توضيح حول موقف الجماعة الإسلامية من دعم د/ ابو الفتوح للرئاسة
رغم أننى لست متحدثا بإسم الجماعة الإسلامية و لست عضوا بارزا فيها ولكن اسمحوا لي أعبر عن بعض ما يدور بصدرى حول موقف الجماعة الاسلامية من دعم د/ ابوالفتوح فى الانتخابات الرئاسية ....
بداية ما من شك فى أننا كفصيل إسلامى ووطنى كنا نأمل فى التوافق المجتمعى حول مرشح واحد للرئاسة بخاصة فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها بلدنا الحبيبة ، ولمعرفتنا بصعوبة هذا المطلب بل واستحالته فقد أخذت الجماعة فى العمل على جمع فصائل التيار الاسلامى - باعتباره التيار المدعوم بأغلبية الشعب المصرى – للتوافق حول مرشح إسلامى واحد ونحن كجماعة إسلامية خلال مشاوراتنا مع بقية الفصائل لم نعلن إنحيازنا الصريح لأى مرشح تاركين لغيرنا التوافق على أحدهم ليكون هو خيارنا الوحيد ، ولعل ما تم فى الجمعية العمومية من تكليف مجلس الشورى باختيار من يتوافق عليه أغلب التيار الاسلامى أبلغ تأكيد على أن مصلحة الوطن والمشروع الإسلامي كان ولا يزال عندنا أهم وأولى بالإعتبار...ولكن صارت الأمور بعكس ما نصبو إليه حيث تمسك كل مرشح إسلامى بحقه فى السير إلى أخر العملية الإنتخابية وهو حق أصيل لا نُُخَطأ عليه أحدا ، كما بادرت بعض الجهات الشرعية إلى إعلان مرشحها الرئاسى وهذا أيضا ً حق أصيل لها وإن كنا نتمنى أن يتم ذلك بطريقة أوسع فى حضور كافة الفصائل ، ومن ثم بادر كل فصيل إسلامى بإعلان مرشحه وفقا للأليات المتبعة داخل كل فصيل بعيدا عن الألية المفترضة لإحداث التوافق .. لذا فقد إضطرت الجماعة الإسلامية إلى تفعيل الخيار الثانى للجمعية العمومية وهو( الإعلان الأحادى عن مرشـح بعينه وهو د/ عبد المنعم ابو الفتوح فى حالة عدم التوافق الإسلامي )..وفى الحقيقة لقد أحدث هذا القرار بدعم د/ ابو الفتوح وتفضيله على المرشح الإخوانى د/ محمد مرسى حالة من التباين بين أوساط العمل السياسى حيث أعتبره البعض - وهم بعض الليبراليين واليساريين - خطوة مهمة لخروج الجماعة من شرنقة التيار الإسلامى – هكذا يرون - إلى الإنفتاح على التيار الوطنى ككل ، كما يرونه دليلا على أن الجماعة أخذت بتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصلحة الحزبية ..أما البعض الأخر وهم قلة من الإسلاميين فقد إعتبر هذا القرار نكوصا ً عن المشروع الإسلامى بل وتفتيتا ً للصف الإسلامى ومشروعه النهضوى .
وحول هذا االقرار تبرز عدة مسائل يحسن الإشارة إليها :
المسألة الأولى: - لماذا أبو الفتوح ؟ تتلخص الإجابة فى عدة نقاط أهمها :
- أن الجماعة الإسلامية ترى المرشحين الإسلاميين الثلاثة متفقين فى مسألة تطبيق الشريعة ، وإن كان هناك خلاف بينهم فى هذه المسألة فهو نوعى وليس جوهرى .. كما ترى فيهم ميزات شخصية عالية فهم أصحاب أمانة وخلق ودين.
- أن الجماعة الإسلامية ترى د/ ابو الفتوح أكثر الوجوه قبولا فى الشارع المصرى وأيضا لدى قطاع وطنى لا بأس به ، وعليه فإن الوقوف خلف القَوى يزيده قوة مما قد يعزز من فرص حصوله على النسبة المطلوبة لفوزه بدون إعادة مما يريحنا من كابوس إحتمالية وصول أحد الفلول للإعادة ..
- أن الجماعة الإسلامية ترى فى فوز د/ابو الفتوح دعما ً للإستقرار لأنه يساعد فى طمأنة قطاع معلوم فى الداخل والخارج وهو نفس السبب الذى دعا جماعة الإخوان إلى أخذه فى الإعتبار فى بداية الثورة عندما أعلنوا عن رفضهم ترشيح أحد منهم فى الانتخابات القادمة، فالجماعة الاسلامية ترى أن الظروف لم تتغير بعد وأن قدوتها فى ذلك هى جماعة الاخوان.
- أن الجماعة الإسلامية ترى أن الاخوان لن يخسروا كثيرا فأبو الفتوح إخوانيا ً قلبا وقالبا والخلاف معه كان خلافا إداريا وليس منهجيا أو فكريا وفرصة التقارب واردة إن صدقت النوايا.
- أن الجماعة الإسلامية ترى نفس الرؤية التى أعلنها ويتبناها قادة الإخوان الكرماء وهى أن المرحلة الأنية لا يستطيع تحملها فصيل واحد بل تقع على عاتق الكل ، وعليه فإن دعم أبو الفتوح -الغير محسوب على فصيل إسلامى من الناحية النظرية – أقول دعمه فيه تأكيد على مصداقية تلك الرؤية عند الإسلاميين .
المسألة الثانية :- القول بأن د/محمد مرسى مدعوم من أغلب القوى الإسلامية وبالتالى هو المرشح الإسلامي الوحيد .. يرد على ذلك بالأتى
- أولا: لم يتم ذلك وفقا ًلأليات التوافق المناسبة ومنها جلوس كل الفصائل على طاولة واحدة بدون شروط مسبقة ثم الرضا بما يسفر عنه الإختيار.
- ثانيا: كيف يمكن إغفال رأى عشرات العلماء بالدعوة السلفية بكل أنحاء الجمهورية الذين لم يصوتوا للدكتور محمد مرسى وصوتوا لابو الفتوح .
- ثالثا: كيف يمكن التغاضى عن رأى مجلس شورى العلماء الذى لم يحسم موقفه حتى الأن ، ولعلنا جميعا مسئولون عن تأخره فى تسمية مرشحه بسبب عدم مشاورته والتباحث معه فى هذا الأمر .
- رابعا: كما أنه من حق أى جهة محترمة كالهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح أن تنزل على رأى أعضائها وتأخذ بمبدأ الشورى فى دعم مرشح بعينه ، فلماذا يريد البعض - كالدكتور الفاضل صفوت حجازى – أن يسلب من الجهات الأخرى هذا الحق خصوصا إذا كانت تضم علماء لا يقلون كما وكيفا عن علماء الهيئة ، علما بأن الإدعاء بأن الهيئة الشرعية للحقوق تضم ممثلين عن كافة الفصائل الاسلامية فهذا يرد عليه بأن إختيارهم كان بصفة شخصية وتم من داخل الهيئة - على ما أعلم – حتى لو كان إختيارهم تم من قبل فصائلهم فإنه لم يصرح أى فصيل بأن ممثليه داخل الهيئة يعبرون عن مواقف الفصيل ، ولذا فرأى الهيئة غيرملزم إلا لأعضاءها فقط .
المسألة الثالثة :- إدعاء البعض بأن د/محمد مرسى هو الوحيد الذى صرح بتطبيق الشريعة يرد على ذلك بالأتى:
- كل الجهات الاسلامية التى ناقشت المرشحين الاسلاميين شهدوا بعكس ذلك بل إن البعض صرح بأن ابو الفتوح كان أكثرهم صراحة فى ذلك .
- ينبغي أن يعلم أمر مهم وهو أن العمدة فى تطبيق الشريعة يقع فى المقام الأول على الدستور ثم مجلس الشعب والرئيس ما هو إلا جهة تنفيذية تطبق القوانين ولا تخترعها.
- كما ينبغي أن يعلم أن الظروف الأنية ووفقا للشريعة الإسلامية نفسها فإنه قد يكون من الصعب تطبيق الشريعة كلها تطبيقا فوريا ، بل الأمر يحتاج إلى وجود مجموعة من العلماء الثقات لكى يحددوا لنا خارطة طريق واضحة بهذا الشأن ، وعليه فاللعب على هذا الوتر هو من قبيل الدعاية القائمة على إستغلال العاطفة الدينية، وهو من الخطورة بمكان لأنه بمجرد وصول المرشح الاسلامى للحكم سوف يكون مطالبا فورا بتطبيق الشريعة وحدودها وإلا كان كاذبا عند من اختاره..
وأخيراينبغى أن يعلم أن الجماعة الإسلامية يهمها فى المقام الأول إرساء مبدأ الحب والود بيننا وبين كل الفصائل الاسلامية والوطنية بخاصة جماعة الإخوان ..أملين ألا يكون خلافنا حول من ندعمه فى الانتخابات مؤثرا ًعلى علاقة الود والأخوة بيننا..شعارنا فى ذلك :الخلاف لا يفسد للود قضية ، ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ...وقد يكون للحديث بقية ...والله الموفق
رغم أننى لست متحدثا بإسم الجماعة الإسلامية و لست عضوا بارزا فيها ولكن اسمحوا لي أعبر عن بعض ما يدور بصدرى حول موقف الجماعة الاسلامية من دعم د/ ابوالفتوح فى الانتخابات الرئاسية ....
بداية ما من شك فى أننا كفصيل إسلامى ووطنى كنا نأمل فى التوافق المجتمعى حول مرشح واحد للرئاسة بخاصة فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها بلدنا الحبيبة ، ولمعرفتنا بصعوبة هذا المطلب بل واستحالته فقد أخذت الجماعة فى العمل على جمع فصائل التيار الاسلامى - باعتباره التيار المدعوم بأغلبية الشعب المصرى – للتوافق حول مرشح إسلامى واحد ونحن كجماعة إسلامية خلال مشاوراتنا مع بقية الفصائل لم نعلن إنحيازنا الصريح لأى مرشح تاركين لغيرنا التوافق على أحدهم ليكون هو خيارنا الوحيد ، ولعل ما تم فى الجمعية العمومية من تكليف مجلس الشورى باختيار من يتوافق عليه أغلب التيار الاسلامى أبلغ تأكيد على أن مصلحة الوطن والمشروع الإسلامي كان ولا يزال عندنا أهم وأولى بالإعتبار...ولكن صارت الأمور بعكس ما نصبو إليه حيث تمسك كل مرشح إسلامى بحقه فى السير إلى أخر العملية الإنتخابية وهو حق أصيل لا نُُخَطأ عليه أحدا ، كما بادرت بعض الجهات الشرعية إلى إعلان مرشحها الرئاسى وهذا أيضا ً حق أصيل لها وإن كنا نتمنى أن يتم ذلك بطريقة أوسع فى حضور كافة الفصائل ، ومن ثم بادر كل فصيل إسلامى بإعلان مرشحه وفقا للأليات المتبعة داخل كل فصيل بعيدا عن الألية المفترضة لإحداث التوافق .. لذا فقد إضطرت الجماعة الإسلامية إلى تفعيل الخيار الثانى للجمعية العمومية وهو( الإعلان الأحادى عن مرشـح بعينه وهو د/ عبد المنعم ابو الفتوح فى حالة عدم التوافق الإسلامي )..وفى الحقيقة لقد أحدث هذا القرار بدعم د/ ابو الفتوح وتفضيله على المرشح الإخوانى د/ محمد مرسى حالة من التباين بين أوساط العمل السياسى حيث أعتبره البعض - وهم بعض الليبراليين واليساريين - خطوة مهمة لخروج الجماعة من شرنقة التيار الإسلامى – هكذا يرون - إلى الإنفتاح على التيار الوطنى ككل ، كما يرونه دليلا على أن الجماعة أخذت بتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصلحة الحزبية ..أما البعض الأخر وهم قلة من الإسلاميين فقد إعتبر هذا القرار نكوصا ً عن المشروع الإسلامى بل وتفتيتا ً للصف الإسلامى ومشروعه النهضوى .
وحول هذا االقرار تبرز عدة مسائل يحسن الإشارة إليها :
المسألة الأولى: - لماذا أبو الفتوح ؟ تتلخص الإجابة فى عدة نقاط أهمها :
- أن الجماعة الإسلامية ترى المرشحين الإسلاميين الثلاثة متفقين فى مسألة تطبيق الشريعة ، وإن كان هناك خلاف بينهم فى هذه المسألة فهو نوعى وليس جوهرى .. كما ترى فيهم ميزات شخصية عالية فهم أصحاب أمانة وخلق ودين.
- أن الجماعة الإسلامية ترى د/ ابو الفتوح أكثر الوجوه قبولا فى الشارع المصرى وأيضا لدى قطاع وطنى لا بأس به ، وعليه فإن الوقوف خلف القَوى يزيده قوة مما قد يعزز من فرص حصوله على النسبة المطلوبة لفوزه بدون إعادة مما يريحنا من كابوس إحتمالية وصول أحد الفلول للإعادة ..
- أن الجماعة الإسلامية ترى فى فوز د/ابو الفتوح دعما ً للإستقرار لأنه يساعد فى طمأنة قطاع معلوم فى الداخل والخارج وهو نفس السبب الذى دعا جماعة الإخوان إلى أخذه فى الإعتبار فى بداية الثورة عندما أعلنوا عن رفضهم ترشيح أحد منهم فى الانتخابات القادمة، فالجماعة الاسلامية ترى أن الظروف لم تتغير بعد وأن قدوتها فى ذلك هى جماعة الاخوان.
- أن الجماعة الإسلامية ترى أن الاخوان لن يخسروا كثيرا فأبو الفتوح إخوانيا ً قلبا وقالبا والخلاف معه كان خلافا إداريا وليس منهجيا أو فكريا وفرصة التقارب واردة إن صدقت النوايا.
- أن الجماعة الإسلامية ترى نفس الرؤية التى أعلنها ويتبناها قادة الإخوان الكرماء وهى أن المرحلة الأنية لا يستطيع تحملها فصيل واحد بل تقع على عاتق الكل ، وعليه فإن دعم أبو الفتوح -الغير محسوب على فصيل إسلامى من الناحية النظرية – أقول دعمه فيه تأكيد على مصداقية تلك الرؤية عند الإسلاميين .
المسألة الثانية :- القول بأن د/محمد مرسى مدعوم من أغلب القوى الإسلامية وبالتالى هو المرشح الإسلامي الوحيد .. يرد على ذلك بالأتى
- أولا: لم يتم ذلك وفقا ًلأليات التوافق المناسبة ومنها جلوس كل الفصائل على طاولة واحدة بدون شروط مسبقة ثم الرضا بما يسفر عنه الإختيار.
- ثانيا: كيف يمكن إغفال رأى عشرات العلماء بالدعوة السلفية بكل أنحاء الجمهورية الذين لم يصوتوا للدكتور محمد مرسى وصوتوا لابو الفتوح .
- ثالثا: كيف يمكن التغاضى عن رأى مجلس شورى العلماء الذى لم يحسم موقفه حتى الأن ، ولعلنا جميعا مسئولون عن تأخره فى تسمية مرشحه بسبب عدم مشاورته والتباحث معه فى هذا الأمر .
- رابعا: كما أنه من حق أى جهة محترمة كالهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح أن تنزل على رأى أعضائها وتأخذ بمبدأ الشورى فى دعم مرشح بعينه ، فلماذا يريد البعض - كالدكتور الفاضل صفوت حجازى – أن يسلب من الجهات الأخرى هذا الحق خصوصا إذا كانت تضم علماء لا يقلون كما وكيفا عن علماء الهيئة ، علما بأن الإدعاء بأن الهيئة الشرعية للحقوق تضم ممثلين عن كافة الفصائل الاسلامية فهذا يرد عليه بأن إختيارهم كان بصفة شخصية وتم من داخل الهيئة - على ما أعلم – حتى لو كان إختيارهم تم من قبل فصائلهم فإنه لم يصرح أى فصيل بأن ممثليه داخل الهيئة يعبرون عن مواقف الفصيل ، ولذا فرأى الهيئة غيرملزم إلا لأعضاءها فقط .
المسألة الثالثة :- إدعاء البعض بأن د/محمد مرسى هو الوحيد الذى صرح بتطبيق الشريعة يرد على ذلك بالأتى:
- كل الجهات الاسلامية التى ناقشت المرشحين الاسلاميين شهدوا بعكس ذلك بل إن البعض صرح بأن ابو الفتوح كان أكثرهم صراحة فى ذلك .
- ينبغي أن يعلم أمر مهم وهو أن العمدة فى تطبيق الشريعة يقع فى المقام الأول على الدستور ثم مجلس الشعب والرئيس ما هو إلا جهة تنفيذية تطبق القوانين ولا تخترعها.
- كما ينبغي أن يعلم أن الظروف الأنية ووفقا للشريعة الإسلامية نفسها فإنه قد يكون من الصعب تطبيق الشريعة كلها تطبيقا فوريا ، بل الأمر يحتاج إلى وجود مجموعة من العلماء الثقات لكى يحددوا لنا خارطة طريق واضحة بهذا الشأن ، وعليه فاللعب على هذا الوتر هو من قبيل الدعاية القائمة على إستغلال العاطفة الدينية، وهو من الخطورة بمكان لأنه بمجرد وصول المرشح الاسلامى للحكم سوف يكون مطالبا فورا بتطبيق الشريعة وحدودها وإلا كان كاذبا عند من اختاره..
وأخيراينبغى أن يعلم أن الجماعة الإسلامية يهمها فى المقام الأول إرساء مبدأ الحب والود بيننا وبين كل الفصائل الاسلامية والوطنية بخاصة جماعة الإخوان ..أملين ألا يكون خلافنا حول من ندعمه فى الانتخابات مؤثرا ًعلى علاقة الود والأخوة بيننا..شعارنا فى ذلك :الخلاف لا يفسد للود قضية ، ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ...وقد يكون للحديث بقية ...والله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق