صورة المجتمع الموصول بربه ، مجتمع الحق والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بغض النظر عن دينهم او عرقهم او توجهاتهم وآرائهم وافكارهم ومواقفهم السياسية .
ونؤمن بان طريق نهضتنا يجب ان يمر عبر تقوية قيمنا الدينية والاخلاقية ومثلنا العليا تحت راية الحرية والعدالة القانونية والاجتماعية وفى ظل قضاء مستقل يحفظ الحقوق وينصر المظلوم ويردع الظالم ويشارك فى بناء هذه النهضة كل ابناء مصر من مسلمين ومسيحيين على حد السؤاء .
ولهذا كله نتقدم نحن المؤسسين لحزب [ البناء والتنمية ] للامة كلها على اختلاف توجهات افرادها ببرنامجنا الذى نسعى من خلاله لتحقيق اهدافنا ونسأل الله تعالى ان يحوز وينال ثقتكم وان نكون عند حسن ظنكم ، حيث نستعرض البرنامج عبر ثلاثة ابواب رئيسية كالآتى :
ـ الباب الاول : الهوية والشريعة والانتماء الوطنى .
ـ الباب الثانى : الدولة وبناء النظم والمؤسسات .
ـ الباب الثالث : التنمية الشاملة للمواطنين والمجتمع.
الباب الاول : الهوية والشريعة والانتماء الوطنى
أـ الهوية
لاشك ان تقدم الامم مرهون باستنفار القوة الكامنة فى شعوبها كى تخرج طاقاتها المبدعة والمتجددة لبناء الوطن وصناعة نهضته ولايمكن تصور حدوث ذلك دون انطلاق مشروع البناء والنهضة من احياء وترسيخ الهوية التى تميز هذا الشعب ، تلك الهوية التى صاغت اخلاقه وايقظت ضميره وكونت قيمه ومبادئه واعرافه ، واى خصام او اقصاء او صدام مع تلك الهوية لا يعنى سوى محاولة استنبات التقدم فى الهواء دون وجود تربة او ماء .
ومن هنا فان حزب [ البناء والتنمية ] يضع قضية ترسيخ الهوية الاسلامية فى مقدمة القضايا الجديرة بالاهتمام لانه لا يمكن تصور بناء نهضة مصر فى ظل محاولات النظم السابقة اقصاء هذه الهوية أوتهميشها داخل النفوس او فى زوايا المساجد وذلك من خلال فرض هوية جديدة تارة باسم القومية واخرى باسم العلمانية كهوية جديدة للوطن والمواطنيين ، ومن ثم فان كل مشاريع الاصلاح التى طرحت فى مصر طوال القرنين الماضيين لم يكتب لها النجاح لانها كانت تتعمد اقصاء تلك الهوية او تسعى لتهميشها او تشويهها .
والهوية الاسلامية لمصر كما هى حقيقة واقعية فانها ايضا حقيقة تاريخية تضرب بجذورها عبر اكثر من خمسة عشر قرنا من الزمان ، وهذه الحقيقة التاريخية والواقعية لم يجد واضعو الدساتير فى مصر الحديثة مناصا من اثباتها فى كافة الدساتير التى وضعوها حينما نصت على ان [ الاسلام دين الدولة ] رغم ان هذه النظم اثبتت هذا النص لكنها لم تتجه الى تفعيله بل ان اكثرها اتبع سياسات تنال منه .
وقضية الهوية اليوم هى القضية المحورية التى يدور ويشتد حولها الحوار فى مصر ولذلك فاننا نرى انه لا يصح فرض هوية اخرى غير الهوية التى اختارها اغلبية الشعب سواء كان ذلك لاسترضاء قوى خارجية او نخب وتيارات تحمل ثقافات وافدة واذا كانت الهوية الاسلامية حقيقة واقعية وتاريخية ودستورية فهناك عدد من الحقائق من شأنها يجب الا يغيب عن الاذهان :
اولا : ان الهوية الاسلامية لاتعنى نفيا للهوية الدينية لغير المسلمين كما لا تعنى انقساما بين ابناء الوطن الذين يجمعهم كمواطنيين يعتز كل منهم بهويته الدينية ويدافع عن وطنه بالغالى والنفيس .
ثانيا : الهوية الاسلامية تعيش متجاورة مع الهوية الحضارية التى شارك فى صناعتها كل المصريين من المسلمين وغير المسلمين .
ثالثا: الهوية الاسلامية والهوية الحضارية يندرج فيها الانتماء للوطن بداهة ولا تنفى ارتباط مصر بمحيطها القومى العربى .
رابعا : ان الهوية الاسلامية يجب ترجمتها وترسيخها فى مجالات الحياة المختلفة وفى القلب منها المجال القانونى .
ب ـ الشريعة
لا شك فى ان تطبيق الشريعة الاسلامية يمثل اجلى صور ترسيخ الهوية الاسلامية والحضارية لمصر ، ويرى حزب البناء والتنمية ان الشريعة الاسلامية المقصودة بالتطبيق تتمثل فى :
1ـ ان الشريعة الاسلامية هى تلك التى تنحاز للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص والكرامة الانسانية وتصون الحريات العامة والخاصة وتحث على التكافل الاجتماعى والتسامح وتحفظ حقوق غير المسلمين دون انتقاص وتتناغم مع العلم الحديث .
2ـ تهدف الشريعة الاسلامية الى تحقيق صلاح ومصالح الخلق واعمار الكون وذلك من خلال مجموعة الاحكام التى تحفظ الدين والنفوس والاموال والاعراض والعقول وتلبى الحاجات البشرية وتحقق التحسينات واداتها فى ذلك فتح باب الاجتهاد .
3ـ إن من أعظم خصائص الشريعة الإسلامية أنها جمعت بين الثبات والمرونة ، فالثبات في الأصول والقواعد العامة وتلك المسائل التي لا تتغير أحكامها بتغير الزمان والمكان ، وهذه قد جاءت أحكامها مفصلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أما المرونة فهي في المسائل الفرعية التي تتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس وعاداتهم وهي أمور كثيرة غير محدودة ، وقد كان من عظمة الشريعة الإسلامية أنها تركت المجال واسعاً للاجتهاد في مثل تلك المسائل شريطة أن يكون ذلك الاجتهاد منضبطاً بضوابط ومقاصد الشرع الحنيف ومراعيا لفقه الواقع بما يحقق الموائمة بين الواجب الشرعى والواقع المعاش وبما يحقق مصالح العباد .
4ـ يرى الحزب أنه من الخطأ البين حصر أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا الحدود فقط ، ويؤكد أن الشريعة أعم من ذلك بكثير وأنها نظام قانونى كامل ينظم كافة مجالات الحياة اما بالنص على الاحكام الخاصة بها او بتركها للاجتهاد ، وأما الحدود فما هي إلا جزء من أحكام الشريعة لا يمكن فصلها عند التطبيق العملي عن غيرها من أحكام الشريعة وانها تمثل جزء من القانون الجنائى الاسلامى غرضها ردع المفسدين وحماية مصالح المواطنين ، وربط تطبيقها بتوفر الشروط المعتبرة شرعا وبما يحقق ضمانات العدالة للجناة دون تضييع لحقوق المجنى عليهم .
5ـ يؤكد الحزب ان تقنين احكام الشريعة الاسلامية تمهيدا لتطبيقها هو من مهمة المجلس التشريعى المنتخب يقوم بها بعد الالمام بكافة الاجتهادات المنضبطة شرعا وبما يحقق مقاصد الشريعة وعلى رأسها مصالح الوطن والمواطنين .
6ـ كما يرى الحزب أنه لا بد من تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية ، ووضع البرامج التربوية والثقافية التي تسهم في تعريف المجتمع بحقيقة الأحكام الإسلامية وسماحتها ، وطمأنة الجميع بأن أحكام الشريعة لاتنطوي - كما يظن البعض – على عنف أو وحشية او إهدار لآدمية الإنسان بل انها تسعى لتوفير الحد الادنى من الحياة الكريمة للمواطنيين .
7ـ وأخيراً .. فإن الحزب يؤكد على أن تطبيق الشريعة لا يعني أبداً ظلم غير المسلمين ، بل إن لهم حقهم في إقامة شعائرهم الدينية وفق معتقداتهم ، كما أن لاتباع الديانات السماوية الحق في الاحتكام إلى أحكام دينهم في أمور عقيدتهم وأحكام الأسرة ونحوها ، أما غير ذلك من أمور الحياة الدنيوية فإنه يسري عليهم ما يسري على المسلمين من القوانين والأحكام .
جـ الانتماء الوطنى
اكبر المشكلات التى عانت منها مصر وما زالت ضعف الولاء والانتماء الوطنى الذى كان يتناقص يوما بعد يوم بفعل سياسات البطش والقهر والاستبداد التى كان ينتهجها النظام البائد مما اشعر المواطن بغربته فى وطنه الذى بات مملوكا لحفنة فاسدة لا ترعى فى الوطن او الشعب دينا او خلقا او رابطة .
ولا يمكن فى تقديرنا ان ينجح مشروع النهضة دون رسوخ الانتماء الوطنى فى ضمير ووجدان المواطن ، ومن اجل تحقيق هذا يرى الحزب ضرورة الآتى :
1ـ الحفاظ على كرامة المواطن ومواجهة اى تعد على حقوقه وكرامته .
2ـ وضع خطة لترسيخ الانتماء الوطنى من خلال الاسرة والمدرسة ومناهج التعليم والاعلام .
3ـ توسيع باب المشاركة السياسية للمواطنيين دون قيود مع ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة تشعر المواطن بانه يعيش فى وطن يملكه وينتمى اليه .
الباب الثانى
الدولة وبناء النظم والمؤسسات
اولا : الدولة والامن القومى والسياسة الخارجية
أ ـ الدولة
بعد ثورة 25 يناير اصبحت مصر امام فرصة ذهبية كى تعيد بناء الدولة على اسس تلبى طموحات المصريين فى ان يعيشوا فى ظل دولة عصرية لها هوية معبرة عنهم وملبية لطموحاتهم فى ان تكتنفهم دولة العدالة والحريات والمساواة والقانون وتنهى حالة هيمنة الحكام والحكومات الديكتاتورية على مؤسسات ومقدرات الدولة .
ويرى حزب [ البناء والتنمية ] ان الدولة التى يطمح الى وجودها المصريون تتصف بالآتى :
1ـ هى دولة لها هوية اسلامية حضارية يشارك فى ادارتها وبناء مؤسساتها جميع المصريين .
2ـ هى دولة شورية ديمقراطية تكفل الحريات للجميع دون اقصاء لمواطن او لتيار سياسى عن المشاركة فى صياغة مستقبل الوطن .
3ـ هى دولة دستورية وقانونية تقوم على المؤسسات .
4ـ هى دولة ضد حكم الدكتاتورية عسكرية كانت ام مدنية كما انها دولة لا تقوم على الحكم بالحق الالهى الثيوقراطى لكونها لا تعرف ولاتعترف بحكم رجال الكهنوت حيث لا كهنوت فى الاسلام .
5ـ هى دولة حكامها بشر يخطئون ويصيبون ويحاسبون ويتم انتخابهم من قبل الشعب .
6ـ هى دولة الشعب فيها مصدر السلطات .
7ـ هى دولة تجعل المواطنة اساسا للحقوق والواجبات فى اطار حماية التنوع والتعددية .
8ـ هى دولة عصرية تجمع بين العلم والايمان وتسعى لتحقيق التقدم العلمى والتكنولوجى وتعلى من شأن الاخلاق والفضيلة كقوة دافعة وحارسة للنهضة .
9ـ هى دولة الاستقلال التى ترفع راية التواصل الحضارى مع كل دول وشعوب العالم على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وتلتزم بالمواثيق والقرارات الدولية وتتمسك بالمنجزات الحضارية فى العلاقات الانسانية المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الاسلامية والعربية .
واذا كانت هذه سمات الدولة المنشودة فانه لابد ان يتزامن مع السعى لتحقيق وجودها فى الواقع ان يتم وضع ضمانات لحمايتها من عودة الدكتاتورية من جديد .. وللوفاء بهذا الهدف فان حزب [ البناء والتنمية ] يرى ضرورة العمل على تحقيق الضمانات الآتية :
1ـ اختيار النظام السياسى الذى يمنع من ظهور دكتاتور او فرعون جديد .
2ـ وضع رقابة قضائية على اعمال جهاز الامن الوطنى واصدار قانون ينظم عمله .
3ـ وضع ضوابط مشددة حينما تدعو الضرورة لاعلان حالة الطوارئ .
4ـ وضع آلية سلمية قانونية لعزل اى حاكم ينتهج منهجا ديكتاتورية .
5ـ عدم اقحام القوات المسلحة فى الحياة السياسية وتفرغها للقيام بمهمتها العظيمة وهى حماية حدود الوطن واستقلاله .
ب ـ الامن القومى والسياسة الخارجية
يتبنى الحزب على صعيد الامن القومى والسياسة الخارجية المبادئ الآتية :
أولا: العلاقة بين الشعوب المختلفة والحضارات علاقة تكامل وتعاون وليست علاقة تنابز وصراع وذلك إيمانا منا بوحدة الجنس البشري من حيث أصله ومن حيث ضرورة أن يتمتع العالم بالسلام والتعاون في تبادل وسائل النفع والتقدم .. ونؤمن أن هذا التنوع في الثقافات والحضارات إنما هو ظاهرة صحية في المجتمع الدولي لإثراء التنوع والابتكار وليس للتنازع واحتكار الحقيقة .
ثانيا: العلاقات الدولية ينبغي أن تقوم علي العدل وحفظ الحقوق لا علي السطوة والتسلط والمنظمات الدولية ينبغي أن تكون حكما بين الجميع لحفظ هذه الحقوق لا أن تستخدمها الدول العظمي في فرض سطوتها واضفاء الشرعية علي أعمالها وعليه فإن المنظمات الدولية بصورتها الراهنة تحتاج إلى إصلاح يخرجها من تحت سطوة القوى الكبرى ويجعلها قادرة علي تحقيق إلتزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتنظيم علاقات الدول بما يحقق السلم العالمي والعدل بين أفراد المجتمع الدولي .
ثالثا: الالتزام بالعهود والاتفاقات الدولية المبرمة باسم الدولة سابقا أو لاحقا هو أصل متفق عليه وإنما تستمد هذه الاتفاقات والعهود مشروعيتها من توافقها مع مبادئ الدين وتحقيق مصالح شعبنا وأقرار الشعب ممثلا في برلمانه لها وغياب أي من الشروط الثلاثة يسقط المشروعية عنها.
رابعا : حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المنظمة له ينبغي أن يكون لها مكانها في النظم والقوانين الداخلية مالم تتناقض مع شريعتنا وأعرافنا والالتزام بها هو بعض من صور التناغم بين المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي في حماية الفرد والحفاظ على حقوقه .
خامسا: القواعد والقوانين التي وضعها المجتمع الدولي لتسوية النزاعات وإنهاء الحروب وحفظ السلم العالمي هي قواعد هامة ينبغي أن تتضافر القوي الدولية جميعا في تفعيلها والحفاظ عليها ووضع الحواجز أمام الدول العظمي حتى لاتتجاهلها تحقيقا لمصالحها علي حساب الحق والعدل .
سادسا: لكل دولة خصوصيتها الثقافية التي ينبغي أن تحترم وأن تراعي المواثيق الدولية تلك الخصوصية في معاهداتها وقوانينها ولاينبغي محاولة فرض النموذج الغربي علي الحضارات المخالفة في الديانات والأعراف الاجتماعية وإنما تكون تلك المعاهدات في المشتركات بين الأمم علي أن يترك لكل أمة مايوافق أعرافها تتصرف في حدوده .
سابعا: محيط الأمن المصري داخل حدود البلاد يشمل العلاقات مع دوائر أربع : الدائرة القطرية " مصر " والدائرة العربية والدائرة الإسلامية والدائرة الإفريقية والعلاقات مع هذه الدول في الدوائر جميعا هي علاقات حيوية لحفظ أمننا القومي وحماية عمقنا الاستراتيجي الممتد عبر هذه الدوائر .
واستمدادا من هذه المبادئ العامة نرى أن الحزب يملك الكثير مما يستطيع أن يساهم به فى تحقيق تلك المبادئ على صعيد تلك الدوائر الإربعة في سبيل الارتقاء بالعمل السياسي المصري لتتبؤ مصر مكانها اللائق بها على الصعيد العالمي .
ومن ذلك نرى أن سياستنا الخارجية كما يتبناها الحزب هي ما يلي :
أولا: السعي لتحقيق التماسك والترابط داخل المجتمع المصري وتقوية بنيانه بما يسمح بتحرك في السياسة الخارجية مبني علي قدم راسخة وقدرة علي اتخاذ المواقف بالارتكاز علي جذور قوية راسخة .
ثانيا: دعم العلاقات العربية وتنمية الروابط الفكرية والاقتصادية مع الدول العربية والحفاظ علي الثقافة الجامعة بيننا لتحقيق التكامل بين شعوبنا والذي لاينقصه إلا الإرادة الشعبية ليتحقق إذ أن ما يجمعنا كثير ولايفرقنا إلا تلك الحدود المصطنعة التي وضعها الاستعمار ولم نملك حتى الآن الإرادة لإزالتها .
ثالثا: دعم العلاقات مع الدول الاسلامية حيث لم تفلح ألاعيب الاستعمار ومحاولاته الدائبة ان تزيل العاطفة الدينية من القلوب وحيث تمتلك الدول الاسلامية ثروات وامكانات هائلة بشرية ومادية كبيرة يحملان داخلهما سبل الرقي والتقدم لذلك فإن السعي لإيجاد الترابط والتوحد والتعاون بين الدول الاسلامية ينبغي أن يكون هدفا للمخلصين من هذه الأمة سعيا لتحقيق التنمية والنهضة وامتلاك اسباب القوة .
رابعا: أفريقيا هي العمق الطبيعي لبلادنا ولذلك فان العلاقات مع الدول الإفريقية تصبح ضرورة حيوية في حماية الأمن القومي المصري كما تساعد العلاقات علي استقرار تلك الدول ومساندتها في منع التدخل الأجنبي فيها وحفظ استقلالها ، ومن هنا تصبح العلاقات الاقتصادية والمساهمة في الاستغلال الأمثل للمواد الأولية في تلك البلاد البكر وتحقيق التعاون الاقتصادي معها مدخلا حيويا لحل المشكلة الاقتصادية في البلاد ودعما للدول الإفريقية في مواجهة الاستغلال الغربي لها .
خامسا: ينبغي أن ندرك أن العلاقة مع دول حوض النيل هي أمر حيوي في سياستنا الخارجية إذ أن النيل هو شريان الحياة في بلادنا والحفاظ علي العلاقات الودية مع دول الحوض من خلال الدعم السياسي والعلاقات الاقتصادية والمشاريع المشتركة وتنشيط العلاقات بين شعوب تلك الدول هو مسألة حياة أو موت بالنسبة لها وأولها مصر ولذا فنحن نسعي لتنشيط دبلوماسية الشعوب إلى جانب دبلوماسية الدول لتنمية العلاقات معها حماية لأمن بلدنا القومي .
سادسا: القضية الفلسطينية هي قضية محورية بالنسبة لبلادنا ليس بسبب احتلال المسجد الأقصي فقط - وإن كانت حمايته والسعي في استرداده واجبا دينيا لايجوز شرعا التقصير فيه أو التخلي عنه- وإنما أيضا لأن فلسطين هي عمق مصر الاستراتيجي من الناحية الشرقية وحماية حدودنا تستلزم أن يسترد الفلسطينيون حقوقهم المشروعة في بلادهم وأن يشترك المجتمع الدولي في التصدي لانتهاكات اليهود لحقوق الشعب الفلسطيني وحرمانهم من مقدرات بلدهم والاحتلال الغاشم لأرضهم ومصر ينبغي أن تكون على رأس الداعمين لحقوق الفلسطينيين والمساندين لهم في السعي لاسترداد أرضهم .
سابعا: العلاقة مع سائر الدول ينبغي أن تقوم على المساواة والعدل وحماية مصالح البلاد وتبادل المنفعة في إطار الاحترام المتبادل وإلتزام القوانين والالتزامات الدولية ، وينبغي أيضا إزالة كل مظاهر التبعية والانقياد وتوثيق تلك العلاقات في إطار تحقيق المصالح المشتركة دون تفريط في سيادة البلاد وحقوقها الثابته.
ثانيا : النظم والمؤسسات
هذه السمات التى اثبتناها للدولة لابد ان تصبغ النظام السياسى والاقتصادى والادارى والاجتماعى والدينى بصبغتها ولذلك فان حزب [ البناء والتنمية ] يرى فى هذا الصدد طرح القضايا والاجتهادات الآتية بشأن النظم المختلفة فى الدولة :
1، النظام السياسى
المبادئ العامة
يرى الحزب ان النظام السياسى يجب ان يؤسس على الآتى :
1ـ الفصل المرن والمتوازن بين سلطات الدولة الثلاثة : التنفيذية ـ والتشريعية ـ والقضائية .
2ـ التعددية السياسية وتداول السلطة وحق المعارضة السياسية واطلاق الحق فى انشاء وتأسيس الاحزاب السياسية دون اى قيود او شروط عند التأسيس او ممارسة النشاط .
4ـ الاختيار الحر للحكام والمحافظين وعمداء الكليات وممثلى الشعب ونوابه عبر آلية الاقتراع السرى الحر النزيه تحت اشراف قضائى كامل .
5ـ تمكين منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية واتحادات العمال من القيام بدورها من خدمة وتنمية المجتمع دون قيود على حركتها .
6. تمكين المرأة من المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية وخدمة المجتمع بما يحقق التكامل بين حق الاسرة وحق الوطن وبما يتوافق مع التقاليد السائدة واحكام الشريعة الاسلامية .
ويرى الحزب ضرورة مراعاة عدد من الامور بالالثلاث نسبة للسلطات : التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية وفقا للتفصيل التالى :
أـ السلطة التشريعية
يؤكد حزب [ البناء والتنمية ] ان السلطة التشريعية يجب ان تكون معبرة عن ارادة الشعب بصورة حقيقية ولذلك يرى الحزب فى هذا الخصوص الامور الآتية :
1ـ لابد من الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات التشريعية [ وغيرها من الانتخابات ] التى يتم من خلالها اختيار اعضاء السلطة التشريعية .
2ـ ضرورة الغاء نسبة الـ 50% المخصصة للعمال والفلاحين لانتفاء المبررات التى اقتضت وجودها
3ـ اعادة النظر فى وجود مجلس الشورى واختصاصاته وطبيعة تكوينه وشروط الترشيح لعضويته
4ـ تقليص حق السلطة التنفيذية فى تعيين نواب بالمجالس التشريعية { الشعب والشورى } الى ادنى حد ممكن وفى اطار ضوابط وشروط محددة .
5ـ منع اى عضو من اعضاء مجلس الشعب والشورى اثناء مدة العضوية من شراء او استئجار شيئا من اموال الدولة او ان يؤجر لها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا .
6ـ ضرورة قيام المجلس التشريعى بواجب تقنين احكام الشريعة الاسلامية وفقا لما الزمت به الدساتير المتعاقبة السلطة التشريعية .
7ـ الغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية لا سيما محاكم امن الدولة العليا المشكلة طبقا لقانون الطوارئ وإقرار حق المواطن في المثول أمام القاضي الطبيعي .
ب ـ السلطة التنفيذية
يرى حزب البناء والتنمية ان تنظيم السلطة التنفيذية كجزء من النظام السياسى يجب ان يتسم بامور عديدة اهمها :
1ـ نظرا إلى التسلط الفرعوني الدكتاتوري الذي عانته الأمة علي مدار السنوات الطوال السابقة والذي تجاوز كل القوانين والأعراف في انتهاكه لمقدرات الأمة بشتي نواحيها فإننا نري في المرحلة المقبلة على الأقل أن يكون نظام الحكم ديمقراطيا برلمانيا بمعني أن الرئيس يملك ولايحكم ويقتصر دورة علي الأمور البروتوكولية فقط بينما يدير البلاد مجلس وزاري مشكل من حزب الأغلبية في البرلمان أو من ائتلاف يحوز أغلبية برلمانية على تفاصيل ينظمها القانون .
2ـ يجب تشديد الشروط التى يجب توفرها لاعلان السلطة التنفيذية لحالة الطوارئ .
3ـ يجب غل يد السلطة التنفيذية عن القيام باعتقال اى من المواطنين او بمصادرة وانتهاك الحقوق والحريات العامة والخاصة لافراد الشعب المصرى .
4ـ انهاء اى تغول او تسلط للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية .
5ـ منع الوزراء اثناء تولى مناصبهم من مزاولة اية مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشتروا او يستأجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجر لها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضوها عليه .
6ـ وضع آلية واضحة لمحاسبة الوزراء ومحاكمتهم .
7ـ منع تحصين اى قرار صادر من السلطة التنفيذية من رقابة القضاء .
ج ـ السلطة القضائية
يرى حزب البناء والتنمية ان القضاء المستقل هو احد اهم اسس النهضة المصرية المأمولة ومن هنا فاننا نرى ضرورة تحقيق الاستقلال القضائى وذلك من خلال الآتى :
1ـ دعم مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من تيار الاستقلال .
2ـ تحقيق الاستقلال المالى للهيئات القضائية من خلال ادراج موازنة الهيئات القضائية كموازنة مستقلة تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة .
3ـ تحرير القضاء من تسلط السلطة التنفيذية عليها من خلال انهاء تبعية بعض شئون القضاء والعدالة لوزير العدل واسناد كل شئون القضاء لمجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بتعيين النائب العام او بالتفتيش القضائى او تعيين القضاة اوندبهم او اعارتهم او اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية او الاستئنافية .
4ـ تمكين الجمعيات العمومية للمحاكم من اداء مهمتها فى الحفاظ على استقلال القضاء والقضاة .
5ـ دعم دور نادى القضاة فى الدفاع عن استقلال القضاء .
واذا كان استقلال القضاء ضمانة هامة من ضمانات صون الحقوق والحريات فان تحقيق العدالة الناجزة امر لايقل اهمية عنه ، وهذا يقتضى ان يتم تحقيق امور كثيرة منها :
1ـ ايجاد حلول لمشكلة بطء وطول فترة التقاضى التى تجعل العدالة بطيئة حيث قد يستمر نظر القضية اكثر من عشر سنوات مما يفقد الشعب فى الثقة والامل فى تحصيل حقوقهم من خلال اللجوء للقضاء والبحث عن سبل اخرى لتحصيل الحقوق خارج القانون .
2ـ زيادة اعداد وكلاء النيابة والقضاة لمواجهة تكدس القضايا وتوفير الكفاية المالية لهم .
3ـ تطهير القضاء من كل من انتسب اليه وتورط فى اى اعمال فساد او اسهم فى تزوير الانتخابات لصالح نظام حسنى مبارك .
4ـ اصلاح احوال العاملين بالمحاكم والهيئات المعاونة للقضاء .
5 ـ سد الثغرات القانونية التى تستغل من اجل تطويل فترة التقاضى .
2، النظام الاقتصادي
لقد قامت ثورة 25 يناير لتنهي حقبة زمنية مليئة بالفشل والفساد الذي ضرب كل مجالات الحياة في مصر ، نتج عنه تدهور مستويات المعيشة لغالبية الشعب الصري فازدادت مستويات الفقر وتفاقمت مشكلات البطالة وارتفعت الاسعار بنسب فاقت القدرات الشرائية لغالبية المصريين وسيطرت الاحتكارات على مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والغذاء وتدهور مستوى الخدمات العامة ولم يصل الدعم الى مستحقيه من الفقراء بل استحوذ عليه الاغنياء والاكثر من ذلك صدرت قوانين خاصة بدعم الاغنياء من رجال النظام السابق تحت ستار دعم الصادرات وتشجيع المستثمرين وغيرها ، كل ذلك وغيره عمق الفجوة بين الاغنياء والفقراء مما أشعل فتيل الثورة التي اطاحت بأعتى الانظمة استبدادا وفسادا في العالم.
وحزب البناء والتنمية له رؤية واضحة تتعلق بالنظام الاقتصادى تعيد لمصر مكانتها اللائقة بها وتحقق لشعب مصر طموحاته في توفير حياة طيبة وعيش كريم يستحقه ويملك القدرة على تحقيقه ، وهذه الرؤية ترتكز على مكونات ثلاثة هي المباديء العامة والاهداف والسياسات .
أولا : المباديء العامة
1 - أعظم ما تملكه مصر هو ثروتها البشرية ومن ثم فإن الانسان المصري هو عماد التنمية لأنها منه تأتي وإليه تعود .
2 - لا يمكن إطلاق نهضة إقتصادية في أي أمة بمعزل عن قيمها وأخلاقها فقيم المجتمع وأخلاقياته ضرورية وحاسمة في صياغة مشروع النهضة الاقتصادية بحيث تكون الاهداف والسياسات متسقة مع هذه القيم وليست بعيدة عنها .
3 - الموارد الاقتصادية الموجودة هي ملك للمصريين جميعا .
4 - مبدأ الحرية الاقتصادية هو المبدأ الأنسب للاقتصاد المصري في ظل دور قوي للدولة من خلال رسم الاستراتيجية الاقتصادية ودور رقابي فعال لمنع الاحتكار وحماية المنافسة ومن خلال ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحماية الفئات الفقيرة.
5 - العلاقات مع العالم العربي والاسلامي تقوم علي التكامل الاقتصادي وبناء الكتل الاقتصادية .
6 - العلاقات مع العالم الخارجي تقوم علي المصالح المتبادلة والكفاءة وإنهاء حالة التبعية للعالم الخارجي .
ثانيا : الاهداف
1 - تحقيق مستوى معيشة كريم لكل إنسان يعيش على أرض مصر من خلال رفع معدلات التنمية يصاحبه تحديد حد أدنى وأقصى للاجور يتناسب مع مستويات الاسعار ومعدلات التضخم .
2 - مكافحة الفقر بالبرامج التنموية التي تهدف الى زيادة دخول الفقراء ودعم الخدمات المقدمة لهم وتفعيل دور مؤسسات الوقف لتحقيق العدالة الاجتماعية ومؤسسات الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي .
3 - كفاءة التوزيع الجغرافي للانشطة والمشروعات الاقتصادية لتشمل كل ارجاء الوطن لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بجميع المحافظات ليعم الخير كل أبناء الوطن مما يعمق لديهم الانتماء وحب الوطن .
4 - استثمار ميزة تنوع مصادر الدخل القومي التي يتمتع بها الاقتصاد المصري بتعميقها والبناء عليها لتكون صمام أمان ضد الازمات الاقتصادية التي قد تواجه مصر أو الاقتصاد العالمي .
5 - تطوير التشريعات الاقتصادية لتتلائم مع أحكام الشريعة الاسلامية ، وتواكب السياسات الاقتصادية الجديدة التي تحقق طموحات الشعب المصري .
ثالثا : السياسات :
1 - السياسات الضريبية لابد أن تتسم بالعدالة فلا تكزن فلسفتها قاصرة على زيادة الحصيلة وإنما يجب ان تكون أداة فعالة في إعادة التوزيع لتحقيق العدالة الاجتماعة بين كافة فئات المجتمع .
2 – إعادة النظر في منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة والسلع الغذائية ليس بهدف تخفيضه ولكن بهدف عدالة توزيعه ليصل الى مستحقيه ومنع تسربه الى غير مستحقيه .
3 – ترشيد الانفاق الحكومي سواء سيارات كبار المسؤلين او القصور والاستراحات او السفريات الخارجية أو تعيين المستشارين بلا ضرورة أو الاعلانات الصحفية والحفلات والمهرجانات الفنية والسينمائية .
4 – الرقابة الفعالة على المال العام عن طريق تقوية وتعزيز دور الاجهزة الرقابية المختلفة ومنع التدخل في عملها وتحقيق الاستقلالية الكاملة لها ومنحها السلطات الكافية لأداء دورها الرقابي بشكل فعال ومحاربة الفساد ومطاردة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة .
5 – السيطرة على الدين العام والحد من الدين الخارجي لتأثيره الضار على استقلالية القرار السياسة والعمل على تقليل المخاطر الناجمة عن ارتفاع حجم الدين .
6 – تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي والائتمان بحيث يتم التوسع التدريجي في تطبيق الاليات الاسلامية مثل صيغ المشاركة والمرابحة والمضاربة والمزارعة والاستصناع والسلم وغيرها لتكون هي أساس العمل المصرفي لكونها القادرة على جذب المدخرات وتمويل الاستثمارات بصورة تحفظ التوازن الاقتصادي في المجتمع .
7 - تطوير القطاع المصرفي بما يمكنه من أداء دوره في تنفيذ خطط التنمية من خلال توفير التمويل اللازم للبرامج التنموية بالصيغ التي تتفق مع قيم المجتمع وأخلاقاته .
8 – منح البنك المركزي الاستقلال والصلاحيات الكاملة في رسم السياسات النقدية التي تخدم البرنامج الاقتصادي ومخططات التنمية بعيدا عن التأثيرات الخارجية .
9 – وضع ضوابط لملكية رأس المال الاجنبي في المصارف المصرية والحدود الامنة لمدي نفاذ رأس المال الاجنب ي في البنزك المصرية .
10 – دعم وتطوير سوق المال المصرية لتركز علي السوق الاولية التي تمول مشروعات جديدة يتم تأسيسها لأول مرة أوتمويل التوسع في مشروعات قائمة ، وتحقيق الشفافية وإتاحة المعلومات في البورصة .
وفضلا عما سبق فانه توجد عدد من المشكلات الاقتصادية المزمنة التى يعانى منها الشعب المصرى اهمها :
[ مشكلة البطالة ـ مشكلة ازمة الغذاء ـ مشكلة التضخم ـ مشكلة الدعم ] وهذه المشاكل سوف يتم تناولها باذن الله تعالى فى الباب الثالث المتعلق بالتنمية من برنامج الحزب .
3ـ النظام الادارى
لا شك أن النظام الادارى فى مصر تعانى ترهلا وفسادا وخللا هيكليا يحتاج إلى حلول جذرية وعاجلة ومن أجل إيجاد نظام إدارى كفء وعلاج تلك الآفات المزمنة ينبغى تحقيق الاتى :
1- دعم اللامركزية الإدارية سواء فى الحكم المحلى أو الجهاز الإدارى بالدولة وإعطاء الصلاحيات والسلطات الكاملة لكافة المسئولين الاداريين كأساس لمتابعة نشاطاتهم وتقييم انجازاتهم تمهيدا لمحاسبتهم .
2- إعتماد آلية الإنتخاب للمسئولين فى الحكم المحلى كأسلوب لشغل تلك المناصب وتوليها والسعى فى تطبيقها فى المواقع الإدارية التى يناسبها ذلك كالمحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات .
3- مواجهة آفة توريث المناصب والوظائف الحكومية واعنماد مبدأ تكافؤ الفرص واختيار الاكفأ لتلك المناصب بعيدا عن اهل الثقة مع ضرورة مواجهة مشكلة شراء الوظائف وتقديم الرشاوى لتوليها وتغليظ العقوبة على كل الأطراف المشاركة فيها.
5- ربط السياسات التعليمية لتلبية احتياجات الجهاز الإدارى من كافة التخصصات الادارية والفنية المطلوبة .
6- إعادة النظر فى كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بخدمات المواطنين وذلك لضمان سرعة تقديم تلك الخدمات وإنهاء هذه الأعمال على اكمل وجه ممكن يحفظ كرامة المواطنيين ويحقق مصالحهم .
7- رفع الحد الأدنى لإجور الاداريين والموظفين ورفع المربوط المالى لكل درجة مع وضع حد أقصى للاجور لاصحاب المناصب الادارية العليا .
8- رفع مستوى العاملين بالهيكل الإدارى بالدولة بصورة دورية مستمرة مع ربط الترقى بالحصول على دورات تدريبية متخصصة فى كافة المجالات المتعلقة بمهامهم ووظائفهم .
9- تفعيل مبدأ "من أين لك هذا" ؟! وتنشيط الأجهزة الرقابية الرسمية والشعبية المستقلة عن السلطة التنفيذية بشكل يحقق مقاومة الإنحرافات والفساد الإدارى بشكل يلتزم بالقانون والشفافية مع كفالة حرية تداول المعلومات وإطلاق حرية وسائل الإعلام فى نشرها .
4ـ منظمات المجتمع المدنى
تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا محوريًا في التطور السياسى الاقتصادي والاجتماعي للدول حيث ارتبط المجتمع المدني تاريخيًا بالاتساع في الحريات الشخصية جنبًا إلى جنب مع احترام الدولة وقوانينها ، ومن هنا فإن حزب [ البناء والتنمية ] يسعى لترسيخ النموذج الأمثل لعلاقة الدولة بمواطنيها في رغبتهم في تكوين مؤسسات ومنظمات مدنية تسعى لخدمة وطنهم حيث يتطلب تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إطارا للتعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني .. ومن هذا المنطلق يمكننا اثبات الحقائق الآتية :
1ـ ان المجتمع المدني ليس منفصلاً عن الدولة بحكم أنها تضع الإطار القانوني لعمله ومع ذلك فان هذا الإطار القانوني هو إطار منظم تفرضه الدولة بحكم السيادة لكنه لا يصح ان يمس استقلالية منظمات المجتمع المدني بل يسعى إلى تحقيق علاقة تكاملية بينها وبين منظمات المجتمع المدني .
2-ان منظمات المجتمع المدنى وهى تقوم على مبادئ التعاون والتكافل الاجتماعي التي تنبع من منظومة قيمنا الاسلامية والحضارية الأصيلة فانه يجب ان تتمتع بالاستقلالية الكاملة حيث عرف التاريخ الاسلامى مؤسسات مجتمع مدني قائمة على الطوعية بحيث يموله المجتمع من خلال الوقف الأهلي والخيري وليس على تمويل أجنبي ومعونات دول خارجية تسعى لفرض قيمها وافكارها على مجتمعنا .
3- ان دور المجتمع المدني لا ينبغي اختزاله في حفنة من الأنشطة الفكرية والثقافية والحقوقية التي تنظمها بعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وإنما يجب ان يتعداها إلى مقاصد ونشاطات تقوم بأدوار اقتصادية واجتماعية هامة تعود بالخير والنفعية على المواطنيين حيث يمكن لمنظمات المجتمع المدنى القيام على العديد من الانشطة منها :
ـ تحسين مستوى معيشة المواطنيين .
ـ الحفاظ على البيئة .
ـ المساهمة في برامج محو الأمية وتعليم الكبار .
ـ خلق فرص عمل للشباب .
ـ الحفاظ على الصناعات التقليدية وتطويرها .
ـ المساهمة في التوعية الاجتماعية
ـ الدعوة إلى التعليم والمساهمة في توفير بعض متطلباته .
ـ المشاركة في مناقشة مشكلات واحتياجات المجتمع المصرى من المشروعات التنموية .
ـ المساهمة في مشروعات التنمية الصحية ورعاية الطفولة والأمومة.
4ـ دعم دور منظمات المجتمع المدنى فى الحفاظ على الحريات وحقوق المواطنيين ومواجهة عسف السلطة واعتدائها على حقوق الانسان .
5ـ ضرورة صدور التشريعات التى تحمى عمل منظمات المجتمع المدنى من اى تعد عليها من السلطة التنفيذية .
5ـ المؤسسة الدينية
للمؤسسات الدينية دور هام فى صيانة ضمير وأخلاق وقيم ومفاهيم أبناء الأمة ومن ثم فلابد أن تتمتع تلك المؤسسات بالفاعلية والقوة كى تؤدى دورها بفاعلية ومن هنا فإن حزب [ البناء والتنمية ] يرى بشأن تلك المؤسسات الآتى :
أـ المؤسسة الدينية الاسلامية :
1ـ ضرورة إستقلالية المؤسسات الدينية الإسلامية عن كافة سلطات الدولة كى تستطيع القيام بدورها المنتظر منها ويأتى ذلك من خلال وجود إستقلالية مالية من ناحية , وترشيح وانتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء .
2ـ إدماج وزارة الأوقاف ودار الإفتاء بمؤسسة الأزهر الشريف .
3ـ دعم التعليم الأزهرى والعمل على تجديد وتحديث وتطوير مناهجه ودعم العاملين به ماليا ورفع كفاءتهم دوريا .
4 ـ دعم دور المسجد فى توصيل رسالة الاسلام الصحيحة وترسيخ الفهم الوسطي لقواعده واحكامه وذلك كضمانة هامة لحصار واحتواء دعاوى الغلو والتطرف الدينى .
5ـ دعم خطة لنشر الدعوة الإسلامية الصحيحة خارج مصر من خلال الإهتمام بالمبعوثين والطلبة الوافدين لتلقى التعليم بالأزهر .
6ـ وضع اّلية رقابية على الإنفاق المالى للمؤسسات الدينية الإسلامية .
7ـ تفعيل دور الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية فى تقديم تصور عصرى محدد لتقنين احكام الشريعة الإسلامية تمهيدا لتطبيقها .
8ـ تفعيل دور الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم الدين أو الدنيا فى تخريج المتخصصين الذين يجمعون بين العلم الدينى والدنيوى بصورة تحقق القدوة الدينية والكفاءة العلمية والضبط الشرعى .
ب ـ المؤسسة الدينية المسيحية
ولا نقصد هنا فقط " بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية " لكن نقصد كل الكنائس المسيحية على إختلاف مذاهبها الملية ولا بد من التأكيد هنا على عدة أمور :
1ـ أن حق أداء الشعائر الدينية لغير المسلمين من اتباع الديانات السماوية وما يترتب على ذلك من وجود دور العبادة التى يؤدون شعائرهم فيها حق ثابت لهم كمواطنين ومضمون بقوة الشريعة الإسلامية والدستور .
2ـ يجب ان تقوم الكنائس والقيادات الكنسية بدورها فى مواجهة التطرف المتنامى داخل اوساط الشباب المسيحى وبعض الكهنة بالإضافة إلى ضرورة إتخاذ مواقف حازمة ضد متطرفى أقباط المهجر الداعين للتدخل الأجنبى فى شئون الوطن .
4ـ تعاون المؤسسة الدينية المسيحية مع مؤسسات الدولة والازهر فى منع ومحاصرة ومواجهة احداث الفتن الطائفية مع القيام بدور فعال فى القضاء على كافة اسبابها .
5ـ وضع اّلية رقابية على موارد الإنفاق المالى للمؤسسات الدينية الكنسية .
الباب الثالث
التنمية البشرية والمجتمعية
هدف تحقيق النهضة لا يمكن بلوغه إلا من خلال الإنسان والمجتمع حيث يجب اعدادهما اولا قبل القيام بهذه المهمة العظيمة وهو ما يبين أهمية التنمية البشرية والمجتمعية لإتمام حلم النهضة المنشود وتطويره
وانطلاقا من هذا فإن [ حزب البناء والتنمية ] يضع قضية التنمية البشرية والمجتمعية على قمة أولوياته ويمكننا استعراض رؤية الحزب فى هذا الصدد عبر الاّتى :
أولا : التنمية البشرية .
ثانيا : التنمية المجتمعية .
أولا : التنمية البشرية
التنمية البشرية تركز على الإنسان من حيث بنائه وتطويره بشكل مستمر كى يستطيع الوفاء بأعباء مهمة النهضة حيث يسعى لتحقيق ذاته كى يؤدى دوره ورسالته فى الحياة فى رعاية ونفع المجتمع باقتدار فالباحث والناظر في التاريخ الإنساني يلحظ بقوة مدى تأثير نقص أو تكامل الشخصية الإنسانية على الإخفاقات أو الإنجازات التاريخية التي حققها الإنسان سواء كانت هذه الإخفاقات أو الإنجازات في المجال الإقتصادي أو الفكري أو العسكري أو العلمي وبدون الدخول في تفاصيل تاريخية كثيرة يكفينا أن نتعرض لتجربة صحابة الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكيف إستطاعوا أن يحققوا إنجازا لم يتكرر قبلهم أو بعدهم ففي سنوات لم تتخط الأربعين استطاعوا تغيير خريطة العالم بل غيروا وجه التاريخ وكان وراء ذلك العديد من الأسباب التي ساهمت في نجاح هذا الإنجاز حيث كان هؤلاء الرجال يتمتعون بصفات شخصية كانت ضرورية لتحقيق هذا النوع من الإنجازات أمدتهم بها القوة الايمانية والمعرفية والثقافية والطبائع الشخصية والانتماء والولاء لله تعالى ولاوطانهم لذلك يرى حزب [ البناء والتنمية ] ضرورة تعدد وتنوع جوانب بناء للإنسان والتى تتمثل فى :
1- البناء الإيمانى والأخلاقى الذى يحقق إرتباط المواطن بربه مما يولد الرقابة الذاتية على النفس ونوازعها ويكسبه الأخلاق القويمة والقيم النبيلة التى تردعه عن سلوك سبل الفساد والإفساد وتعطيه طاقة العمل والتضحية من اجل الوطن ليحقق طموحه المشروع من النجاح فى الدنيا والفلاح فى الاّخرة .
2- البناء المادى الذى يحقق توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة بتوفير الغذاء المناسب والمسكن الملائم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل المناسبة والمكافئة لمؤهلاته .
3- البناء الإنسانى الذى يشعره بشخصيته وكرامته الإنسانية وحقوقه الاساسية السياسية والمدنية ويرتقى بمشاعره ويشعره بقوة الإرتباط بينه وبين المجتمع الذى يعيش فيه ويدفعه للتواصل مع الاّخرين وتحقيق التكافل الإجتماعى مع ابناء وطنه ومجتمعه .
4- البناء السياسى والثقافى الذى يحقق المعرفة بتاريخ وحضارة الوطن والإنسانية وتجارب الأمم ويعرفه بحقوقه وواجباته وحدود حرياته ويرتقى بوعيه العام تدفعه للمشاركة الإيجابية والفاعلية فى إبداء الرأى والإبداع والتجديد .
5- البناء العلمى والمعرفى الذى يحقق المعرفة بالعلوم والتكنولوجيا ويرفع كفاءته فى أحد تخصصاتها الدقيقة .
6- بناء الإنتماء والولاء لله والوطن والذى ينمى حب الوطن فى النفوس ويدفع للعمل للتضحية بالغالى والنفيس من أجله ويحصن الوطن من أى محاولة إختراق خارجى .
كل ماسبق يهدف إلى خلق شخصية متكاملة ناجحة في الحياة أيا كان نوع ومجال العمل الذي سيتخصص فيه حيث يصبح بناء أفراد المجتمع فى كل هذه الجوانب غاية فى الأهمية والضرورة في عملية التطوير والنمو التي ينشدها أي مجتمع مدني وخصوصا المجتمع المصري.
الجهات المسئولة عن التنمية البشرية :
فضلا عن الدور الاساسى للدولة ومؤسساتها فى ترسيخ مهمة التنمية البشرية وتدعيمها وتبنيها فان هناك جهات عديدة يجب ان تشارك فى القيام بهذه المهمة اهمها : الاسرة ، والمؤسسات التعليمية ، ومنظمات المجتمع المدنى ، والمؤسسات الدينية ، والاحزاب السياسية .. ويرى حزب البناء والتنمية انه من اهم القضايا التى تتعلق بالتنمية البشرية هى :
ـ دعم ورعاية الاسرة المصرية .
ـ دعم وتطوير التعليم .
ـ دعم وتطوير الرعاية الصحية .
ـ الفنون والثقافة .
ـ اولا : ضرورة دعم ورعاية الاسرة المصرية :
لاشك ان الاسرة هى المحضن الاول والمستمر للانسان وبدعمها وتنميتها عن طريق رعاية اطرافها والحفاظ على منظومة القيم الاسلامية والمجتمعية الموجهة للاسر المصرية يتحقق تماسكها وقوتها ومن ثم يزداد المجتمع قوة وتماسكا .. ولذلك فان حز�
اولا : غاية الحزب :
الغاية التى يسعى لها مؤسسو حزب [ البناء والتنمية ] هى تحقيق مرضاة الله تعالى اولا ثم تحقيق مصالح البلاد والعباد بما يحقق لهم السعادة فى الدنيا والآخرة وحتى تتبوأ مصر مكانتها المستحقة فى طليعة الامم المتقدمة .
ثانيا : اهداف الحزب :
1ـ الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لمصر ومواجهة كل محاولات الانتقاض عليها أو الانتقاص منها.
2ـ رفض كل محاولات التغريب والتصدي للفساد والانحراف والتحلل الاخلاقى والقيمى .
3ـ الحفاظ على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير المباركة التى فجرت الطاقات المصرية في لحظة تاريخية نادرة الحدوث.
4ـ العمل على تحقيق الإصلاح السياسى والدستورى والقانونى الذى يؤسس لنظام سياسى لا يستبعد تيارا سياسيا ولا يقصى فصيلاً وطنياً.
5ـ العمل على بناء مصر الجديدة التى تقوم على مبادئ العدالة والحرية والتعددية والمساواة وتداول السلطة والسعى لبناء نظام سياسى منفتح يضمن حقوق جميع المواطنيين ويؤمن الرعايا الأجانب من غير المصريين
6ـ نشر مفاهيم وقيم الإسلام السياسية ومواجهة حملات التشويه التى تتعرض لها النظريات السياسية الاسلامية
7ـ ترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع ومحاربة الظلم والفساد بكافة اشكاله ودعم دور الأسرة والتأكيد علي دور المرأة في بناء المجتمع وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .
8ـ تحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير الحد الادنى للحياة الكريمة التى تلبى كل الحاجيات والرغبات الانسانية الضرورية من غذاء ورعاية صحية وتأهيل تعليمى وسكن آدمى وفرص عمل كريمة .
9ـ طرح التصورات الواقعية لحل مشكلات المجتمع فى كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والإستراتيجية انطلاقاً من رؤية إسلامية وسطية وتطبيقا عصريا للشريعة الاسلامية .
10ـ مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد في الوقت الحاضر بالمشاركة مع كافة الاتجاهات السياسية وغير السياسية مسلمة كانت أو غير مسلمة.
11ـ دعم التواصل بين الشعب المصري والشعوب الأخري في إطار تحقيق المصالح المشتركة مع احترام هوية امتنا واستقلال قرارنا الوطني ودعم حق الشعوب المحتلة أراضيها في التحرر من الاستعمار وخاصة في فلسطين .
12ـ تدعيم الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل الذى يضمن لمصر دورا حيويا وفاعلا ويؤمن حاضرها ومستقبلها فى مواجهة التغيرات والتقلبات الكبرى التى يشهدها العالم المعاصر.
ثالثا: مرتكزات واسس التهضة الشاملة
يرى مؤسسو [ حزب البناء والتنمية ] ان تحقيق النهضة الشاملة يجب ان يرتكز على عدة مرتكزات تساعد على تحقيقها تتمثل فى :
1ـ الهوية والشريعة الاسلامية والانتماء الوطنى .
2ـ وضع النظم التى تحافظ على الحريات السياسية والاقتصادية وحقوق الانسان وتحقق العدالة القانونية والاجتماعية .
3ـ التنمية الشاملة البشرية والمجتمعية .
وهكذا .. تصبح صورة مصر التى يطمح اليها مؤسسو حزب [ البناء والتنمية ] وكل من يتوافق مع رؤيتهم هى صورة المجتمع الموصول بربه ، مجتمع الحق والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بغض النظر عن دينهم او عرقهم او توجهاتهم وآرائهم وافكارهم ومواقفهم السياسية .
ونؤمن بان طريق نهضتنا يجب ان يمر عبر تقوية قيمنا الدينية والاخلاقية ومثلنا العليا تحت راية الحرية والعدالة القانونية والاجتماعية وفى ظل قضاء مستقل يحفظ الحقوق وينصر المظلوم ويردع الظالم ويشارك فى بناء هذه النهضة كل ابناء مصر من مسلمين ومسيحيين على حد السؤاء .
ولهذا كله نتقدم نحن المؤسسين لحزب [ البناء والتنمية ] للامة كلها على اختلاف توجهات افرادها ببرنامجنا الذى نسعى من خلاله لتحقيق اهدافنا ونسأل الله تعالى ان يحوز وينال ثقتكم وان نكون عند حسن ظنكم ، حيث نستعرض البرنامج عبر ثلاثة ابواب رئيسية كالآتى :
ـ الباب الاول : الهوية والشريعة والانتماء الوطنى .
ـ الباب الثانى : الدولة وبناء النظم والمؤسسات .
ـ الباب الثالث : التنمية الشاملة للمواطنين والمجتمع.
الباب الاول : الهوية والشريعة والانتماء الوطنى
أـ الهوية
لاشك ان تقدم الامم مرهون باستنفار القوة الكامنة فى شعوبها كى تخرج طاقاتها المبدعة والمتجددة لبناء الوطن وصناعة نهضته ولايمكن تصور حدوث ذلك دون انطلاق مشروع البناء والنهضة من احياء وترسيخ الهوية التى تميز هذا الشعب ، تلك الهوية التى صاغت اخلاقه وايقظت ضميره وكونت قيمه ومبادئه واعرافه ، واى خصام او اقصاء او صدام مع تلك الهوية لا يعنى سوى محاولة استنبات التقدم فى الهواء دون وجود تربة او ماء .
ومن هنا فان حزب [ البناء والتنمية ] يضع قضية ترسيخ الهوية الاسلامية فى مقدمة القضايا الجديرة بالاهتمام لانه لا يمكن تصور بناء نهضة مصر فى ظل محاولات النظم السابقة اقصاء هذه الهوية أوتهميشها داخل النفوس او فى زوايا المساجد وذلك من خلال فرض هوية جديدة تارة باسم القومية واخرى باسم العلمانية كهوية جديدة للوطن والمواطنيين ، ومن ثم فان كل مشاريع الاصلاح التى طرحت فى مصر طوال القرنين الماضيين لم يكتب لها النجاح لانها كانت تتعمد اقصاء تلك الهوية او تسعى لتهميشها او تشويهها .
والهوية الاسلامية لمصر كما هى حقيقة واقعية فانها ايضا حقيقة تاريخية تضرب بجذورها عبر اكثر من خمسة عشر قرنا من الزمان ، وهذه الحقيقة التاريخية والواقعية لم يجد واضعو الدساتير فى مصر الحديثة مناصا من اثباتها فى كافة الدساتير التى وضعوها حينما نصت على ان [ الاسلام دين الدولة ] رغم ان هذه النظم اثبتت هذا النص لكنها لم تتجه الى تفعيله بل ان اكثرها اتبع سياسات تنال منه .
وقضية الهوية اليوم هى القضية المحورية التى يدور ويشتد حولها الحوار فى مصر ولذلك فاننا نرى انه لا يصح فرض هوية اخرى غير الهوية التى اختارها اغلبية الشعب سواء كان ذلك لاسترضاء قوى خارجية او نخب وتيارات تحمل ثقافات وافدة واذا كانت الهوية الاسلامية حقيقة واقعية وتاريخية ودستورية فهناك عدد من الحقائق من شأنها يجب الا يغيب عن الاذهان :
اولا : ان الهوية الاسلامية لاتعنى نفيا للهوية الدينية لغير المسلمين كما لا تعنى انقساما بين ابناء الوطن الذين يجمعهم كمواطنيين يعتز كل منهم بهويته الدينية ويدافع عن وطنه بالغالى والنفيس .
ثانيا : الهوية الاسلامية تعيش متجاورة مع الهوية الحضارية التى شارك فى صناعتها كل المصريين من المسلمين وغير المسلمين .
ثالثا: الهوية الاسلامية والهوية الحضارية يندرج فيها الانتماء للوطن بداهة ولا تنفى ارتباط مصر بمحيطها القومى العربى .
رابعا : ان الهوية الاسلامية يجب ترجمتها وترسيخها فى مجالات الحياة المختلفة وفى القلب منها المجال القانونى .
ب ـ الشريعة
لا شك فى ان تطبيق الشريعة الاسلامية يمثل اجلى صور ترسيخ الهوية الاسلامية والحضارية لمصر ، ويرى حزب البناء والتنمية ان الشريعة الاسلامية المقصودة بالتطبيق تتمثل فى :
1ـ ان الشريعة الاسلامية هى تلك التى تنحاز للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص والكرامة الانسانية وتصون الحريات العامة والخاصة وتحث على التكافل الاجتماعى والتسامح وتحفظ حقوق غير المسلمين دون انتقاص وتتناغم مع العلم الحديث .
2ـ تهدف الشريعة الاسلامية الى تحقيق صلاح ومصالح الخلق واعمار الكون وذلك من خلال مجموعة الاحكام التى تحفظ الدين والنفوس والاموال والاعراض والعقول وتلبى الحاجات البشرية وتحقق التحسينات واداتها فى ذلك فتح باب الاجتهاد .
3ـ إن من أعظم خصائص الشريعة الإسلامية أنها جمعت بين الثبات والمرونة ، فالثبات في الأصول والقواعد العامة وتلك المسائل التي لا تتغير أحكامها بتغير الزمان والمكان ، وهذه قد جاءت أحكامها مفصلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أما المرونة فهي في المسائل الفرعية التي تتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس وعاداتهم وهي أمور كثيرة غير محدودة ، وقد كان من عظمة الشريعة الإسلامية أنها تركت المجال واسعاً للاجتهاد في مثل تلك المسائل شريطة أن يكون ذلك الاجتهاد منضبطاً بضوابط ومقاصد الشرع الحنيف ومراعيا لفقه الواقع بما يحقق الموائمة بين الواجب الشرعى والواقع المعاش وبما يحقق مصالح العباد .
4ـ يرى الحزب أنه من الخطأ البين حصر أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا الحدود فقط ، ويؤكد أن الشريعة أعم من ذلك بكثير وأنها نظام قانونى كامل ينظم كافة مجالات الحياة اما بالنص على الاحكام الخاصة بها او بتركها للاجتهاد ، وأما الحدود فما هي إلا جزء من أحكام الشريعة لا يمكن فصلها عند التطبيق العملي عن غيرها من أحكام الشريعة وانها تمثل جزء من القانون الجنائى الاسلامى غرضها ردع المفسدين وحماية مصالح المواطنين ، وربط تطبيقها بتوفر الشروط المعتبرة شرعا وبما يحقق ضمانات العدالة للجناة دون تضييع لحقوق المجنى عليهم .
5ـ يؤكد الحزب ان تقنين احكام الشريعة الاسلامية تمهيدا لتطبيقها هو من مهمة المجلس التشريعى المنتخب يقوم بها بعد الالمام بكافة الاجتهادات المنضبطة شرعا وبما يحقق مقاصد الشريعة وعلى رأسها مصالح الوطن والمواطنين .
6ـ كما يرى الحزب أنه لا بد من تهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية ، ووضع البرامج التربوية والثقافية التي تسهم في تعريف المجتمع بحقيقة الأحكام الإسلامية وسماحتها ، وطمأنة الجميع بأن أحكام الشريعة لاتنطوي - كما يظن البعض – على عنف أو وحشية او إهدار لآدمية الإنسان بل انها تسعى لتوفير الحد الادنى من الحياة الكريمة للمواطنيين .
7ـ وأخيراً .. فإن الحزب يؤكد على أن تطبيق الشريعة لا يعني أبداً ظلم غير المسلمين ، بل إن لهم حقهم في إقامة شعائرهم الدينية وفق معتقداتهم ، كما أن لاتباع الديانات السماوية الحق في الاحتكام إلى أحكام دينهم في أمور عقيدتهم وأحكام الأسرة ونحوها ، أما غير ذلك من أمور الحياة الدنيوية فإنه يسري عليهم ما يسري على المسلمين من القوانين والأحكام .
جـ الانتماء الوطنى
اكبر المشكلات التى عانت منها مصر وما زالت ضعف الولاء والانتماء الوطنى الذى كان يتناقص يوما بعد يوم بفعل سياسات البطش والقهر والاستبداد التى كان ينتهجها النظام البائد مما اشعر المواطن بغربته فى وطنه الذى بات مملوكا لحفنة فاسدة لا ترعى فى الوطن او الشعب دينا او خلقا او رابطة .
ولا يمكن فى تقديرنا ان ينجح مشروع النهضة دون رسوخ الانتماء الوطنى فى ضمير ووجدان المواطن ، ومن اجل تحقيق هذا يرى الحزب ضرورة الآتى :
1ـ الحفاظ على كرامة المواطن ومواجهة اى تعد على حقوقه وكرامته .
2ـ وضع خطة لترسيخ الانتماء الوطنى من خلال الاسرة والمدرسة ومناهج التعليم والاعلام .
3ـ توسيع باب المشاركة السياسية للمواطنيين دون قيود مع ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة تشعر المواطن بانه يعيش فى وطن يملكه وينتمى اليه .
الباب الثانى
الدولة وبناء النظم والمؤسسات
اولا : الدولة والامن القومى والسياسة الخارجية
أ ـ الدولة
بعد ثورة 25 يناير اصبحت مصر امام فرصة ذهبية كى تعيد بناء الدولة على اسس تلبى طموحات المصريين فى ان يعيشوا فى ظل دولة عصرية لها هوية معبرة عنهم وملبية لطموحاتهم فى ان تكتنفهم دولة العدالة والحريات والمساواة والقانون وتنهى حالة هيمنة الحكام والحكومات الديكتاتورية على مؤسسات ومقدرات الدولة .
ويرى حزب [ البناء والتنمية ] ان الدولة التى يطمح الى وجودها المصريون تتصف بالآتى :
1ـ هى دولة لها هوية اسلامية حضارية يشارك فى ادارتها وبناء مؤسساتها جميع المصريين .
2ـ هى دولة شورية ديمقراطية تكفل الحريات للجميع دون اقصاء لمواطن او لتيار سياسى عن المشاركة فى صياغة مستقبل الوطن .
3ـ هى دولة دستورية وقانونية تقوم على المؤسسات .
4ـ هى دولة ضد حكم الدكتاتورية عسكرية كانت ام مدنية كما انها دولة لا تقوم على الحكم بالحق الالهى الثيوقراطى لكونها لا تعرف ولاتعترف بحكم رجال الكهنوت حيث لا كهنوت فى الاسلام .
5ـ هى دولة حكامها بشر يخطئون ويصيبون ويحاسبون ويتم انتخابهم من قبل الشعب .
6ـ هى دولة الشعب فيها مصدر السلطات .
7ـ هى دولة تجعل المواطنة اساسا للحقوق والواجبات فى اطار حماية التنوع والتعددية .
8ـ هى دولة عصرية تجمع بين العلم والايمان وتسعى لتحقيق التقدم العلمى والتكنولوجى وتعلى من شأن الاخلاق والفضيلة كقوة دافعة وحارسة للنهضة .
9ـ هى دولة الاستقلال التى ترفع راية التواصل الحضارى مع كل دول وشعوب العالم على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وتلتزم بالمواثيق والقرارات الدولية وتتمسك بالمنجزات الحضارية فى العلاقات الانسانية المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الاسلامية والعربية .
واذا كانت هذه سمات الدولة المنشودة فانه لابد ان يتزامن مع السعى لتحقيق وجودها فى الواقع ان يتم وضع ضمانات لحمايتها من عودة الدكتاتورية من جديد .. وللوفاء بهذا الهدف فان حزب [ البناء والتنمية ] يرى ضرورة العمل على تحقيق الضمانات الآتية :
1ـ اختيار النظام السياسى الذى يمنع من ظهور دكتاتور او فرعون جديد .
2ـ وضع رقابة قضائية على اعمال جهاز الامن الوطنى واصدار قانون ينظم عمله .
3ـ وضع ضوابط مشددة حينما تدعو الضرورة لاعلان حالة الطوارئ .
4ـ وضع آلية سلمية قانونية لعزل اى حاكم ينتهج منهجا ديكتاتورية .
5ـ عدم اقحام القوات المسلحة فى الحياة السياسية وتفرغها للقيام بمهمتها العظيمة وهى حماية حدود الوطن واستقلاله .
ب ـ الامن القومى والسياسة الخارجية
يتبنى الحزب على صعيد الامن القومى والسياسة الخارجية المبادئ الآتية :
أولا: العلاقة بين الشعوب المختلفة والحضارات علاقة تكامل وتعاون وليست علاقة تنابز وصراع وذلك إيمانا منا بوحدة الجنس البشري من حيث أصله ومن حيث ضرورة أن يتمتع العالم بالسلام والتعاون في تبادل وسائل النفع والتقدم .. ونؤمن أن هذا التنوع في الثقافات والحضارات إنما هو ظاهرة صحية في المجتمع الدولي لإثراء التنوع والابتكار وليس للتنازع واحتكار الحقيقة .
ثانيا: العلاقات الدولية ينبغي أن تقوم علي العدل وحفظ الحقوق لا علي السطوة والتسلط والمنظمات الدولية ينبغي أن تكون حكما بين الجميع لحفظ هذه الحقوق لا أن تستخدمها الدول العظمي في فرض سطوتها واضفاء الشرعية علي أعمالها وعليه فإن المنظمات الدولية بصورتها الراهنة تحتاج إلى إصلاح يخرجها من تحت سطوة القوى الكبرى ويجعلها قادرة علي تحقيق إلتزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتنظيم علاقات الدول بما يحقق السلم العالمي والعدل بين أفراد المجتمع الدولي .
ثالثا: الالتزام بالعهود والاتفاقات الدولية المبرمة باسم الدولة سابقا أو لاحقا هو أصل متفق عليه وإنما تستمد هذه الاتفاقات والعهود مشروعيتها من توافقها مع مبادئ الدين وتحقيق مصالح شعبنا وأقرار الشعب ممثلا في برلمانه لها وغياب أي من الشروط الثلاثة يسقط المشروعية عنها.
رابعا : حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المنظمة له ينبغي أن يكون لها مكانها في النظم والقوانين الداخلية مالم تتناقض مع شريعتنا وأعرافنا والالتزام بها هو بعض من صور التناغم بين المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي في حماية الفرد والحفاظ على حقوقه .
خامسا: القواعد والقوانين التي وضعها المجتمع الدولي لتسوية النزاعات وإنهاء الحروب وحفظ السلم العالمي هي قواعد هامة ينبغي أن تتضافر القوي الدولية جميعا في تفعيلها والحفاظ عليها ووضع الحواجز أمام الدول العظمي حتى لاتتجاهلها تحقيقا لمصالحها علي حساب الحق والعدل .
سادسا: لكل دولة خصوصيتها الثقافية التي ينبغي أن تحترم وأن تراعي المواثيق الدولية تلك الخصوصية في معاهداتها وقوانينها ولاينبغي محاولة فرض النموذج الغربي علي الحضارات المخالفة في الديانات والأعراف الاجتماعية وإنما تكون تلك المعاهدات في المشتركات بين الأمم علي أن يترك لكل أمة مايوافق أعرافها تتصرف في حدوده .
سابعا: محيط الأمن المصري داخل حدود البلاد يشمل العلاقات مع دوائر أربع : الدائرة القطرية " مصر " والدائرة العربية والدائرة الإسلامية والدائرة الإفريقية والعلاقات مع هذه الدول في الدوائر جميعا هي علاقات حيوية لحفظ أمننا القومي وحماية عمقنا الاستراتيجي الممتد عبر هذه الدوائر .
واستمدادا من هذه المبادئ العامة نرى أن الحزب يملك الكثير مما يستطيع أن يساهم به فى تحقيق تلك المبادئ على صعيد تلك الدوائر الإربعة في سبيل الارتقاء بالعمل السياسي المصري لتتبؤ مصر مكانها اللائق بها على الصعيد العالمي .
ومن ذلك نرى أن سياستنا الخارجية كما يتبناها الحزب هي ما يلي :
أولا: السعي لتحقيق التماسك والترابط داخل المجتمع المصري وتقوية بنيانه بما يسمح بتحرك في السياسة الخارجية مبني علي قدم راسخة وقدرة علي اتخاذ المواقف بالارتكاز علي جذور قوية راسخة .
ثانيا: دعم العلاقات العربية وتنمية الروابط الفكرية والاقتصادية مع الدول العربية والحفاظ علي الثقافة الجامعة بيننا لتحقيق التكامل بين شعوبنا والذي لاينقصه إلا الإرادة الشعبية ليتحقق إذ أن ما يجمعنا كثير ولايفرقنا إلا تلك الحدود المصطنعة التي وضعها الاستعمار ولم نملك حتى الآن الإرادة لإزالتها .
ثالثا: دعم العلاقات مع الدول الاسلامية حيث لم تفلح ألاعيب الاستعمار ومحاولاته الدائبة ان تزيل العاطفة الدينية من القلوب وحيث تمتلك الدول الاسلامية ثروات وامكانات هائلة بشرية ومادية كبيرة يحملان داخلهما سبل الرقي والتقدم لذلك فإن السعي لإيجاد الترابط والتوحد والتعاون بين الدول الاسلامية ينبغي أن يكون هدفا للمخلصين من هذه الأمة سعيا لتحقيق التنمية والنهضة وامتلاك اسباب القوة .
رابعا: أفريقيا هي العمق الطبيعي لبلادنا ولذلك فان العلاقات مع الدول الإفريقية تصبح ضرورة حيوية في حماية الأمن القومي المصري كما تساعد العلاقات علي استقرار تلك الدول ومساندتها في منع التدخل الأجنبي فيها وحفظ استقلالها ، ومن هنا تصبح العلاقات الاقتصادية والمساهمة في الاستغلال الأمثل للمواد الأولية في تلك البلاد البكر وتحقيق التعاون الاقتصادي معها مدخلا حيويا لحل المشكلة الاقتصادية في البلاد ودعما للدول الإفريقية في مواجهة الاستغلال الغربي لها .
خامسا: ينبغي أن ندرك أن العلاقة مع دول حوض النيل هي أمر حيوي في سياستنا الخارجية إذ أن النيل هو شريان الحياة في بلادنا والحفاظ علي العلاقات الودية مع دول الحوض من خلال الدعم السياسي والعلاقات الاقتصادية والمشاريع المشتركة وتنشيط العلاقات بين شعوب تلك الدول هو مسألة حياة أو موت بالنسبة لها وأولها مصر ولذا فنحن نسعي لتنشيط دبلوماسية الشعوب إلى جانب دبلوماسية الدول لتنمية العلاقات معها حماية لأمن بلدنا القومي .
سادسا: القضية الفلسطينية هي قضية محورية بالنسبة لبلادنا ليس بسبب احتلال المسجد الأقصي فقط - وإن كانت حمايته والسعي في استرداده واجبا دينيا لايجوز شرعا التقصير فيه أو التخلي عنه- وإنما أيضا لأن فلسطين هي عمق مصر الاستراتيجي من الناحية الشرقية وحماية حدودنا تستلزم أن يسترد الفلسطينيون حقوقهم المشروعة في بلادهم وأن يشترك المجتمع الدولي في التصدي لانتهاكات اليهود لحقوق الشعب الفلسطيني وحرمانهم من مقدرات بلدهم والاحتلال الغاشم لأرضهم ومصر ينبغي أن تكون على رأس الداعمين لحقوق الفلسطينيين والمساندين لهم في السعي لاسترداد أرضهم .
سابعا: العلاقة مع سائر الدول ينبغي أن تقوم على المساواة والعدل وحماية مصالح البلاد وتبادل المنفعة في إطار الاحترام المتبادل وإلتزام القوانين والالتزامات الدولية ، وينبغي أيضا إزالة كل مظاهر التبعية والانقياد وتوثيق تلك العلاقات في إطار تحقيق المصالح المشتركة دون تفريط في سيادة البلاد وحقوقها الثابته.
ثانيا : النظم والمؤسسات
هذه السمات التى اثبتناها للدولة لابد ان تصبغ النظام السياسى والاقتصادى والادارى والاجتماعى والدينى بصبغتها ولذلك فان حزب [ البناء والتنمية ] يرى فى هذا الصدد طرح القضايا والاجتهادات الآتية بشأن النظم المختلفة فى الدولة :
1، النظام السياسى
المبادئ العامة
يرى الحزب ان النظام السياسى يجب ان يؤسس على الآتى :
1ـ الفصل المرن والمتوازن بين سلطات الدولة الثلاثة : التنفيذية ـ والتشريعية ـ والقضائية .
2ـ التعددية السياسية وتداول السلطة وحق المعارضة السياسية واطلاق الحق فى انشاء وتأسيس الاحزاب السياسية دون اى قيود او شروط عند التأسيس او ممارسة النشاط .
4ـ الاختيار الحر للحكام والمحافظين وعمداء الكليات وممثلى الشعب ونوابه عبر آلية الاقتراع السرى الحر النزيه تحت اشراف قضائى كامل .
5ـ تمكين منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية واتحادات العمال من القيام بدورها من خدمة وتنمية المجتمع دون قيود على حركتها .
6. تمكين المرأة من المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية وخدمة المجتمع بما يحقق التكامل بين حق الاسرة وحق الوطن وبما يتوافق مع التقاليد السائدة واحكام الشريعة الاسلامية .
ويرى الحزب ضرورة مراعاة عدد من الامور بالالثلاث نسبة للسلطات : التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية وفقا للتفصيل التالى :
أـ السلطة التشريعية
يؤكد حزب [ البناء والتنمية ] ان السلطة التشريعية يجب ان تكون معبرة عن ارادة الشعب بصورة حقيقية ولذلك يرى الحزب فى هذا الخصوص الامور الآتية :
1ـ لابد من الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات التشريعية [ وغيرها من الانتخابات ] التى يتم من خلالها اختيار اعضاء السلطة التشريعية .
2ـ ضرورة الغاء نسبة الـ 50% المخصصة للعمال والفلاحين لانتفاء المبررات التى اقتضت وجودها
3ـ اعادة النظر فى وجود مجلس الشورى واختصاصاته وطبيعة تكوينه وشروط الترشيح لعضويته
4ـ تقليص حق السلطة التنفيذية فى تعيين نواب بالمجالس التشريعية { الشعب والشورى } الى ادنى حد ممكن وفى اطار ضوابط وشروط محددة .
5ـ منع اى عضو من اعضاء مجلس الشعب والشورى اثناء مدة العضوية من شراء او استئجار شيئا من اموال الدولة او ان يؤجر لها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا .
6ـ ضرورة قيام المجلس التشريعى بواجب تقنين احكام الشريعة الاسلامية وفقا لما الزمت به الدساتير المتعاقبة السلطة التشريعية .
7ـ الغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية لا سيما محاكم امن الدولة العليا المشكلة طبقا لقانون الطوارئ وإقرار حق المواطن في المثول أمام القاضي الطبيعي .
ب ـ السلطة التنفيذية
يرى حزب البناء والتنمية ان تنظيم السلطة التنفيذية كجزء من النظام السياسى يجب ان يتسم بامور عديدة اهمها :
1ـ نظرا إلى التسلط الفرعوني الدكتاتوري الذي عانته الأمة علي مدار السنوات الطوال السابقة والذي تجاوز كل القوانين والأعراف في انتهاكه لمقدرات الأمة بشتي نواحيها فإننا نري في المرحلة المقبلة على الأقل أن يكون نظام الحكم ديمقراطيا برلمانيا بمعني أن الرئيس يملك ولايحكم ويقتصر دورة علي الأمور البروتوكولية فقط بينما يدير البلاد مجلس وزاري مشكل من حزب الأغلبية في البرلمان أو من ائتلاف يحوز أغلبية برلمانية على تفاصيل ينظمها القانون .
2ـ يجب تشديد الشروط التى يجب توفرها لاعلان السلطة التنفيذية لحالة الطوارئ .
3ـ يجب غل يد السلطة التنفيذية عن القيام باعتقال اى من المواطنين او بمصادرة وانتهاك الحقوق والحريات العامة والخاصة لافراد الشعب المصرى .
4ـ انهاء اى تغول او تسلط للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية .
5ـ منع الوزراء اثناء تولى مناصبهم من مزاولة اية مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشتروا او يستأجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجر لها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضوها عليه .
6ـ وضع آلية واضحة لمحاسبة الوزراء ومحاكمتهم .
7ـ منع تحصين اى قرار صادر من السلطة التنفيذية من رقابة القضاء .
ج ـ السلطة القضائية
يرى حزب البناء والتنمية ان القضاء المستقل هو احد اهم اسس النهضة المصرية المأمولة ومن هنا فاننا نرى ضرورة تحقيق الاستقلال القضائى وذلك من خلال الآتى :
1ـ دعم مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من تيار الاستقلال .
2ـ تحقيق الاستقلال المالى للهيئات القضائية من خلال ادراج موازنة الهيئات القضائية كموازنة مستقلة تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة .
3ـ تحرير القضاء من تسلط السلطة التنفيذية عليها من خلال انهاء تبعية بعض شئون القضاء والعدالة لوزير العدل واسناد كل شئون القضاء لمجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بتعيين النائب العام او بالتفتيش القضائى او تعيين القضاة اوندبهم او اعارتهم او اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية او الاستئنافية .
4ـ تمكين الجمعيات العمومية للمحاكم من اداء مهمتها فى الحفاظ على استقلال القضاء والقضاة .
5ـ دعم دور نادى القضاة فى الدفاع عن استقلال القضاء .
واذا كان استقلال القضاء ضمانة هامة من ضمانات صون الحقوق والحريات فان تحقيق العدالة الناجزة امر لايقل اهمية عنه ، وهذا يقتضى ان يتم تحقيق امور كثيرة منها :
1ـ ايجاد حلول لمشكلة بطء وطول فترة التقاضى التى تجعل العدالة بطيئة حيث قد يستمر نظر القضية اكثر من عشر سنوات مما يفقد الشعب فى الثقة والامل فى تحصيل حقوقهم من خلال اللجوء للقضاء والبحث عن سبل اخرى لتحصيل الحقوق خارج القانون .
2ـ زيادة اعداد وكلاء النيابة والقضاة لمواجهة تكدس القضايا وتوفير الكفاية المالية لهم .
3ـ تطهير القضاء من كل من انتسب اليه وتورط فى اى اعمال فساد او اسهم فى تزوير الانتخابات لصالح نظام حسنى مبارك .
4ـ اصلاح احوال العاملين بالمحاكم والهيئات المعاونة للقضاء .
5 ـ سد الثغرات القانونية التى تستغل من اجل تطويل فترة التقاضى .
2، النظام الاقتصادي
لقد قامت ثورة 25 يناير لتنهي حقبة زمنية مليئة بالفشل والفساد الذي ضرب كل مجالات الحياة في مصر ، نتج عنه تدهور مستويات المعيشة لغالبية الشعب الصري فازدادت مستويات الفقر وتفاقمت مشكلات البطالة وارتفعت الاسعار بنسب فاقت القدرات الشرائية لغالبية المصريين وسيطرت الاحتكارات على مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والغذاء وتدهور مستوى الخدمات العامة ولم يصل الدعم الى مستحقيه من الفقراء بل استحوذ عليه الاغنياء والاكثر من ذلك صدرت قوانين خاصة بدعم الاغنياء من رجال النظام السابق تحت ستار دعم الصادرات وتشجيع المستثمرين وغيرها ، كل ذلك وغيره عمق الفجوة بين الاغنياء والفقراء مما أشعل فتيل الثورة التي اطاحت بأعتى الانظمة استبدادا وفسادا في العالم.
وحزب البناء والتنمية له رؤية واضحة تتعلق بالنظام الاقتصادى تعيد لمصر مكانتها اللائقة بها وتحقق لشعب مصر طموحاته في توفير حياة طيبة وعيش كريم يستحقه ويملك القدرة على تحقيقه ، وهذه الرؤية ترتكز على مكونات ثلاثة هي المباديء العامة والاهداف والسياسات .
أولا : المباديء العامة
1 - أعظم ما تملكه مصر هو ثروتها البشرية ومن ثم فإن الانسان المصري هو عماد التنمية لأنها منه تأتي وإليه تعود .
2 - لا يمكن إطلاق نهضة إقتصادية في أي أمة بمعزل عن قيمها وأخلاقها فقيم المجتمع وأخلاقياته ضرورية وحاسمة في صياغة مشروع النهضة الاقتصادية بحيث تكون الاهداف والسياسات متسقة مع هذه القيم وليست بعيدة عنها .
3 - الموارد الاقتصادية الموجودة هي ملك للمصريين جميعا .
4 - مبدأ الحرية الاقتصادية هو المبدأ الأنسب للاقتصاد المصري في ظل دور قوي للدولة من خلال رسم الاستراتيجية الاقتصادية ودور رقابي فعال لمنع الاحتكار وحماية المنافسة ومن خلال ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحماية الفئات الفقيرة.
5 - العلاقات مع العالم العربي والاسلامي تقوم علي التكامل الاقتصادي وبناء الكتل الاقتصادية .
6 - العلاقات مع العالم الخارجي تقوم علي المصالح المتبادلة والكفاءة وإنهاء حالة التبعية للعالم الخارجي .
ثانيا : الاهداف
1 - تحقيق مستوى معيشة كريم لكل إنسان يعيش على أرض مصر من خلال رفع معدلات التنمية يصاحبه تحديد حد أدنى وأقصى للاجور يتناسب مع مستويات الاسعار ومعدلات التضخم .
2 - مكافحة الفقر بالبرامج التنموية التي تهدف الى زيادة دخول الفقراء ودعم الخدمات المقدمة لهم وتفعيل دور مؤسسات الوقف لتحقيق العدالة الاجتماعية ومؤسسات الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي .
3 - كفاءة التوزيع الجغرافي للانشطة والمشروعات الاقتصادية لتشمل كل ارجاء الوطن لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بجميع المحافظات ليعم الخير كل أبناء الوطن مما يعمق لديهم الانتماء وحب الوطن .
4 - استثمار ميزة تنوع مصادر الدخل القومي التي يتمتع بها الاقتصاد المصري بتعميقها والبناء عليها لتكون صمام أمان ضد الازمات الاقتصادية التي قد تواجه مصر أو الاقتصاد العالمي .
5 - تطوير التشريعات الاقتصادية لتتلائم مع أحكام الشريعة الاسلامية ، وتواكب السياسات الاقتصادية الجديدة التي تحقق طموحات الشعب المصري .
ثالثا : السياسات :
1 - السياسات الضريبية لابد أن تتسم بالعدالة فلا تكزن فلسفتها قاصرة على زيادة الحصيلة وإنما يجب ان تكون أداة فعالة في إعادة التوزيع لتحقيق العدالة الاجتماعة بين كافة فئات المجتمع .
2 – إعادة النظر في منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة والسلع الغذائية ليس بهدف تخفيضه ولكن بهدف عدالة توزيعه ليصل الى مستحقيه ومنع تسربه الى غير مستحقيه .
3 – ترشيد الانفاق الحكومي سواء سيارات كبار المسؤلين او القصور والاستراحات او السفريات الخارجية أو تعيين المستشارين بلا ضرورة أو الاعلانات الصحفية والحفلات والمهرجانات الفنية والسينمائية .
4 – الرقابة الفعالة على المال العام عن طريق تقوية وتعزيز دور الاجهزة الرقابية المختلفة ومنع التدخل في عملها وتحقيق الاستقلالية الكاملة لها ومنحها السلطات الكافية لأداء دورها الرقابي بشكل فعال ومحاربة الفساد ومطاردة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة .
5 – السيطرة على الدين العام والحد من الدين الخارجي لتأثيره الضار على استقلالية القرار السياسة والعمل على تقليل المخاطر الناجمة عن ارتفاع حجم الدين .
6 – تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي والائتمان بحيث يتم التوسع التدريجي في تطبيق الاليات الاسلامية مثل صيغ المشاركة والمرابحة والمضاربة والمزارعة والاستصناع والسلم وغيرها لتكون هي أساس العمل المصرفي لكونها القادرة على جذب المدخرات وتمويل الاستثمارات بصورة تحفظ التوازن الاقتصادي في المجتمع .
7 - تطوير القطاع المصرفي بما يمكنه من أداء دوره في تنفيذ خطط التنمية من خلال توفير التمويل اللازم للبرامج التنموية بالصيغ التي تتفق مع قيم المجتمع وأخلاقاته .
8 – منح البنك المركزي الاستقلال والصلاحيات الكاملة في رسم السياسات النقدية التي تخدم البرنامج الاقتصادي ومخططات التنمية بعيدا عن التأثيرات الخارجية .
9 – وضع ضوابط لملكية رأس المال الاجنبي في المصارف المصرية والحدود الامنة لمدي نفاذ رأس المال الاجنب ي في البنزك المصرية .
10 – دعم وتطوير سوق المال المصرية لتركز علي السوق الاولية التي تمول مشروعات جديدة يتم تأسيسها لأول مرة أوتمويل التوسع في مشروعات قائمة ، وتحقيق الشفافية وإتاحة المعلومات في البورصة .
وفضلا عما سبق فانه توجد عدد من المشكلات الاقتصادية المزمنة التى يعانى منها الشعب المصرى اهمها :
[ مشكلة البطالة ـ مشكلة ازمة الغذاء ـ مشكلة التضخم ـ مشكلة الدعم ] وهذه المشاكل سوف يتم تناولها باذن الله تعالى فى الباب الثالث المتعلق بالتنمية من برنامج الحزب .
3ـ النظام الادارى
لا شك أن النظام الادارى فى مصر تعانى ترهلا وفسادا وخللا هيكليا يحتاج إلى حلول جذرية وعاجلة ومن أجل إيجاد نظام إدارى كفء وعلاج تلك الآفات المزمنة ينبغى تحقيق الاتى :
1- دعم اللامركزية الإدارية سواء فى الحكم المحلى أو الجهاز الإدارى بالدولة وإعطاء الصلاحيات والسلطات الكاملة لكافة المسئولين الاداريين كأساس لمتابعة نشاطاتهم وتقييم انجازاتهم تمهيدا لمحاسبتهم .
2- إعتماد آلية الإنتخاب للمسئولين فى الحكم المحلى كأسلوب لشغل تلك المناصب وتوليها والسعى فى تطبيقها فى المواقع الإدارية التى يناسبها ذلك كالمحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات .
3- مواجهة آفة توريث المناصب والوظائف الحكومية واعنماد مبدأ تكافؤ الفرص واختيار الاكفأ لتلك المناصب بعيدا عن اهل الثقة مع ضرورة مواجهة مشكلة شراء الوظائف وتقديم الرشاوى لتوليها وتغليظ العقوبة على كل الأطراف المشاركة فيها.
5- ربط السياسات التعليمية لتلبية احتياجات الجهاز الإدارى من كافة التخصصات الادارية والفنية المطلوبة .
6- إعادة النظر فى كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بخدمات المواطنين وذلك لضمان سرعة تقديم تلك الخدمات وإنهاء هذه الأعمال على اكمل وجه ممكن يحفظ كرامة المواطنيين ويحقق مصالحهم .
7- رفع الحد الأدنى لإجور الاداريين والموظفين ورفع المربوط المالى لكل درجة مع وضع حد أقصى للاجور لاصحاب المناصب الادارية العليا .
8- رفع مستوى العاملين بالهيكل الإدارى بالدولة بصورة دورية مستمرة مع ربط الترقى بالحصول على دورات تدريبية متخصصة فى كافة المجالات المتعلقة بمهامهم ووظائفهم .
9- تفعيل مبدأ "من أين لك هذا" ؟! وتنشيط الأجهزة الرقابية الرسمية والشعبية المستقلة عن السلطة التنفيذية بشكل يحقق مقاومة الإنحرافات والفساد الإدارى بشكل يلتزم بالقانون والشفافية مع كفالة حرية تداول المعلومات وإطلاق حرية وسائل الإعلام فى نشرها .
4ـ منظمات المجتمع المدنى
تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا محوريًا في التطور السياسى الاقتصادي والاجتماعي للدول حيث ارتبط المجتمع المدني تاريخيًا بالاتساع في الحريات الشخصية جنبًا إلى جنب مع احترام الدولة وقوانينها ، ومن هنا فإن حزب [ البناء والتنمية ] يسعى لترسيخ النموذج الأمثل لعلاقة الدولة بمواطنيها في رغبتهم في تكوين مؤسسات ومنظمات مدنية تسعى لخدمة وطنهم حيث يتطلب تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إطارا للتعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني .. ومن هذا المنطلق يمكننا اثبات الحقائق الآتية :
1ـ ان المجتمع المدني ليس منفصلاً عن الدولة بحكم أنها تضع الإطار القانوني لعمله ومع ذلك فان هذا الإطار القانوني هو إطار منظم تفرضه الدولة بحكم السيادة لكنه لا يصح ان يمس استقلالية منظمات المجتمع المدني بل يسعى إلى تحقيق علاقة تكاملية بينها وبين منظمات المجتمع المدني .
2-ان منظمات المجتمع المدنى وهى تقوم على مبادئ التعاون والتكافل الاجتماعي التي تنبع من منظومة قيمنا الاسلامية والحضارية الأصيلة فانه يجب ان تتمتع بالاستقلالية الكاملة حيث عرف التاريخ الاسلامى مؤسسات مجتمع مدني قائمة على الطوعية بحيث يموله المجتمع من خلال الوقف الأهلي والخيري وليس على تمويل أجنبي ومعونات دول خارجية تسعى لفرض قيمها وافكارها على مجتمعنا .
3- ان دور المجتمع المدني لا ينبغي اختزاله في حفنة من الأنشطة الفكرية والثقافية والحقوقية التي تنظمها بعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وإنما يجب ان يتعداها إلى مقاصد ونشاطات تقوم بأدوار اقتصادية واجتماعية هامة تعود بالخير والنفعية على المواطنيين حيث يمكن لمنظمات المجتمع المدنى القيام على العديد من الانشطة منها :
ـ تحسين مستوى معيشة المواطنيين .
ـ الحفاظ على البيئة .
ـ المساهمة في برامج محو الأمية وتعليم الكبار .
ـ خلق فرص عمل للشباب .
ـ الحفاظ على الصناعات التقليدية وتطويرها .
ـ المساهمة في التوعية الاجتماعية
ـ الدعوة إلى التعليم والمساهمة في توفير بعض متطلباته .
ـ المشاركة في مناقشة مشكلات واحتياجات المجتمع المصرى من المشروعات التنموية .
ـ المساهمة في مشروعات التنمية الصحية ورعاية الطفولة والأمومة.
4ـ دعم دور منظمات المجتمع المدنى فى الحفاظ على الحريات وحقوق المواطنيين ومواجهة عسف السلطة واعتدائها على حقوق الانسان .
5ـ ضرورة صدور التشريعات التى تحمى عمل منظمات المجتمع المدنى من اى تعد عليها من السلطة التنفيذية .
5ـ المؤسسة الدينية
للمؤسسات الدينية دور هام فى صيانة ضمير وأخلاق وقيم ومفاهيم أبناء الأمة ومن ثم فلابد أن تتمتع تلك المؤسسات بالفاعلية والقوة كى تؤدى دورها بفاعلية ومن هنا فإن حزب [ البناء والتنمية ] يرى بشأن تلك المؤسسات الآتى :
أـ المؤسسة الدينية الاسلامية :
1ـ ضرورة إستقلالية المؤسسات الدينية الإسلامية عن كافة سلطات الدولة كى تستطيع القيام بدورها المنتظر منها ويأتى ذلك من خلال وجود إستقلالية مالية من ناحية , وترشيح وانتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء .
2ـ إدماج وزارة الأوقاف ودار الإفتاء بمؤسسة الأزهر الشريف .
3ـ دعم التعليم الأزهرى والعمل على تجديد وتحديث وتطوير مناهجه ودعم العاملين به ماليا ورفع كفاءتهم دوريا .
4 ـ دعم دور المسجد فى توصيل رسالة الاسلام الصحيحة وترسيخ الفهم الوسطي لقواعده واحكامه وذلك كضمانة هامة لحصار واحتواء دعاوى الغلو والتطرف الدينى .
5ـ دعم خطة لنشر الدعوة الإسلامية الصحيحة خارج مصر من خلال الإهتمام بالمبعوثين والطلبة الوافدين لتلقى التعليم بالأزهر .
6ـ وضع اّلية رقابية على الإنفاق المالى للمؤسسات الدينية الإسلامية .
7ـ تفعيل دور الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية فى تقديم تصور عصرى محدد لتقنين احكام الشريعة الإسلامية تمهيدا لتطبيقها .
8ـ تفعيل دور الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم الدين أو الدنيا فى تخريج المتخصصين الذين يجمعون بين العلم الدينى والدنيوى بصورة تحقق القدوة الدينية والكفاءة العلمية والضبط الشرعى .
ب ـ المؤسسة الدينية المسيحية
ولا نقصد هنا فقط " بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية " لكن نقصد كل الكنائس المسيحية على إختلاف مذاهبها الملية ولا بد من التأكيد هنا على عدة أمور :
1ـ أن حق أداء الشعائر الدينية لغير المسلمين من اتباع الديانات السماوية وما يترتب على ذلك من وجود دور العبادة التى يؤدون شعائرهم فيها حق ثابت لهم كمواطنين ومضمون بقوة الشريعة الإسلامية والدستور .
2ـ يجب ان تقوم الكنائس والقيادات الكنسية بدورها فى مواجهة التطرف المتنامى داخل اوساط الشباب المسيحى وبعض الكهنة بالإضافة إلى ضرورة إتخاذ مواقف حازمة ضد متطرفى أقباط المهجر الداعين للتدخل الأجنبى فى شئون الوطن .
4ـ تعاون المؤسسة الدينية المسيحية مع مؤسسات الدولة والازهر فى منع ومحاصرة ومواجهة احداث الفتن الطائفية مع القيام بدور فعال فى القضاء على كافة اسبابها .
5ـ وضع اّلية رقابية على موارد الإنفاق المالى للمؤسسات الدينية الكنسية .
الباب الثالث
التنمية البشرية والمجتمعية
هدف تحقيق النهضة لا يمكن بلوغه إلا من خلال الإنسان والمجتمع حيث يجب اعدادهما اولا قبل القيام بهذه المهمة العظيمة وهو ما يبين أهمية التنمية البشرية والمجتمعية لإتمام حلم النهضة المنشود وتطويره
وانطلاقا من هذا فإن [ حزب البناء والتنمية ] يضع قضية التنمية البشرية والمجتمعية على قمة أولوياته ويمكننا استعراض رؤية الحزب فى هذا الصدد عبر الاّتى :
أولا : التنمية البشرية .
ثانيا : التنمية المجتمعية .
أولا : التنمية البشرية
التنمية البشرية تركز على الإنسان من حيث بنائه وتطويره بشكل مستمر كى يستطيع الوفاء بأعباء مهمة النهضة حيث يسعى لتحقيق ذاته كى يؤدى دوره ورسالته فى الحياة فى رعاية ونفع المجتمع باقتدار فالباحث والناظر في التاريخ الإنساني يلحظ بقوة مدى تأثير نقص أو تكامل الشخصية الإنسانية على الإخفاقات أو الإنجازات التاريخية التي حققها الإنسان سواء كانت هذه الإخفاقات أو الإنجازات في المجال الإقتصادي أو الفكري أو العسكري أو العلمي وبدون الدخول في تفاصيل تاريخية كثيرة يكفينا أن نتعرض لتجربة صحابة الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكيف إستطاعوا أن يحققوا إنجازا لم يتكرر قبلهم أو بعدهم ففي سنوات لم تتخط الأربعين استطاعوا تغيير خريطة العالم بل غيروا وجه التاريخ وكان وراء ذلك العديد من الأسباب التي ساهمت في نجاح هذا الإنجاز حيث كان هؤلاء الرجال يتمتعون بصفات شخصية كانت ضرورية لتحقيق هذا النوع من الإنجازات أمدتهم بها القوة الايمانية والمعرفية والثقافية والطبائع الشخصية والانتماء والولاء لله تعالى ولاوطانهم لذلك يرى حزب [ البناء والتنمية ] ضرورة تعدد وتنوع جوانب بناء للإنسان والتى تتمثل فى :
1- البناء الإيمانى والأخلاقى الذى يحقق إرتباط المواطن بربه مما يولد الرقابة الذاتية على النفس ونوازعها ويكسبه الأخلاق القويمة والقيم النبيلة التى تردعه عن سلوك سبل الفساد والإفساد وتعطيه طاقة العمل والتضحية من اجل الوطن ليحقق طموحه المشروع من النجاح فى الدنيا والفلاح فى الاّخرة .
2- البناء المادى الذى يحقق توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة بتوفير الغذاء المناسب والمسكن الملائم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل المناسبة والمكافئة لمؤهلاته .
3- البناء الإنسانى الذى يشعره بشخصيته وكرامته الإنسانية وحقوقه الاساسية السياسية والمدنية ويرتقى بمشاعره ويشعره بقوة الإرتباط بينه وبين المجتمع الذى يعيش فيه ويدفعه للتواصل مع الاّخرين وتحقيق التكافل الإجتماعى مع ابناء وطنه ومجتمعه .
4- البناء السياسى والثقافى الذى يحقق المعرفة بتاريخ وحضارة الوطن والإنسانية وتجارب الأمم ويعرفه بحقوقه وواجباته وحدود حرياته ويرتقى بوعيه العام تدفعه للمشاركة الإيجابية والفاعلية فى إبداء الرأى والإبداع والتجديد .
5- البناء العلمى والمعرفى الذى يحقق المعرفة بالعلوم والتكنولوجيا ويرفع كفاءته فى أحد تخصصاتها الدقيقة .
6- بناء الإنتماء والولاء لله والوطن والذى ينمى حب الوطن فى النفوس ويدفع للعمل للتضحية بالغالى والنفيس من أجله ويحصن الوطن من أى محاولة إختراق خارجى .
كل ماسبق يهدف إلى خلق شخصية متكاملة ناجحة في الحياة أيا كان نوع ومجال العمل الذي سيتخصص فيه حيث يصبح بناء أفراد المجتمع فى كل هذه الجوانب غاية فى الأهمية والضرورة في عملية التطوير والنمو التي ينشدها أي مجتمع مدني وخصوصا المجتمع المصري.
الجهات المسئولة عن التنمية البشرية :
فضلا عن الدور الاساسى للدولة ومؤسساتها فى ترسيخ مهمة التنمية البشرية وتدعيمها وتبنيها فان هناك جهات عديدة يجب ان تشارك فى القيام بهذه المهمة اهمها : الاسرة ، والمؤسسات التعليمية ، ومنظمات المجتمع المدنى ، والمؤسسات الدينية ، والاحزاب السياسية .. ويرى حزب البناء والتنمية انه من اهم القضايا التى تتعلق بالتنمية البشرية هى :
ـ دعم ورعاية الاسرة المصرية .
ـ دعم وتطوير التعليم .
ـ دعم وتطوير الرعاية الصحية .
ـ الفنون والثقافة .
ـ اولا : ضرورة دعم ورعاية الاسرة المصرية :
لاشك ان الاسرة هى المحضن الاول والمستمر للانسان وبدعمها وتنميتها عن طريق رعاية اطرافها والحفاظ على منظومة القيم الاسلامية والمجتمعية الموجهة للاسر المصرية يتحقق تماسكها وقوتها ومن ثم يزداد المجتمع قوة وتماسكا .. ولذلك فان حز�
