1
ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻘﻠﻢ : ﻋﺒﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﲪﺎﺩ
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺑﻌﺪ
ﻓﻘﺪ ﻛﺜﺮﺕ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺧﻮﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﲦﺎﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳑﺜﻠﺔ
ﻟﻠﻨﻬﺞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ ﺃﻥ ﺃﺧﻂ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻳﺴﲑﺓ ﺃﺑﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .
ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎﹰ ﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﻛﻼﹰ ﻋﻠﻴﻪ :
ﻻ ﺑﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺃﻗﺮﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﺭﺑﺎﹰ ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ ﻭﲟﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﺒﻴﺎﹰ ﻭﺭﺳﻮﻻﹰ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﲢﻜﻴﻢ ﻣﺎ
ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺃﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ : ( ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳌﺆﻣﻦ ﻭﻻ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺍﷲ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﻢ ﺍﳋﲑﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﻢ ) [ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ : 36 ،] ﻭﻗﺎﻝ : ( ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ
ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﲰﻌﻨﺎ ﻭﺃﻃﻌﻨﺎ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ
ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ ) [ ﺍﻟﻨﻮﺭ : 51]،ﻭﻗﺎﻝ : ( ﺃﻓﺤﻜﻢ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﺒﻐﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺣﻜﻤﺎﹰ
ﻟﻘﻮﻡ ﻳﻮﻗﻨﻮﻥ ) [ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ : 50 ].
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ
ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﻼﻑ
ﺃﺻﻼﹰ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﳑﺎ ﻳﻘﻄﻊ ﲝﺮﻣﺘﻪ ﻭﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻪ ﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻷﻧﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﳌﺎ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺪﻟﻠﻨﺎ ﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ، ﻭﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﲢﻜﻴﻢ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﺃﻭ ﻗﻠﻴﻞ .2
ﻭﺇﳕﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩﻧﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﺎﻟﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﲰﺎﻉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺃﻭ ﳓﻮ
ﺫﻟﻚ .
ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺃﺷﺮﻉ ﺑﻌﻮﻥ ﺍﷲ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩﻩ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻭﺑﺎﷲ
ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ :
ﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺐ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﺎﻟﺲ .
1- ﺍﻮﺯﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
1 - ﻓﻤﻦ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﲨﺎﻋﺔ
ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ (ﲨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻮﺩﻭﺩﻱ )
ﻭﺍﳉﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎﺫ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ
ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ .
2 - ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻓﱴ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﲟﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪـﺪ
ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﺐ ﰲ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ 1360ﻫـ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ( ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﰲ ﻣﺼﺮ ) ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣـﻊ ﻋﻠﻤـﺎﺀ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﺪﺍﹰ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﰒ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ
ﺇﺫﺍ ﺃﰉ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺪﻋﻮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﰒ ﻗﺎﻝ : (( ﻭﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺃﻥ ﻧﺒﺚ ﰲ ﺍﻷﻣﺔ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎ، ﻭﳒﺎﻫﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﳒـﺎﻫﺮ ـﺎ، ﰒ
ﻧﺼﺎﻭﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﳓﺘﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺔ ... ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺛﻘﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻨـﺎ ﻭﺭﺿـﻴﺖ
ﺩﻋﻮﺗﻨﺎ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺃﻥ ﲢﻜﻢ ﺑﺸﺮﻳﻌﺘﻬﺎ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﺮﺎ، ﻭﺃﺭﺳﻠﺖ ﻣﻨـﺎ ﻧﻮﺍـﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﳌـﺎﻥ
ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﺳﺒﻴﻠﻨﺎ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﺃﻥ ﻧﺮﺿﻰ ﻭﺃﻥ ﺗﺮﺿﻮﺍ ﲟﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﺘﻠﻘﻮﺍ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻘﺎﻟﻴـﺪ
ﺍﳊﻜﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺯ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ، ﰒ ﻧﻔﻲ ﻟﻘﻮﻣﻨﺎ -ﺇﻥ ﺷﺎﺀ 3
ﺍﷲ - ﲟﺎ ﻭﻋﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ )). [ﺣﻜﻢ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴـﺔ
ﺹ: 126 ].
3 - ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻠـﺲ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﳌﺘـﺪﻳﻨﲔ ﻟـﺪﺧﻮﻝ
ﺍﻠﺲ : (( ﺇﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ، ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﻣـﺎ
ﻧﻮﻯ، ﻟﺬﺍ ﻓﻼ ﺣﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﳊـﻖ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﳌﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺼﺮﺓ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟـﺪﻋﺎﺓ ﺇ ﱃ ﺍﷲ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺮﺝ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺍﳊﻖ ﻭﺃﻫﻠﻪ )). [ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳋـﺎﻟﻖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺹ: 67 ].
4 - ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﲔ ﺃﻧﻪ ﺃﻓـﱴ
ﲜﻮﺍﺯ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻊ ﺷﺮﺡ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﻫـﺬﻩ
ﺍﺎﻟﺲ، ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻜـﺎﻥ ﻗﻮﻟـﻪ (( ﺍﺩﺧﻠـﻮﺍ ،
ﺃﺗﺘﺮﻛﻮﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﲔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻘﺔ)). [ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ: 69 ].
5 - ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﺎﱀ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺲ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ : (( ﻭﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ، ﺇﺫﺍ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﲨﺎﻋﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺰﺏ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎﺯ ﻟـﻪ
ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻـﺮﳛﺎﹰ
ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﻟـﺔ ﺇﺳـﻼﻣﻴﺔ )).
[ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻮﻥ ﻟﺮﻓﻌﺖ ﺳﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﺹ: 42 ].
6 - ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : (ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎ ﺷﻌﻴﺐ ﻣﺎ
ﻧﻔﻘﻪ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﳑﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻭﺇﻧﺎ ﻟﻨﺮﺍﻙ ﻓﻴﻨﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎﹰ ﻭﻟﻮﻻ ﺭﻫﻄﻚ ﻟﺮﲨﻨﺎﻙ ) [ ﻫﻮﺩ : 91] ﻗﺎﻝ :
(( ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﻛﺜﲑﺓ ﻗﺪ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎﹰ
ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺭﲟﺎ ﺩﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﻢ ﻭﺃﻫﻞ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺭﺟﻢ
ﻗﻮﻣﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻫﻄﻪ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﺭﲟـﺎ ﺗﻌـﲔ ﺫﻟـﻚ ﻷﻥ
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻥ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻟﻮ ﺳﻌﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲢـﺖ
ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ 4
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺴﻼﻣﻬﻢ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳـ ﺔ
ﻭﲢﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺎﺩﺎ ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﹰ ﳍﻢ، ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
ﻭﻫﻢ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﻓﻬﻮ ﺍﳌﺘﻌﲔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻓﺎﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻓـﻊ ﻭﻭﻗﺎﻳـﺔ
ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ).[ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ ﻛـﻼﻡ ﺍﳌﻨـﺎﻥ ﺹ :
.[ 389
2- ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ :
1 - ﻓﺈﻥ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﻬﺎﺩﻳﺔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻓﺾ ﻓﻜﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻖ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﻜﻔﲑ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﲔ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺣﱴ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻷﻥ
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ ﻫﻮ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺎﻛﻢ ﻵﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻨﻪ ﲟﺒﺎﺩﺋﻬﺎ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻟﻮﻥ ﺑﺄﺻﻮﺍﻢ ﰲ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻷﻥ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺇﳕﺎ ﻳﻮﻛﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ - ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻨﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺹ: 150 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ
2 - ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﲔ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸـﻴ ﺦ
ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ، ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺟﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻭﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻣـﻦ ﺍﳉﺒﻬـﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎﺫ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺃﺣﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ (( ﺃﻥ ﻳﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻧﺎﺋﺒﺎﹰ
ﰲ ﺑﺮﳌﺎﻥ ﻻ ﳛﻜﻢ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺺ ﰲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻩ (ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ) ﻓﺈﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﺃﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻄﻴﱯ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ، ﺫﻟﻚ ﻷﻧـﻪ ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻐﲑ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻺﺳ ،ﻼﻡ ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺍﻟﱵ ﰲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺘﻮﺭﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﺑﻌـﺾ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﱂ ﳛﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﺘﻐﻴﲑﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟـﺒﻼﺩ )).
[ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﳊﻤﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑـﻦ
ﺃﲪﺪ ﺭﻣﻀﺎﱐ ﺹ: 264 ].5
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﲔ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻮﺍ ﺑﺄﺻﻮﺍﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﹰ
ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﲔ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺩﻓﻊ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﻔﺴﺪﺗﲔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﺧﻔﻬﻤﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ : (( ﻭﻟﻜﻦ
ﻻ ﺃﺭﻯ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺮﺷﺤﲔ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻣﺮﺷﺤﻮﻥ
ﺇﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ، ﻓﻨﻨﺼﺢ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﺃﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ -
ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻻ ﳛﻘﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻴﺎﻧﻪ -
ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﺎﳌﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ)). [ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ] .
3 - ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﳏﻤﺪ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ : ((
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﺒﺚ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺪﺓ ﺍﳌﺴـﻠﻤﺔ ، ﺫﺍﺕ
ﺍﳊﺠﻢ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ، ﻭﻟﻨﻔﺮﺽ ﺟﺪﻻﹰ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺮﳌﺎﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺌﺔ ﰲ ﺍﳌﺌﺔ، ﻛـﻞ
ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺘﺤﻜﻴﻢ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﷲ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺪﺓ
ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﰒ ﺗﺴﻨﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻌـﺪ ﻗﻴﺎﻣـﻪ ؟
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﳛﻞ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ، ﻭﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻓﻴﻮﺩﻋﻬﻢ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﳌﻌـﺘﻘﻼﺕ ،
ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﰲ ﳊﻈﺎﺕ، ﺇﻧﻪ ﺗﻔﻜﲑ ﺳﺎﺫﺝ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﻣـﻦ ﺍﳌـﱪﺭﺍﺕ ،
ﻭﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻟﻖ ﺧﻄﲑﺓ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﻴﻢ، ﻭﺗﻌﻮﻗﻬﺎ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻷﻭﻝ ﻭﻫﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺎ ﲤﻜﻦ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺗﻌﺠﻞ ﳍﺎ ﺍﳋﻄـ ﻮﺍﺕ )).[ﻭﺍﻗﻌﻨـﺎ
ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺹ: 440 ].
4 - ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺎ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﺮﻯ ﺣﺮﻣﺔ ﺩﺧﻮﻝ
ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﳍﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﲝﺎﺙ ﻭﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻣﺜﻞ : ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﳊﺰﰊ، ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﳊﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
3- ﺃﻫﻢ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻴﺰﻳﻦ
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻮﺯﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
1 - ﺃﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪ ﺗﻮﱃ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺃﺭﺽ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻛﺎﻓﺮﺍﹰ، ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﻣﻠﻜﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺒﺸﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﻟﻮ 6
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺷﺮﺍﺋﻄﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻨﺤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺭ ﰲ
ﺍﳊﻜﻢ ﳌﺎ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﳌﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺄﻧـﻪ
ﺭﺟﻞ ﺻﺎﱀ، ﻭﻳﺮﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺑﲔ ﺗﻮﱄ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻛﺘـﻮﱄ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ، ﺑـﻞ ﺇﻥ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧـﻪ ﰲ ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻏﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﻳﻦ،
ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ، ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻘﻂ، ﻭﻟـﻪ ﺍﺟﺘـﻬﺎﺩﻩ ﰲ
ﺣﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ .[ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻇﻞ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ : ﺹ 17 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ].
2 - ﺃﻥ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﺎﻟﺲ ﲤﻜﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻣﻨﻬﺎ : ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ، ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﺠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﺎﻟﺲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻗـﻮﺍﻧﲔ ﺇﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻣﻨـﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﺎﻟﺲ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺮﺽ
ﻟﻸﺫﻯ. [ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺗﻜﻔﲑ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﺎﻭﻱ ﺹ : 275 ].
