الأحد، 26 يناير 2014

اصلاح الويندوز


أصدقائي الاعزاء مستخدمي جهاز الكمبيوتر وكثيروا إعادة تنصيب الويندوز بسبب خطأ من الممكن أن يكون بسيطاً أو بسبب خطأ ما بالاعدادات ، فكثيرا ما نفاجأ عند تشغيل أجهزتنا بأن الويندوز يرفض الاقلاع ويقوم بعمل ريستارت متتالي دون القدرة علي الدخول للنظام أو حتي الـ safe mode فيكون أول مايخطر ببالنا أن نقوم بعمل فورمات format وتغيير النسخة ، ولكن ماذا نفعل اذا كنا نحتفظ بملفات هامة جدا علي الدرايف C ؟ في هذه الحالة سيصبح خيار الـ format هو الخيار الوحيد الغير مطروح لحل هذه المشكلة فماذا تفعل ؟؟؟ الآن وبعد بعد قرائتك لهذا الدرس ستتعلم كيف تعيد الويندوز للحياة مرة أخري من خلال 10 خطوات في منتهي السهولة والروعة بدون فورمات وبالتالي توفر علي نفسك الكثير من الوقت وأيضا تحمي القرص الصلب من الاضرار التي قد تلحق به نتيجة عمليات الفورمات format المتتالية .

والآن إلي شرح الطريقة 
: أولاً : لتطبيق هذه الطريقة يجب إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر تماماً 
. ثانياً : قم بتشغيل الجهاز مرة أخري مع الضغط المستمرعلي مفتاح F8 
. ثالثاً : ستظهر لك قائمة بها أوامر كيفية التشغيل ، إختر منها أمر command prompt only ثم اضغط إنتر 
. رابعاً : ستظهر لك شاشة الدوس السوداء ، اكتب بها الامر التالي : command ثم إنتر
. خامساً : أكتب scanreg ثم إنتر 
. سادساً : إختر إبدأ start ثم إنتر 
. سابعاً : إختر view backups ثم إنتر 
. ثامناً : في هذه الخطوة إختر أي تاريخ تريده من التواريخ الظاهرة أمامك ماعدا التاريخ الأول 
. تاسعاً : اضغط enter 
. عاشراً : ثم اعمل Restart للجهاز . الآن سيدأ تحميل نظام التشغيل من جديد ومن التاريخ الذي حددته بدون أي مشاكل .
ملحوظة : هذه الخطوات تعتمد علي فكرة نقاط الاستعادة Restore points الموجودة بالويندوز ولكن عن طريق الدوس . - يفضل طباعة هذه الخطوات أو كتابتها ليمكنك الرجوع اليها وقت الحاجة . 
أصدقائي الاعزاء مستخدمي جهاز الكمبيوتر وكثيروا إعادة تنصيب الويندوز بسبب خطأ من الممكن أن يكون بسيطاً أو بسبب خطأ ما بالاعدادات ، فكثيرا ما نفاجأ عند تشغيل أجهزتنا بأن الويندوز يرفض الاقلاع ويقوم بعمل ريستارت متتالي دون القدرة علي الدخول للنظام أو حتي الـ safe mode فيكون أول مايخطر ببالنا أن نقوم بعمل فورمات format وتغيير النسخة ، ولكن ماذا نفعل اذا كنا نحتفظ بملفات هامة جدا علي الدرايف C ؟ في هذه الحالة سيصبح خيار الـ format هو الخيار الوحيد الغير مطروح لحل هذه المشكلة فماذا تفعل ؟؟؟ 
الآن وبعد بعد قرائتك لهذا الدرس ستتعلم كيف تعيد الويندوز للحياة مرة أخري من خلال 10 خطوات في منتهي السهولة والروعة بدون فورمات وبالتالي توفر علي نفسك الكثير من الوقت وأيضا تحمي القرص الصلب من الاضرار التي قد تلحق به نتيجة عمليات الفورمات format المتتالية .


والآن إلي شرح الطريقة : 


أولاً : لتطبيق هذه الطريقة يجب إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر تماماً . 
ثانياً : قم بتشغيل الجهاز مرة أخري مع الضغط المستمرعلي مفتاح F8 . 
ثالثاً : ستظهر لك قائمة بها أوامر كيفية التشغيل ، إختر منها أمر command prompt only ثم اضغط إنتر .
رابعاً : ستظهر لك شاشة الدوس السوداء ، اكتب بها الامر التالي : command ثم إنتر .
خامساً : أكتب scanreg ثم إنتر .
سادساً : إختر إبدأ start ثم إنتر .
سابعاً : إختر view backups ثم إنتر .
ثامناً : في هذه الخطوة إختر أي تاريخ تريده من التواريخ الظاهرة أمامك ماعدا التاريخ الأول .
تاسعاً : اضغط enter . 
عاشراً : ثم اعمل Restart للجهاز . 
الآن سيدأ تحميل نظام التشغيل من جديد ومن التاريخ الذي حددته بدون أي مشاكل . 


ملحوظة : هذه الخطوات تعتمد علي فكرة نقاط الاستعادة Restore points الموجودة بالويندوز ولكن عن طريق الدوس . 
- يفضل طباعة هذه الخطوات أو كتابتها ليمكنك الرجوع اليها وقت الحاجة .
- See more at: أكاديمية علوم الحاسب الآلي: كيفية إعادة الويندوز إلي الحياة في 10 خطوات بسيطة

السبت، 4 يناير 2014

المداخله للشيخ محمد المقرئ

تصريحات العفاسي وفكر المداخلة

تصريحات العفاسي الأخيرة ليست مجرد رأي شخصي له؛ بل هي ـ للأسف ـ تعبير عن فكر لتيار معروف منتشر بين قطاعات من المنتسبين للسلفية في الأقطار الإسلامية.. وقد وافقهم العفاسي ـ فيما أدلى به ـ بوعي أو بغير وعي.
هذا التيار درج على احتكار الحق وحصره في أتباعه دون من سواهم، مهما كان الآخرون أكثر التصاقاً بالمنهج السلفي وأشد تمسكاً باتباعه، ومهما طابق اعتقادهم معتقد أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلاً !!
عرف هذا التيار في الساحة الإسلامية بسمة عجيبة يتناقض فيها مع نفسه؛ إذ جعل شغله الشاغل مهاجمة الإسلاميين، خطبهم، محاضراتهم، كتاباتهم، جل جهودهم..
حملات من التشويه والتشهير تصب على رؤوس الإسلاميين حمماً من نقد لاذع وجارح، يبلغ أحياناً حد رميهم بالخارجية (نسبة إلى الخوارج)، فضلاً عن وصمهم بالابتداع والفسوق والجهل.. مع قائمة من التهم والنعوت المشينة، في قسوة شديدة ـ غير مبررة ـ تتجافى عن الموضوعية والإنصاف.
ذلك في حين لا تجد لهم مثل هذه الحملات من التشويه المستعر والنقد الشرس والطعن الأهوج لأقوام لا يختلف في خروجهم على الشرع المحكم فكراً وسلوكاً وممارسة.. كالليبراليين، والعلمانيين، والشيوعيين، وأضرابهم (1).. فضلاً عن طواغيت الحكم والسياسة، وأرباب الفساد والإباحية.
ينتسب هذا التيار للسلفية، ويجعلها حكراً على أتباعه، ويحصر المتابعة لمنهج السلف فيهم، وهم معروفون بين الإسلاميين بالتيار الجامي (أو الجامية) ، ويغلب عليهم لقب (المداخلة).
أكثر تواجدهم في السعودية، واليمن، والأردن، والصومال، وليبيا، ومصر، والجزائر.. على هذا الترتيب من حيث أعدادهم، وحيثما وجدوا فإنهم ـ للتدقيق ـ لا يمثلون إلا نسبة محدودة من التيار السلفي القويم. 
وهم أشداء على مخالفيهم يعاملونهم معاملة المبتدعة والفسقة، إلى حد عدم ابتداء أحد منهم بالسلام وترك رد تحيتهم بمثلها، بل ترك ردها بالمرة، مع عبوس في الوجه يَلقون به من ليس منهم، وقطيعة وهجر لمن ليس منهم، يبلغ حظر الائتمام بأحد منهم أو ارتياد مساجدهم، وهذه توابع طبيعية مع اعتقادهم ـ فيمن خالفهم من أهل السنة ـ أنه من أهل البدع !! 
بإطلالة منك على مقاطع الفيديو المثبتة لخطبائهم على الشبكة العنكبوتية ؛ يتبين لك حجم مهاجمتهم للإسلاميين بالقياس إلى من سواهم ممن أشرت إليهم، وهي مهاجمة ناقمة حاقدة حادة وعدائية، لا مجرد خصومة خلافية، فهي لا تراعي حرمة للمنتقد ولا مكانة له في أتباعه، ولا تقيم اعتباراً لأصل الموالاة الذي لا يستقيم إهماله وإن وجد الخلاف.
إنهم يعدون ذلك غيرة في الدين، وغضبة لله رب العالمين !! مع أن الغيرة في الدين والغضبة لله رب العالمين يفترض أن لا تتجزأ، فما لهم لا نرى منهم مثل تلك الغيرة وهاتيك (2) الغضبة في مخالفات تصدر عن غير الإسلاميين وتربو عليها، مما يبلغ حد الموبقات والشركيات والهدم لأصول الدين كله ؟!
والقوم يعدون هجومهم على الإسلاميين بهذه الضراوة صدعاً بالحق، وجهراً به، مع أنه هجوم بلا ضريبة ولا كلفة، بينما تركوا الجهر بالحق فيما فيه كلفة حقاً، وما هو أولى بالإنكار وأحق بالتصدي لمرتكبيه.
إنه اختلال في الموازين، وازدواجية في المعايير، وتناقض مع الذات، وانتقائية في التغيير، إذا تخير المُنكر للمنكر مَن ضعُف جانبهم دون من سواهم، فيصب عليهم جام غضبه، دون ذوي البأس من أهل الظلم وأرباب الطغيان !! 
يقولون عن كثير ممن خالفهم أنهم خوارج العصر، وهي عبارة مرسلة أريد بها التشويش والشغب من جهة، والتهويل والتشنيع والتشهير من جهة أخرى.
وهي سمة لهم عند الاختلاف، يتسمون بها حتى فيما يقع بينهم هم من خلافات، فلمجرد أن يخالفهم بعضهم في بعض مفردات فكرهم، يكيفيون تلك المفردة كأصل من أصول أهل البدع، أو وفق طريقة تقسيم معتقدات المبتدعة إلى أصول ترد إليها. فيوالون ويعادون على أساس من تلك الأصول.
ثم لا يحفظون لرفقاء دربهم سابق أخوة وحسن رفقة وتوافقاً في الفكر والمنهج، فينفلتون في تجريحهم بلا حد ولا عد، ويطبقون في ذلك منهجية علم الجرح والتعديل المعنية بالحكم على رواة الأخبار، وثمة فارق بين تجريح الرواة وتجريح المخالفين، فإن كان الخلاف في الفروع؛ فقد وجدنا أئمتنا غاية في الانضباط بأدب الخلاف، والتلطف في مناظرة المخالفين. وإن كان خلافهم في بعض الأصول؛ فلا يتجاوز النقد ما أخطئوا فيه، ولا ما ابتدعوه، ولا يتعدى ـ بحال ـ إلى أشخاصهم. وإن من أئمة العلم الذين نأخذ عنهم من خالف الحق في بعض الأصول؛ كابن حجر والنووي والبيهقي والجويني في بعض مسائل الصفات، ومع ذلك حفظت لهم عند أئمة العلم والفتوى مقاماتهم، إذ ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ومما يتعلق بهذا الباب: أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم إلى يوم القيامة، أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقروناً بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه، وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه. وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحاً في ولايته وتقواه ، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه من الإيمان!! وكلا الطرفين فاسد: الخوارج، والروافض، وغيرهم من أهل الأهواء، دخل عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عظَّم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه، وأعطى الحق حقه، فيعظِّم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم، ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه، هذا هو مذهب أهل السنة، والجماعة خلافاً للخوارج، والمعتزلة، ومن وافقهم » (3).
على أن أئمتنا ـ في الجرح والتعديل ـ كانوا عظيمي الإنصاف، شديدي التحري، يدققون ويمحصون، ويخشون من التجاوز ولو في قليل، ومن مأثوراتهم التي جعلوها قواعد في جرحهم وتعديلهم: أن (لا يقبل الجرح إلا مفسراً)، (لا يُلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلّا إذا كان الجارح إماماً له عناية بهذا الشأن وقد خلا الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه)، (لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف)، (يُتأنَّى في الأخذ بجرح الإِمام المتأخر إذا عارض توثيقَ الأئمة المتقدمين). 
أما رمي هذا التيار لمخالفيه بالخارجية فهو ـ كما تقدم ـ مجرد تشويش وشغب، لا يقوم على ساق من دليل، ولا يستوي على تأصيل، سوى ما ينتحل من صياغات تتقمص ثوب العلم، ومغالطات تلحق فرعياً بأصيل، مع انتفاء الشراكة في التعليل.
فمن الخوارج ؟
الخوارج ـ في اصطلاح أهل العلم معرفون بصفتهم وأصولهم. وهم كما قال الشهرستاني: " كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان " (4). 
وقال الأشعري: " والسبب الذي سُمّوا له خوارج؛ خروجهم على علي بن أبي طالب " (5). 
أما ابن حزم فيرى أن " اسم الخارجي يلحق كل من أشبه الخارجين على الإمام عليّ (رضي الله عنه)، أو شاركهم في آرائهم في أي زمن "، وهو يتفق مع تعريف الشهرستاني المذكور آنفاً. 
قلت: وهؤلاء يرون الخروج على الإمام ـ إذا خالف السنة ـ حقاً أو واجباً. 
والخوارج ـ بأصول فرقهم وفروعها يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر. 
ولفرقة الخوارج أصلان كبيران بهما يعد الخارجي خارجياً؛ الأول ـ وهو أصل مذهبهم ـ : التكفير بالذنب (كبيرة كان، أو صغيرة مع الإصرار)، وقد يعدون ما ليس بذنب ذنباً. والثاني ـ وهو من أصولهم المشهورة عنهم ـ : إنكار حجية السنة والعمل بها، ومن فروع ذلك: إنكارهم المسح على الخفين، ورجم الزاني المحصن.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: " والذي يظهر: أنه لا يعد من الخوارج إلا من قال بهذين الأصلين، وهما: التكفير بالذنوب، وإنكار الاحتجاج، والعمل بالسنة " (6). 
إن إشكالية بعض منتسبي العلم في زماننا؛ هي تنزيل بعض الأحكام دون تدقيق في تحقيق مناطاتها، ومن ذلك ما فعله هذا التيار من رمي جماعات إسلامية تذهب إلى كفر الحكام المبدلين للشرع، ويرى بعضها مشروعية الخروج على هؤلاء المبدلين، وهذه الجماعات ثابت لدى الكافة أنها تنتسب إلى أهل السنة اعتقاداً ومنهاجاً جملة وتفصيلاً، فاتهامهم بالخارجية مغالطة في الشرع وخلل في التأصيل، وذلك من وجوه:
الأول: أن تكفيرهم للحكام المبدلين لم يقرر عندهم على أصل أهل البدع القائلين بكفر فاعل الكبيرة، بل للأدلة الخاصة الدالة على كفر المبدل للشرع، وإذاً فهي مسألة فرعية لم يكن مردها إلى أصل اعتقادي، كمسألة كفر تارك الصلاة كسلاً، وبه يقول الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه، ويقول به جماعة من أهل الحديث على رأسهم سعيد بن المسيب، (بل وقالوا بكفر كل من ترك ركناً من أركان الإسلام)، ويقول به علماء نجد، وكثير من المعاصرين، فلا يقال أن هؤلاء الأئمة والعلماء القائلين بكفر تارك الصلاة يكفرون بالذنب، باعتبار أن ترك الصلاة كسلاً كبيرة من الكبائر عند جمهور الأئمة، ذلك أن رأي الأولين مختلف المنزع، لأنه لم يؤسس على التكفير بالذنب، بل لقيام الدليل الخاص على كفر تارك الصلاة دون أن ينسحب ذلك الحكم على كل ذنب، بل لعد ترك الصلاة من الكفر العملي المخرج من الملة.
والثاني: أن الخروج على الحكام المبدلين للشرع إنما يماثل فعل الخوارج وأصلهم إن كان خروجاً (على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه) كما تقدم في عبارة الشهرستاني.
فهل هؤلاء الحكام المبدلين للشرع المحكم أئمة حق اتفقت عليهم الجماعة، ولهم في أعناق المسلمين بيعة، وعلى الأمة لهم حق السمع والطاعة، ويشملهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " من أطاعني فقد أطاع اللهَ ، ومن عصاني فقد عصى اللهَ ، ومن أطاع أميرِي فقد أطاعَنِي ، ومن عصى أميري فقد عصانِي " (7) ؟
ألأحد جرأة أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم عن بقوله (أميري) هؤلاء الحكام المبدلين للشرع المحاربين له وللداعين إليه، وفوق ذلك يحض على طاعتهم، ويعد طاعتهم طاعة له صلى الله عليه وسلم، وعصيانهم عصياناً له صلى الله عليه وسلم ؟ 
والوجه الثالث: أن موافقة الخوارج في بعض صفاتهم (ككثرة التعبد وعظم الخشوع في الصلاة والإكثار من الصلاة والصيام) لا يقتضي ـ بالضرورة ـ أن يكون الموافق لهم في ذلك منهم أو أن يلحق بهم، وكذا لو وافقهم في بعض أصولهم، إلا أن يوافقهم في الأصلين المشهورين عنهم والمتعلقين بالاعتقاد، وهما: التكفير بمطلق الذنوب، وإنكار السنة (كما تقدم)، أو في الأصل الذي عرفوا به وصار لقباً عليهم، وهو الخروج على أئمة الحق الذين اتفقت الجماعة على إمامتهم، وإلا فقد خرج معاوية رضي الله عنه على الإمام علي (وهو إمام حق وعدل)، وخرج الحسين على يزيد بن معاوية، وخرج عبد الله بن الزبير على مروان بن الحكم، وخرج بنو العباس على بني أمية بالسيف... فما قال أحد من أهل العلم في هؤلاء أنهم خوارج أو كالخوارج.
وإن تعجب فعجب أن هذا التيار (الذي طالما شنع على إسلاميين من أهل السنة بخروجهم على الحكام المبدلين) لم ير بأساً في خروج العسكر على الحاكم الذي ارتضته الأغلبية، وكان يرجى تطبيقه للشريعة إذا ما تهيأت له الظروف.
وأعجب من ذلك إقرارهم بحكم هذا الانقلابي الباغي إلحاقاً بإمامة المتغلب، مع أن من الأئمة من لا يقرون المتغلب بإمامة إلا إذا كان جامعاً لشروط تنصيب الإمام، وعلى رأسها: كونه مسلماً، وكونه مقيماً للدين محكماً للشريعة، وإلا جاز انعقاد الإمامة لملحد أو كتابي متغلب.. قال الخطيب الشربيني: " نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته؛ لقوله تبارك وتعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)(8) ، ا. هـ (9). 
ولم يقل أحد منهم بإمامة المتغلب مهما كان بعيداً عن إقامة الشرع.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبينًا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم" (10). 
وعلى ذلك فقد ذكروا أن المقصود من وجود الإمام هو إقامة الدين سواء جاء بالاختيار أو الاستخلاف أو التغلب، لا يختلف الأمر باختلاف طرق التنصيب.
وقد نص ابن حجر نقلاً عن الطيبي في شرح حديث: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) (متفق عليه): " أن الراعي ليس مطلوبًا لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك؛ فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه " (11). 
وقال النووي - رحمه الله - : " لابد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها " (12). 
وقال الشوكاني - رحمه الله - : " والحاصل أن الغرض المقصود للشارع من تنصيب الأئمة هو أمران: أولهما، وأهمهما: إقامة منار الدين، وتثبيت العباد على صراطه المستقيم، ودفعهم عن مخالفته والوقوع في مناهيه، طوعًا وكرهًا، وثانيهما: تدبير المسلمين في جلب مصالحهم ودفع المفاسد عنهم... " (13). 
كما أن من الأئمة من لا يصحح إمامة المتغلب إن كان خارجاً على إمام بويع له بيعة صحيحة، أو إمام مستخلف من إمام معتبر..
قال شيخ الإسلام القاضي الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: " والطريق الثالث ـ أي من طرق انعقاد الإمامة ـ أن يغلب عليها ذو شوكة ولو كان غير أهل لها كأن كان فاسقاً أو جاهلاً فتنعقد للمصلحة ، وإن كان عاصياً بفعله. وكذا تنعقد لمن قهره عليها فينعزل ، هو بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت له إمامة ببيعة أو عهد فلا تنعقد له ولا ينعزل المقهور" ا.هـ (14).
أقول: هذا الكلام الأخير الذي قاله شيخ الإسلام يعني به المتغلب على من بويع بالإمامة أو من عهد له من الإمام الذي قبله، وذلك أن الشافعية اشترطوا شروطاً لصحة إمامة المتغلب بالاستيلاء والقهر؛ أحدها: أن يستولي على الأمر بعد موت الإمام المبايع له، وقبل نصب إمام جديد بالبيعة. ثانيها: أن يستولي على إمامة من حيّ لكن إمامته لم تكن ببيعة ولا عهد بل بالتغلب مثله.
وأما من استولى على الأمر وقهر إماماً مولى بالبيعة أو بالعهد فلا تثبت إمامته ويبقى الإمام المقهور على إمامته شرعاً. 
قال الخطيب الشربيني: " أما الاستيلاء على الحيّ فإن كان الحيّ متغلباً؛ انعقدت إمامة المتغلِب عليه. وإن كان إماماً ببيعة أو عهد؛ لم تنعقد إمامة المتغلِب عليه " ا.هـ (15).
وعلى ذلك؛ فلا وجه لرمي الخارج على الحاكم المبدل للشرع بالخارجية أو إلحاقه بالخوارج، فمناط الحكم مختلف، وشتان بين حاكم الأصل عنده الحكم بالشريعة، وإن مال في بعض الوقائع، وبين حاكم بدل الشريعة من جهة الأصل، ونحاها عن إدارة حياة المسلمين جملة، حتى وإن وافق الشريعة في أحكام متناثرة هنا وهناك، لم يحكم بها عن قصد الموافقة، كالأحوال الشخصية، والمواريث، وبعض القوانين التجارية أو المدنية عموماً.
على أن الاعتبار إنما يكون بوقوع التبديل ولو في حكم واحد، وهذا بخلاف الترك الذي يتعلق ببعض الوقائع، لمنفعة أو محسوبية أو رشوة، أو غيرها.. مع كون الأصل الحكم بما أنزل الله تعالى. 
ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 
والحمد لله رب العالمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الضَّرْبُ : المِثْلُ والشكلُ .
(2) هاتيك: اسم إشارة للمفرد المؤنث زيدت عليه هاء التَّنبيه. 
(3) منهاج السنة : (4/543ــ 545).
(4) "الملل والنحل" : (1/114).
(5) "مقالات الإسلاميين" : (1/207).
(6) من فتوى له منشورة على موقع "طريق الإسلام" بتاريخ: 13/05/1428هـ. 
(7) صحيح البخاري : (7137)، وصحيح مسلم : (1835).
(8) [النساء: ١٤١]. 
(9) "مغني المحتاج" : (ج ٤/ ص١٧١).
(10) مجموع الفتاوى : (28/262).
(11) فتح الباري : (13/13).
(12) روضة الطالبين : (10/ 43).
(13) السيل الجرار: (3/ 332).
(14) أسنى المطالب : ( ج ٤ / ص ١١٠).
(15) مغني المحتاج : ( ج ٤ / ص ١٧١).