خطة الرئيس مرسي لجعل كل الخيارات في صالحه
مرسي وصل لقناعة أن محاولة التوافق والحوار مع المعارضين، وأفكار لم الشمل لا جدوى منها ، وتأكدت له هذه الفكرة بعد جلسات الحوار التي أجراها مع قادة المعارضة والمرشحين المنافسين ، فكان قراره أن الحل هو في السعي للصدام والمبارزة ، وإنهاء المعركة بالضربة القاضية الوضع حتى الأربعاء 21 نوفمبر متأزم بصورة كبيرة.
مرسي وصل لقناعة أن محاولة التوافق والحوار مع المعارضين، وأفكار لم الشمل لا جدوى منها ، وتأكدت له هذه الفكرة بعد جلسات الحوار التي أجراها مع قادة المعارضة والمرشحين المنافسين ، فكان قراره أن الحل هو في السعي للصدام والمبارزة ، وإنهاء المعركة بالضربة القاضية الوضع حتى الأربعاء 21 نوفمبر متأزم بصورة كبيرة.
نجح فيه الرئيس مرسي في تحييد الجيش وإبعاده عن الصراع ، فلجأ المعارضون لاستخدام السلطة الوحيدة المتبقية في يدهم و يد أنصار النظام القديم وهي القضاء (بمعاونة الشرطة) والتي يغلب على قياداتهما الولاء لمبارك الذي قام بتعيينهم .
الخطة القائمة كانت إلهاء الرئيس في معارك تستهلك كل جهده و معظم فترة ولايته، ووضعه دائما في وضع المشغول بالدفاع عن نفسه، عن طريق مجموعة من المحاور:
مسلسل هدم المؤسسات ، وترك الدولة عرجاء أو كسيحة، وعرقلة عمل التأسيسية ، عن طريق حلها ثم الدخول في حلقات إعادة تشكيلها ، أو اقتراحات توسيع المشاركين فيها، والخلاف والتنازع حول التشكيل الجديد، ومعنى تمثيلها لكل المصريين، بحيث تستهلك فترة الأربع سنوات أو أغلبها دون أن يتمكن الرئيس أو فريقه من انجاز أي شيء مما وعد به أو مما ينتظره الناخبون وتنتهي فترة ولايته أو أكثرها بالفشل التام .
الطعن في شرعية وجود الرئيس نفسه ووضعه تحت سيف التهديد بإلغاء نتيجة الانتخابات، أو إلغاء الإعلان الدستوري الذي أزاح به حكم العسكر، حيث ينشغل الرئيس وفريقه بالدفاع عن شرعية وجودهم بدلا من التفكير في الدولة.
استخدام الإعلام والمشاكل الأمنية والخدمية المفتعلة لخلق حالة من السخط الشعبي العام ،والرفض للرئيس الذي سيثبت كل يوم فشله في تنفيذ أي وعد أو عمل لصالح المصريين ، وتصويره في صورة الرئيس المنشغل بقضايا خارجية ولا يعنيه الداخل. الوضع مساء الخميس 22 نوفمبر:
قرر الرئيس مرسي وفريقه أن البقاء في موقف الدفاع يعني دائما تسجيل أهداف لصالح الفريق المنافس ، وأنه لا وسيلة للفوز سوى بالهجوم, فكان القرار المباغت بإصدار مجموعة من القرارات على شكل إعلان دستوري يقلب المائدة على المهاجمين ويلجئهم مضطرين لموقع الانشغال بالدفاع عن أنفسهم.
التأكيد على فكرة الهجوم وقصد إخلال اتزان المعارضين بل واستنفار قوتهم كانت مقصودة في أسلوب إصدار الإعلان الدستوري، والتلاعب النفسي بعمليات التشويق غير المعتادة التي سبقته ، ثم الخطاب الحماسي وسط الحشود الذي تلاه ، والسرية التي أحاطت بإعداده والتي جعلت بعضا من مستشاري الرئيس لا يعلمون ما يجري.
ثم الإعلان عن مظاهرة تأييد حاشدة، وتغيير مكانها، ثم إلغائها يبدو كله مخططا لإحداث أكبر قدر من الإرباك في معسكر المعارضين واستهلاك جهدهم في أحاديث تفسير المقصود والدوافع. تحصين قرارات الرئيس السيادية ليس به جديد ، سوى تأكيد حق موجود ، ولم ينشئ حقا دستوريا جديدا للرئيس، بما يؤكد فكرة قصد الهجوم والاستفزاز ، مع تأكيد تعرية المحكمة الدستورية ، ومنعها من التمادي في التغول على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
عزل النائب العام ليس مقصودا به شخص عبد المجيد محمود بقدر ما فيه من الضغط على فريق كبير من رجال الأعمال والإعلام وشاغلي المناصب الحساسة بانكشاف الغطاء القانوني الذي كانوا يستظلون به ، وهذا يفسره حالة الهياج الشديد التي أصابتهم جميعا ، ودعت أعداء الأمس المتشاكسين المتنافسين للتوحد والظهور متكاتفين يدا بيدا لدفع الخطر الجديد الذي يهدد بفضح فسادهم. الحل من وجهة نظر المعارضين:
الضغط على الرئيس عن طريق عدة محاور: استخدام الورقة الدستورية الوحيدة المتبقية عن طريق الضغط القضائي، ومحاولة نزع شرعية الرئيس بتكتل القضاء ضده.
الحشد الجماهيري والنزول في مظاهرات كبيرة لإظهار حجم الرفض الكبير لقرارات الرئيس
التركيز الإعلامي على الآراء المعارضة، والتخويف من فكرة الحرب الأهلية، بما يشبه حالة الفزع التي حاول نفس الإعلام خلقها أثناء ثورة يناير.
إهمال الآراء المؤيدة وتصويرها على أنها غير مؤثرة وخطأ لا ينبغي للعاقلين مسايرة جموع الشعب غير الواعية فيه.
عمليات الهجوم العنيف المتزامن على مقرات الإخوان وحرق بعضها، ومحاولة استدراج الإخوان للعنف، حتى يتم تصويرهم بالفريق الإرهابي المسلح. الواقع على الأرض: تحييد الجيش وإخراجه من الصراع السياسي عن طريق التوافق مع قادته ، الذين يغلب الظن أن إقناعهم بالحياد لم يتطلب مجهودا ، وأن نتيجة انخراط الجيش في العمل السياسي في السنتين الماضيتين ، مع ظروف الوضع الدولي لا تجعل للقادة الحاليين أي رغبه في العودة لهذه الساحة الموحلة مرة أخرى الورقة القضائية تم حرق الجزء الكبير منها ، بتأكيد تحصين قرارات الرئيس ، وبوجود فريق قضائي يؤيد ويساند الرئيس ، حتى إن كان هذا الفريق أخفت صوتا من الفريق المعارض فإن مجرد وجوده ، يطعن في شرعية الفريق المعارض ، ويحول المسألة إلى خلاف فقهي حول تفسير النصوص.
فكرة الحشد في الشارع لا فائدة لها للمعارضين ، وهي نوع من استنزاف لقوتهم ، لأنهم لجأوا للسلاح الذي يتفوق فيه خصمهم بمراحل ، وكل حشد سيخرجه المعارضون ، سيتمكن الرئيس من إخراج حشد أكبر منه ، والسير في هذا الطريق لا يعني إلا مزيد من التسويف
والتعطيل لا أكثر ، ولن يمثل أي ضغط حقيقي على الرئيس أو فريقه .
وقد عبر نفسه هو عن ذلك بقوله أن أي قرار لابد له من معارضين، ولو كان المقياس هو الحشود في الشارع ، فستكون حشود الموافقين الداعمين أكبر دائما.
فكرة الظهور بموقف موحد لقادة المعارضة السياسية ، أكثر الأفكار خيالية ، فالفريق السياسي المتوحد حاليا ضد الرئيس هو فريق غير متوافق في أي شيء سوى معاداة الرئيس ، ولا يمكنهم واقعيا التوافق على غير ذلك ، وهم يعلمون جميعا أنهم لن يستطيعون التقدم خطوة واحدة في طريق فرض أي واقع سوى إبداء رفضهم، لأن أي تفكير في أي اقتراح أو بديل سيعود بهم إلى واقع التشرذم والتعارك والتنافس والسباب . الانسحاب من التأسيسية في ظل تحصين وجودها أصبح لا معنى له ،
خاصة بعد اقتراب استكمال المسودة ، والقول بأن الأغلبية قد انسحبت يلقي ظلالا غير مفهومة على المنسحبين ، فمادمتم الأغلبية فلم لا تعدون وتسيطرون وتكتبون الدستور الذي يعبر عن وجهة نظركم؟ محاولة حض الشعب على رفض الدستور معناها الإبقاء على السلطات الاستثنائية للرئيس لفترة أطول،
ولذلك فستشتت قوى الداعين لرفضه مع الوقت، فالحل الواقعي الأفضل سيكون دستورا ببعض العيوب أفضل من رئيس مطلق الصلاحيات. العمل على تضييع الوقت الآن أصبح في صالح الرئيس، لذا نتوقع منه ومن فريقه المزيد من الصلابة ورفض أي تنازل ، واستهلاك الوقت في ماراتون الحشود والمناظرات التليفزيونية، حتى تنهي التأسيسية من المسودة ، وتجد المعارضة نفسها بين خيارين الدستور أو الإبقاء على الوضع الاستثنائي للرئيس ، وينشغل الناس مرة أخرى بنعم أم لا استمرار عمليات العنف وحرق مقرات الإخوان سيجعل الشعب ينقلب على المعارضين ، وسيحرج قيادات الشرطة ويضطرها لتوضيح مواقفها ، إما يضعها في موقف العاجز الذي يكون طرده مستحقا وواجبا الخلاصة :
المعارضة الآن في موقف الدفاع العصبي عن النفس الحشود والمظاهرات مجرد إضاعة وقت واستنزاف للمجهود القضاء لا يمكنه حسم المعركة من وجهة نظر المعارضة رفض الدستور أو قبوله ،
قراران كلاهما أصعب من الآخر،ولصالح مرسي إضاعة الوقت والتشبث بالمواقف لصالح مرسي الرئيس مرسي نجح في وضع المعارضة في موقف لاعب الشطرنج الذي يعلم أن الخطوة وعكسها في صالح خصمه ، وفي نفس الوقت لا يمكنه إعلان الانسحاب، وكل ما يأمل إليه هو إطالة المباراة ، ليظهر بمظهر المهزوم بصعوبة
الخطة القائمة كانت إلهاء الرئيس في معارك تستهلك كل جهده و معظم فترة ولايته، ووضعه دائما في وضع المشغول بالدفاع عن نفسه، عن طريق مجموعة من المحاور:
مسلسل هدم المؤسسات ، وترك الدولة عرجاء أو كسيحة، وعرقلة عمل التأسيسية ، عن طريق حلها ثم الدخول في حلقات إعادة تشكيلها ، أو اقتراحات توسيع المشاركين فيها، والخلاف والتنازع حول التشكيل الجديد، ومعنى تمثيلها لكل المصريين، بحيث تستهلك فترة الأربع سنوات أو أغلبها دون أن يتمكن الرئيس أو فريقه من انجاز أي شيء مما وعد به أو مما ينتظره الناخبون وتنتهي فترة ولايته أو أكثرها بالفشل التام .
الطعن في شرعية وجود الرئيس نفسه ووضعه تحت سيف التهديد بإلغاء نتيجة الانتخابات، أو إلغاء الإعلان الدستوري الذي أزاح به حكم العسكر، حيث ينشغل الرئيس وفريقه بالدفاع عن شرعية وجودهم بدلا من التفكير في الدولة.
استخدام الإعلام والمشاكل الأمنية والخدمية المفتعلة لخلق حالة من السخط الشعبي العام ،والرفض للرئيس الذي سيثبت كل يوم فشله في تنفيذ أي وعد أو عمل لصالح المصريين ، وتصويره في صورة الرئيس المنشغل بقضايا خارجية ولا يعنيه الداخل. الوضع مساء الخميس 22 نوفمبر:
قرر الرئيس مرسي وفريقه أن البقاء في موقف الدفاع يعني دائما تسجيل أهداف لصالح الفريق المنافس ، وأنه لا وسيلة للفوز سوى بالهجوم, فكان القرار المباغت بإصدار مجموعة من القرارات على شكل إعلان دستوري يقلب المائدة على المهاجمين ويلجئهم مضطرين لموقع الانشغال بالدفاع عن أنفسهم.
التأكيد على فكرة الهجوم وقصد إخلال اتزان المعارضين بل واستنفار قوتهم كانت مقصودة في أسلوب إصدار الإعلان الدستوري، والتلاعب النفسي بعمليات التشويق غير المعتادة التي سبقته ، ثم الخطاب الحماسي وسط الحشود الذي تلاه ، والسرية التي أحاطت بإعداده والتي جعلت بعضا من مستشاري الرئيس لا يعلمون ما يجري.
ثم الإعلان عن مظاهرة تأييد حاشدة، وتغيير مكانها، ثم إلغائها يبدو كله مخططا لإحداث أكبر قدر من الإرباك في معسكر المعارضين واستهلاك جهدهم في أحاديث تفسير المقصود والدوافع. تحصين قرارات الرئيس السيادية ليس به جديد ، سوى تأكيد حق موجود ، ولم ينشئ حقا دستوريا جديدا للرئيس، بما يؤكد فكرة قصد الهجوم والاستفزاز ، مع تأكيد تعرية المحكمة الدستورية ، ومنعها من التمادي في التغول على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
عزل النائب العام ليس مقصودا به شخص عبد المجيد محمود بقدر ما فيه من الضغط على فريق كبير من رجال الأعمال والإعلام وشاغلي المناصب الحساسة بانكشاف الغطاء القانوني الذي كانوا يستظلون به ، وهذا يفسره حالة الهياج الشديد التي أصابتهم جميعا ، ودعت أعداء الأمس المتشاكسين المتنافسين للتوحد والظهور متكاتفين يدا بيدا لدفع الخطر الجديد الذي يهدد بفضح فسادهم. الحل من وجهة نظر المعارضين:
الضغط على الرئيس عن طريق عدة محاور: استخدام الورقة الدستورية الوحيدة المتبقية عن طريق الضغط القضائي، ومحاولة نزع شرعية الرئيس بتكتل القضاء ضده.
الحشد الجماهيري والنزول في مظاهرات كبيرة لإظهار حجم الرفض الكبير لقرارات الرئيس
التركيز الإعلامي على الآراء المعارضة، والتخويف من فكرة الحرب الأهلية، بما يشبه حالة الفزع التي حاول نفس الإعلام خلقها أثناء ثورة يناير.
إهمال الآراء المؤيدة وتصويرها على أنها غير مؤثرة وخطأ لا ينبغي للعاقلين مسايرة جموع الشعب غير الواعية فيه.
عمليات الهجوم العنيف المتزامن على مقرات الإخوان وحرق بعضها، ومحاولة استدراج الإخوان للعنف، حتى يتم تصويرهم بالفريق الإرهابي المسلح. الواقع على الأرض: تحييد الجيش وإخراجه من الصراع السياسي عن طريق التوافق مع قادته ، الذين يغلب الظن أن إقناعهم بالحياد لم يتطلب مجهودا ، وأن نتيجة انخراط الجيش في العمل السياسي في السنتين الماضيتين ، مع ظروف الوضع الدولي لا تجعل للقادة الحاليين أي رغبه في العودة لهذه الساحة الموحلة مرة أخرى الورقة القضائية تم حرق الجزء الكبير منها ، بتأكيد تحصين قرارات الرئيس ، وبوجود فريق قضائي يؤيد ويساند الرئيس ، حتى إن كان هذا الفريق أخفت صوتا من الفريق المعارض فإن مجرد وجوده ، يطعن في شرعية الفريق المعارض ، ويحول المسألة إلى خلاف فقهي حول تفسير النصوص.
فكرة الحشد في الشارع لا فائدة لها للمعارضين ، وهي نوع من استنزاف لقوتهم ، لأنهم لجأوا للسلاح الذي يتفوق فيه خصمهم بمراحل ، وكل حشد سيخرجه المعارضون ، سيتمكن الرئيس من إخراج حشد أكبر منه ، والسير في هذا الطريق لا يعني إلا مزيد من التسويف
والتعطيل لا أكثر ، ولن يمثل أي ضغط حقيقي على الرئيس أو فريقه .
وقد عبر نفسه هو عن ذلك بقوله أن أي قرار لابد له من معارضين، ولو كان المقياس هو الحشود في الشارع ، فستكون حشود الموافقين الداعمين أكبر دائما.
فكرة الظهور بموقف موحد لقادة المعارضة السياسية ، أكثر الأفكار خيالية ، فالفريق السياسي المتوحد حاليا ضد الرئيس هو فريق غير متوافق في أي شيء سوى معاداة الرئيس ، ولا يمكنهم واقعيا التوافق على غير ذلك ، وهم يعلمون جميعا أنهم لن يستطيعون التقدم خطوة واحدة في طريق فرض أي واقع سوى إبداء رفضهم، لأن أي تفكير في أي اقتراح أو بديل سيعود بهم إلى واقع التشرذم والتعارك والتنافس والسباب . الانسحاب من التأسيسية في ظل تحصين وجودها أصبح لا معنى له ،
خاصة بعد اقتراب استكمال المسودة ، والقول بأن الأغلبية قد انسحبت يلقي ظلالا غير مفهومة على المنسحبين ، فمادمتم الأغلبية فلم لا تعدون وتسيطرون وتكتبون الدستور الذي يعبر عن وجهة نظركم؟ محاولة حض الشعب على رفض الدستور معناها الإبقاء على السلطات الاستثنائية للرئيس لفترة أطول،
ولذلك فستشتت قوى الداعين لرفضه مع الوقت، فالحل الواقعي الأفضل سيكون دستورا ببعض العيوب أفضل من رئيس مطلق الصلاحيات. العمل على تضييع الوقت الآن أصبح في صالح الرئيس، لذا نتوقع منه ومن فريقه المزيد من الصلابة ورفض أي تنازل ، واستهلاك الوقت في ماراتون الحشود والمناظرات التليفزيونية، حتى تنهي التأسيسية من المسودة ، وتجد المعارضة نفسها بين خيارين الدستور أو الإبقاء على الوضع الاستثنائي للرئيس ، وينشغل الناس مرة أخرى بنعم أم لا استمرار عمليات العنف وحرق مقرات الإخوان سيجعل الشعب ينقلب على المعارضين ، وسيحرج قيادات الشرطة ويضطرها لتوضيح مواقفها ، إما يضعها في موقف العاجز الذي يكون طرده مستحقا وواجبا الخلاصة :
المعارضة الآن في موقف الدفاع العصبي عن النفس الحشود والمظاهرات مجرد إضاعة وقت واستنزاف للمجهود القضاء لا يمكنه حسم المعركة من وجهة نظر المعارضة رفض الدستور أو قبوله ،
قراران كلاهما أصعب من الآخر،ولصالح مرسي إضاعة الوقت والتشبث بالمواقف لصالح مرسي الرئيس مرسي نجح في وضع المعارضة في موقف لاعب الشطرنج الذي يعلم أن الخطوة وعكسها في صالح خصمه ، وفي نفس الوقت لا يمكنه إعلان الانسحاب، وكل ما يأمل إليه هو إطالة المباراة ، ليظهر بمظهر المهزوم بصعوبة