4- ﺃﻫﻢ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﳌﺎﻧﻌﲔ
1 - ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻟﻖ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨـﻬﺎ : ﺃﻥ ﻫـﺬﻩ
ﺍﺎﻟﺲ ﺗﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ، ﻭﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺤﺎﻛﻢ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺷﺮﻳﻌﺔ
ﺍﷲ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﳎﻠﺲ ﻳﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻳﻘﺴﻢ ﳝﲔ ﺍﻟﻮﻻﺀ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﺸﺮﻉ ﺍﷲ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ( ﻭﻗﺪ ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﺇﺫﺍ ﲰﻌﺘﻢ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﻳﻜﻔﺮ ﺎ ﻭﻳﺴﺘﻬﺰﺃ ﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻌﺪﻭﺍ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﱴ ﳜﻮﺿﻮﺍ ﰲ
ﺣﺪﻳﺚ ﻏﲑﻩ ﺇﻧﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﻣﺜﻠﻬﻢ ) [ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: 140] ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻳﻌﺔ
ﺍﷲ ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﻥ ﻳﻘﻌﺪ ﻣﻌﻬﻢ . [ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﶈﻤﺪ ﻗﻄﺐ ﺹ: 440 ].7
2 - ﺃﻥ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﺎﻟﺲ ﻣﺰﻟﻘﺎﹰ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻴﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤـﺎﻫﲑ ،
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﳍﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻥ ﻛﻞ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻐﲑ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﺑﺎﻃﻞ، ﰒ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﳉﻤـﺎﻫﲑ
ﻓﺘﺮﺍﻧﺎ ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻛﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮﻫﺎ ﻫﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ . [ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ: 442 ].
3 - ﺃﻥ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ -ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻛﻠﻬﺎ - ﻟﻌﺒﺔ ﻳﺄﻛـﻞ ﺍﻟﻘـﻮﻱ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻭﻻ ﻳﺘﺎﺡ ﻟﻠﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺃﻥ ﻳﻐﺎﻓﻞ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻴﻨﺘﺰﻉ ﻣﻦ ﻳـﺪﻩ ﺷـﻴﺌﺎﹰ ﻣـﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﳋﺎﺳﺮﺓ ﻭﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻫﻢ
ﺍﻟﻜﺎﺳﺒﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﲰﻌﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻌﻬﻢ، ﺃﻭ ﺑﺘﻤﻴﻴﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻭﺯﻭﺍﻝ ﺗﻔﺮﺩﻫﻢ ﻭﲤﻴﺰﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﻳﻮﻡ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻦ ﺣﻮﳍﻢ . [ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﻳﻖ
.[ 443-442 :ﺹ
5- ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﻩ ﰲ ﻇﻞ ﺃﻭﺿﺎﻋﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻞ ﺃﻛﺎﺩ ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﳏﻴﺺ ﻋﻨﻪ؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﳉﻤﻴـﻊ ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺎ
ﻛﺎﻥ ﳛﺪﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻗﺪ ﻭﱃ ﺯﻣﺎﻧﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﲔ ﻗـﺪ
ﺻﺎﺭ ﲟﻘﺪﻭﺭﻫﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺸﺪ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ، ﻭﻟﺬﺍ ﳒﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﻟﺮﻋﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ، ﺣﱴ ﺇﻢ ﻗﺪ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﺍﻵﻥ ﻳـﺪﻋﻮﻥ ﺇﱃ
ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ
ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻓﺼﺎﺭﻭﺍ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺘﺄﺧﲑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭﻻﹰ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻮﻓﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺄﰐ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻴﲔ،
ﻭﻫﻢ ﳜﺎﻟﻔﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﻋﻮﻧﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .
ﻭﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻷﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﱃ ﻗﻤـﻊ
ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﲑ، ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻭﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺟﻬﺎﺯﻩ 8
ﺍﻷﻣﲏ ﻓﻠﻴﺲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺘﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻭﺗـﻨﻔﲑ ﺍﻟﻨـﺎﺱ
ﻣﻨﻬﻢ .
ﻭﺍﳌﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺼـﺎﱀ
ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻜﻴـﻒ
ﻳﺪﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺴﺎﳓﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﳍﻢ ﻗﺪﺭ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻳﺨﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﳌﻦ
ﻳﺴﻮﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻐﲑ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ، ﻭﺭﲟﺎ ﻳﺄﰐ ﻟﺴﺪﺓ ﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳـﻠﻄﺎﺗﻪ ﰲ ﳏﺎﺭﺑـﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻭﲡﺮﱘ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ، ﻭﺭﲟﺎ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﱃ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ ﻇﻠـﻢ
ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ .
ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﻥ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺕ
ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻗﺎﲰﺎﹰ ﻣﺸـﺘﺮﻛﺎﹰ ﰲ ﻛـﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺕ
ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ ﻋﺎﻣﺎﹰ، ﻭﻟﺬﺍ ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .
ﻭﺃﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺇﱄﱠ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧـﻮﻓﻤﱪ
2010 ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ
ﺑﺄﱐ ﺃﺭﻯ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﳉﺪﻭﻯ ﻭﻟﻌﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻧﺰﺍﻫﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺇﻻ ﺑﺒﻀﻊ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻫﺰﻳﻠـﺔ ﻻ
ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ ﻭﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﺘﻪ ﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻮﻗﻌﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﺃﻥ
ﻳﻔﻮﺯﻭﺍ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺸﻲﺀ .
ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔ ﳋـﻮﺽ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺃﻧـﻪ ﻻ
ﻳﺼﺢ ﰲ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺮﻙ ﻣﺼﲑ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﻏﲑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻘﻮﺩﻭﺍ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﱃ
ﻣﺘﺎﻫﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺪﺍﻫﺎ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻟﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺃﻻ
ﺗﺘﻮﺍﱏ ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺣﺪ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﰲ ﺧﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﻋﻠﻢ .
9
6- ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻭﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭﺍﹰ ﻣﻬﻤﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﺭﺟﺤﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺟـﻮﺍﺯ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺍﻟﱵ
ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﺮﺿﲔ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ:
ﺃﻭﻻﹰ ﻻ: ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﺎﻟﺲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﳜﺎﻟﻒ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ﻛﻤـﺎ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺬﺍ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ﻛﻤﺎ ﻣﺮ -ﻋﻠﻰ
ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ .
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﲣﻄﺌﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﻓﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻧﻘﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﲝﺪﻳﺚ : ( ﺇﳕـﺎ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ) ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺩﺧﻮﻝ ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﳊﻖ ﻭﻋـﺪﻡ
ﻧﺼﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻌﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺧﻄﺄ ﻣﺴـﺘﺪﻻﹰ ﺑﻜـﻼﻡﹴ ﻷﰊ
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ ﻻ ﺗﺒﺎﺡ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻃﺎﻋـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴـﺔ ،
ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﻐﺘﺎﺏ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎﹰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻘﻠﺐ ﻏﲑﻩ، ﺃﻭ ﻳﺒﲏ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪﺍﹰ ﲟﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭﳓـﻮ
ﺫﻟﻚ، ﻓﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺑﻞ ﻛﻔﺮﺍﹰ ﻓﻠﺬﺍ ﻻ ﳚﻮﺯ
ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻪ . [ﺍﳉﺎﻣﻊ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺹ: 147 ].
ﻭﺃﻗﻮﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺃﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺗﺒﺎﺡ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻊ، ﻭﺇﳕﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺪﻑ ﻧﺼـﺮﺓ
ﺍﳊﻖ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﻌﺼﻴﺔ ﺃﺻﻼﹰ، ﻭﻛﺄﻥﱠ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻔﺮﻕ –ﻛﻤﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎ ﳓﻦ - ﺑﲔ
ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ، ﻭﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﺍﳊﻖ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﻧﻈﲑ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ
ﻳﺪﺧﻞ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﺣﺎﻧﺔ ﲬﺮ، ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺷﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ ﺍﳋﻤ ،ﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻭﺟﻪ ﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻭﲣﻄﺌﺘﻪ ﻟﻠﺸﻴﺦ
ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ .10
ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ : ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﺎﻟﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻭﺍﺿـﺤﲔ ﻏﺎﻳـﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺻﺮﳛﲔ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﺃﻥ ﺩﺧﻮﳍﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﺎﻟﺲ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻋﻼﺀ ﺷـﺮﻳﻌﺔ
،ﺍﷲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﳌﺴﺎﺱ ﺎ، ﻭﺃﻢ ﻻ ﻳﺮﺿﻮﻥ ﺑﺄﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﳜﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ .
ﻭﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ( ﻭﻗﺪ ﻧـﺰﻝ ﻋﻠـﻴﻜﻢ ﰲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﺇﺫﺍ ﲰﻌﺘﻢ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﻳﻜﻔﺮ ﺎ ﻭﻳﺴﺘﻬﺰﺃ ﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻌﺪﻭﺍ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﱴ ﳜﻮﺿـﻮﺍ ﰲ
ﺣﺪﻳﺚ ﻏﲑﻩ ).[ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ:140]، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ
ﻟﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺃﻱ ﳏﺎﺩﺓ ﻟﺸﺮﻉ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺑﻞ ﺳﻴﺼﺪﻉ ﺑﺎﳊﻖ ﻭﻟﻦ ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻦ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﻼ
ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ .
ﻭﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﲤﻴﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟـﺪﻯ ﺍﳉﻤـﺎﻫﲑ ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ
ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺳﺘﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﱂ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﺎﻟﺲ ﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﰲ
ﺑﺎﻃﻠﻬﻢ، ﻭﺇﳕﺎ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﳌﻔﺴﺪﺓ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﱃ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ –ﻣﺒﻴﻨﺎﹰ ﺣﻜﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ - : (( ﺃﻣـﺎ
ﺍﻟﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻭﻻ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﻘﲔ، ﻭﻻ ﺍﳉﻠﻮﺱ ﻣﻌﻬﻢ، ﻫﻞ ﻧﻘﻮﻝ: ﳒﻠـﺲ
ﻟﻨﻮﺍﻓﻘﻬﻢ؟ ﳒﻠﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻨﺒﻴﻦ ﳍﻢ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ. ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻻ ﲡـﻮﺯ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﳚﻠﺲ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﻨﺤﺮﻑ. ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﺴـﺘﻘﻴﻢ
ﺟﻠﺲ ﻟﻴﻨﺤﺮﻑ ﺃﻡ ﻟﻴﻘﻴﻢ ﺍﳌﻌﻮﺝ؟! ﻧﻌﻢ ﻟﻴﻘﻴﻢ ﺍﳌﻌﻮﺝ ﻭﻳﻌﺪﻝ ﻣﻨﻪ، ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﳒﺢ
ﰲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )).[ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﺭﻗﻢ (211)].
ﻭﺃﺭﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺎ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﳏﻤﺪ ﻗﻄﺐ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻝ ﺍﻟـﺬﻱ
ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻜﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﺎﻟﺲ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺭﻓﺾ ﻣﱪﺭﺍﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﳍﻢ ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺴﻤﻌﻬﻢ ﺻﻮﺕ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ، ﻭﻧﻌﻠـﻦ
ﺭﻓﻀﻨﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ، ﰒ ﻗﺎﻝ : (( ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ : ﺃﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ
ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﻗﺮﻳﺶ ﰲ ﻧﺪﻭﺎ ﻟﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ؟ ﺑﻠﻰ ﻛﺎﻥ ﻳـﺬﻫﺐ ﺇﻟـﻴﻬﻢ ﰲ ﻧـﺪﻭﻢ
ﻟﻴﻨﺬﺭﻫﻢ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﻧﺪﻭﻢ، ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﲢﻜﻴﻢ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﷲ،
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ
ﺗﺴﻤﺢ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻟﻜﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳـﺬﻫﺐ ﻭﺃﻥ
ﻳﺒﻠﻎ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍﹰ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟ ،ﻬﺎ11
ﺟﺎﺀ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻓﻼ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺗﻌﺘﱪﻩ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﻫﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ، ﺇﳕﺎ
ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺎﺀ ﻳﻠﻘﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﰒ ﳝﻀﻲ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﲝﺠﺔ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻـﺔ
ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳊﻖ، ﻓﺄﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ )). [ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺹ: 441 ].
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﻩ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﳏﻤﺪ ﻗﻄﺐ ﻟـﻴﺲ ﻣﺴـﻠﱠﻤﺎﹰ ﰲ ﻛـﻞ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻓﻠﺴﺖ ﺃﺭﻯ ﻓﺎﺭﻗﺎﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﳌﺮﺀ ﺇﱃ ﺍﻠﺲ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﻭﺑـﲔ
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻀﻮﺍﹰ ﻓﻴﻪ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ، ﻓﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻠـﺲ ﻻ ﲤﻨـﻊ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ،ﺍﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻠﺰﻣﺎﹰ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـﺎ
ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻠﺲ، ﻭﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﻗﺎﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺀ ﻋﻀـﻮﺍﹰ ﻋـﻦ ﺣـﺰﺏ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﺋﺒﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﺇﻢ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﻮﺍ ﻗﺪ ﺩﺧﻠﻮﺍ
ﻮﻳﺘﻬﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺇﳕـﺎ ﻫـﻢ
ﻣﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻻ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ؟
ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ : ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺇﻥ ﳎﺮﺩ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻫﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﱵ
ﻻ ﺗﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ
ﻣﺴﻠﱢﻤﺎﹰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺃﺳﺲ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻳﺘﺄﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ
ﺗﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻐﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻳﻌﻴﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻌﻬﻢ ﺻﻮﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺑﻠﻐﻬﻢ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﷲ ﻋﺰ
ﻭﺟﻞ .
ﻭﺍﳌﺴﻠﻢ ﻗﺪ ﻳﻀﻄﺮ ﻟﻠﺘﺤﺎﻛﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻜﻔﺮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺫﻯ ﺇﻻ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺭﺿﻰ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﳏﺎﻭﻟﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻜﺔ ﰲ ﺟﻮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ، ﻭﻛﻤﺎ ﻫـﺎﺟﺮ ﺍﳌﺴـﻠﻤﻮﻥ ﺇﱃ
ﺍﳊﺒﺸﺔ ﻭﺭﺿﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﻛﺎﻓﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ( ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ،) ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺒـﻞ
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻞ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺭﺿﻰ ﻣﻨـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻜﻔﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻠﻚ، ﻭﻻ ﲪﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺑﻐﻀﻬﻢ، ﻗـﺎﻝ ﺷـﻴﺦ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : (( ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺗﻮﱄ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﳌﻠـﻚ
ﻣﺼﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻭﻗﻮﻣﻪ ﻛﻔﺎﺭﺍﹰ … ،ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺳﻨﺔ 12
ﰲ ﻗﺒﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺟﻨﺪﻩ ﻭﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠـﻚ
ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻋﺪﳍﻢ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ
ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﱂ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﺍ ﻟﻪ، ﻟﻜﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌـﺪﻝ ﻭﺍﻹﺣﺴـﺎﻥ ﻭﻧـﺎﻝ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﻛﺮﺍﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ
ﺩﺍﺧﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ( ﻓﺎﺗﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ) [ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ : 56/20 ] .
ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ : ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺜﲑﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺴﻢ ﺃﻥ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﲣﺎﻟﻒ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ، ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﻩ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺴﻢ
ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻭﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺎﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻊ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﱃ ﻏﲑﻫﺎ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﱂ ﳚﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻤﺎﹰ ﺻﺮﳛﺎﹰ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ
ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﲟﺎ ﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. [ﻧﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺼـﺎﻭﻱ ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺹ: 51 ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻮﰲ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﺳـﺘﺎﺫ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ].
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻤﻦ ﺟﻨﺢ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻬـﻢ ﻟﺘﻠـﻚ ﺍﻟﻨﺼـﻮﺹ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﹰ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﻣﺘﺄﻭﻻﹰ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺩﻳﻦ ﺍﻷﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﳌﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﺣﻈﺎﹰ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﷲ، ﻭﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻝ
ﺃﻳﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺻﻮﺍﺑﻪ ﺃﻭ ﺧﻄﺆﻩ ﳜﺮﺝ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻀﻴﻖ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺸـﺮﻙ ،
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ .[ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺲ
ﺍﳌﻮﺿﻊ ] .
ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘـﺄﻭﻝ ﺍﻟـﺬﻱ
ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺫﻟﻚ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ : ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ . ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ : ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﺃﻻ ﻳﻐﻔﻠﻮﺍ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺃﺫﻧﺎﺎ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ
ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﺩ، ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺮﲟﺎ ﳉﺆﻭﺍ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺧﺒﻴﺜﺔ ﳌﻨﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ
ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﲔ ﺃﻗﺼـﻰ 13
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﻴﻄﺔ ﻭﺍﳊﺬﺭ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻣﻬﻢ ﲜﻤﺎﻫﲑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺣـﱴ ﻻ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﻨﺎﻭﺅﻭﻥ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻔﱳ ﻭﺩﻕ ﺍﻷﺳﺎﻓﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﺑﲔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
ﻛﻤﺎ ﺃﱐ ﻻ ﺃﺭﻯ ﻣﺎﻧﻌﺎﹰ - ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ - ﺃﺧﺬ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭﺍﻟﺮﻭﻳﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺄﻣﻠﻪ
ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﳌﺮﺟﻔﻮﻥ ﺿﺪﻩ ﻭﺿﺪ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ،
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻗﺘﻠﻪ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﻳﻘﺘﻞ
ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، [ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( 3518) ﻭﻣﺴﻠﻢ ( 2584) ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﷲ ]ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﰲ ﺍﻟﻐﺰﻭ [ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
(1450) ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺃﺭﻃﺄﺓ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ]
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻴﲑﻩ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺭﻏﻢ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻥ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻋﻬﺪ ﺑﻜﻔﺮ ﺃﻭ ﲜﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ [ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ (1333) ].
ﺳﺎﺩﺳﺎﹰ : ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺳﻠﻮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ، ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﱪﻭﺍ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﳎﺮﺩ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻞ، ﻷﻧـﺎ ﻻ
ﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺑﻪ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺪﻋﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺍﻻﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﻣﻬﻤﺘـﻬﻢ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻹﳝﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﻭﻭﺟـﻮﺏ ﻃﺎﻋـﺔ ﺍﷲ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﺣﱴ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﷲ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﻻﹰ .
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻣـﻦ ﺃﻥ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ( ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ ) ﻓﺎﺳﺪﺓ [ ، ﺫﻛـﺮ ﺫﻟـﻚ ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺹ: 81 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ].
ﻭﻗﺪ ﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺩﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠـﻰ ﺃﳘﻴﺘـﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳊﻖ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺇﳝﺎﻧﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻣﺪﺍﻭﻣﺔ ﺍﻟﺼﺪﻉ ﺑﺎﳊﻖ،
ﻭﲢﻤﻞ ﺍﻷﺫﻯ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﱃ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺭﺎ، ﻭﻧﺒﺬ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ .14
ﺳﺎﺑﻌﺎﹰ : ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺎ ﺩﻣﻨﺎ ﻗﺪ ﺃﺟﺰﻧﺎ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ
ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺃﻭ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﳜﻮﺿﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ،
ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﳜﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﳊﻨﻴﻒ، ﻓـﺈﻥ
ﺍﻟﺘﺤﺰﺏ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﱪﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊـﺰﺏ
ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎ ﳝﻨﻌﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﲪﻪ
ﺍﷲ ﰲ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ (55/11) : (( ﻭﺃﻣﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﳊﺰﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺰﺏ
ﺃﻱ ﺗﺼﲑ ﺣﺰﺑﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳎﺘﻤﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻻ ﻧﻘﺼﺎﻥ
ﻓﻬﻢ ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ ﳍﻢ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺯﺍﺩﻭﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﻧﻘﺼﻮﺍ، ﻣﺜـﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﳌﻦ ﺩﺧﻞ ﰲ ﺣﺰﻢ ﺑﺎﳊﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻤﻦ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺰﻢ ﺳـﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﺃﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻣﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
ﺃﻣﺮﺍ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﻭﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ، ﻭﺃﻣﺮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ
ﻭﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﰒ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ).
ﻫﺬﺍ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ .
ﻋﺒﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﲪﺎﺩ
ﻫـ1432/7/27
ﻡ 2011/6/29
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق