الباب اﻷول : اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
@@@@@@@@@@@@@@@@
ﻣﺎدة (1) ﺟﻣﻬورﯾـــــﺔ ﻣﺻـــــر اﻟﻌرﺑﯾـــــﺔ دوﻟـــــﺔ ﻣﺳـــــﺗﻘﻠﺔ ذات ﺳـــــﯾﺎدة ، وﻫـــــﻰ ﻣوﺣـــــدة ﻻ ﺗﻘﺑـــــل اﻟﺗﺟزﺋـــــﺔ،وﻧظﺎﻣﻬﺎ دﯾﻣﻘراطﻰ . واﻟﺷــﻌب اﻟﻣﺻــرى ﺟــزء ﻣــن اﻷﻣﺗــﯾن اﻟﻌرﺑﯾــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ، وﯾﻌﺗــز ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋــﻪ ﻟﺣــوض اﻟﻧﯾـــلوأﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻣﺗدادﻩ اﻷﺳﯾوى ، وﯾﺷﺎرك ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ .
ﻣﺎدة (2) اﻹﺳـﻼم دﯾـن اﻟدوﻟـﺔ، واﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻐﺗﻬـﺎ اﻟرﺳـﻣﯾﺔ، وﻣﺑـﺎدئ اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻــدراﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ.
ﻣﺎدة (3) ﻣﺑــــﺎدئ ﺷــــراﺋﻊ اﻟﻣﺻــــرﯾﯾن اﻟﻣﺳــــﯾﺣﯾﯾن واﻟﯾﻬــــود اﻟﻣﺻــــدر اﻟرﺋﯾﺳــــﻰ ﻟﻠﺗﺷــــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣــــﺔﻷﺣواﻟﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، وﺷﺋوﻧﻬم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ، واﺧﺗﯾﺎر ﻗﯾﺎداﺗﻬم اﻟروﺣﯾﺔ
ﻣﺎدة (4) اﻷزﻫــر اﻟﺷــرﯾف ﻫﯾﺋــﺔ إﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ، ﯾﺧــﺗص وﺣــدﻩ ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ
ﺷــﺋوﻧﻪ، ﻣﺟﺎﻟــﻪاﻷﻣــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌــﺎﻟم ﻛﻠــﻪ، وﯾﺗــوﻟﻰ ﻧﺷــر ﻋﻠــوم اﻟــدﯾن واﻟــدﻋوة اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ، وﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔاﻻﻋﺗﻣــﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻏراﺿــﻪ ، وﯾﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون طرﯾﻘــﺔ اﺧﺗﯾــﺎر ﺷــﯾﺦ اﻷزﻫــر،وﻫو ﻣﺳﺗﻘل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻌزل . وﯾؤﺧذ رأى ﻫﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑـﺎﻷزﻫر اﻟﺷـرﯾف ﻓـﻰ اﻟﺷـﺋون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ.
ﻣﺎدة (5) اﻟﺳـــﯾﺎدة ﻟﻠﺷـــﻌب ﯾﻣﺎرﺳـــﻬﺎ وﯾﺣﻣﯾﻬـــﺎ، وﯾﺻـــون اﻟوﺣـــدة اﻟوطﻧﯾـــﺔ، وﻫـــو ﻣﺻـــدر اﻟﺳـــﻠطﺎت،وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور.
ﻣﺎدة (6) ﯾﻘــوم اﻟﻧظــﺎم اﻟــدﯾﻣﻘراطﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــﺎدئ اﻟﺷــورى، واﻟﻣواطﻧــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺳــوى ﺑــﯾن ﻛــل ﻣواطﻧﯾﻬــﺎﻓــــﻰ اﻟﺣﻘــــوق واﻟواﺟﺑــــﺎت، واﻟﺗﻌددﯾــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ واﻟﺣزﺑﯾــــﺔ، وﺳــــﯾﺎدة اﻟﻘــــﺎﻧون ، واﺣﺗــــرام ﺣﻘــــوقاﻹﻧﺳـــﺎن ، وﻛﻔﺎﻟـــﺔ اﻟﺣﻘـــوق واﻟﺣرﯾـــﺎت ، واﻟﺗـــداول اﻟﺳـــﻠﻣﻰ ﻟﻠﺳـــﻠطﺔ، واﻟﻔﺻـــل ﺑـــﯾن اﻟﺳـــﻠطﺎتواﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﻬﺎ ، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور. وﻻ ﯾﺟـــوز ﻗﯾـــﺎم أﺣـــزاب ﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﺗﻔرﻗـــﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻣـــواطﻧﯾن ﺑﺳـــﺑب اﻟﺟــــﻧس أواﻷﺻل أو اﻟدﯾن .
ﻣﺎدة (7)ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻرى ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـدل واﻟﻣﺳـﺎواة واﻟﺣرﯾـﺔ واﻟﺗـراﺣم واﻟﺗﻛﺎﻓـل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ واﻟﺗﺿـﺎﻣنﺑﯾن أﻓرادﻩ ﻓﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻧﻔس واﻷﻋراض واﻷﻣوال، وﺗﺣﻘﯾق ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن .
ﻣﺎدة (8) ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن دون ﺗﻣﯾﯾز .
ﻣﺎدة (9) اﻷﺳرة أﺳﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻗواﻣﻬﺎ اﻟدﯾن واﻷﺧﻼق واﻟوطﻧﯾﺔ . وﺗﺣــــرص اﻟدوﻟــــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﻋﻠــــﻰ اﻟطــــﺎﺑﻊ اﻷﺻــــﯾل ﻟﻸﺳــــرة اﻟﻣﺻــــرﯾﺔ، وﻋﻠــــﻰ ﺗﻣﺎﺳــــﻛﻬﺎواﺳﺗﻘرارﻫﺎ ، وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ وﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ .
ﻣﺎدة (10) ﺗﻠﺗــــزم اﻟدوﻟـــــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﺑرﻋﺎﯾـــــﺔ اﻷﺧــــﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـــــﺎ، واﻟﺗﻣﻛـــــﯾن ﻟﻠﺗﻘﺎﻟﯾـــــداﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ، وﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﯾﻊ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺣﻘـﺎﺋق اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ،واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻰ واﻟﺣﺿﺎرى ﻟﻠﺷﻌب، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (11) ﺗﺣﻣﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣدة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻـرى، وﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻌرﯾـباﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف.
ﻣﺎدة (12) إﻧﺷﺎء اﻟرﺗب اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺣظور .
ﻣﺎدة (13) ﯾﻬدف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوازﻧـﺔ ، وﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج وزﯾـﺎدةاﻟــــدﺧل، وﻛﻔﺎﻟــــﺔ اﻟﻌداﻟــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻟﺗﻛﺎﻓــــل واﻟرﻓــــﺎﻩ ، واﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺣﻘــــوق اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾنوﺿﻣﺎن ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ، ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻘـر واﻟﺑطﺎﻟـﺔ، وزﯾـﺎدة ﻓـرصاﻟﻌﻣـــل، واﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﺑـــﯾن رأس اﻟﻣـــﺎل واﻟﻌﻣـــل ﻓـــﻰ ﺗﺣﻣـــل ﺗﻛـــﺎﻟﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ، واﻻﻗﺗﺳـــﺎم اﻟﻌـــﺎدلﻟﻌواﺋدﻫﺎ، ورﺑط اﻷﺟر ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج، وﺗﻘرﯾب اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟدﺧول ﺑوﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ وﺿﻣﺎن ﺣد ادﻧﻰ ﻟﻸﺟور ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣواطن .
ﻣﺎدة (14)اﻟزراﻋـﺔ ﻣﻘـوم أﺳﺎﺳـﻰ ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎد اﻟـوطﻧﻰ، وﺗﻠﺗـزم اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟرﻗﻌـﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔ وزﯾﺎدﺗﻬـﺎوﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻــــﯾل واﻷﺻــــﻧﺎف اﻟﻧﺑﺎﺗﯾــــﺔ واﻟﺳــــﻼﻻت اﻟﺣﯾواﻧﯾــــﺔ واﻟﺛــــروة اﻟﺳــــﻣﻛﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬــــﺎ،وﺗﺣﻘﯾــق اﻻﻛﺗﻔــﺎء اﻟــذاﺗﻰ ﻣﻧﻬــﺎ، وﺗــوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻹﻧﺗــﺎج اﻟزراﻋــﻰ وﺣﺳــن إدارﺗــﻪ وﺗﺳــوﯾﻘﻪ ،ودﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ. وﯾــﻧظم اﻟﻘــﺎﻧون اﺳــﺗﺧدام أراﺿــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﺑﻣــﺎ ﯾﺣﻘــق اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، وﯾﺣﻣــﻰ اﻟﻔــﻼحواﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل.
ﻣﺎدة (15) ﻛل اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻠك ﻟﻠﺷﻌب، وﻋواﺋدﻫﺎ ﺣق ﻟﻪ، ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﺣﺳـناﺳــــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ دون إﺧــــﻼل ﺑﻣﻘﺗﺿــــﯾﺎت اﻟــــدﻓﺎع واﻻﻗﺗﺻــــﺎد اﻟــــوطﻧﻰ، وﻣراﻋــــﺎة ﺣﻘــــوق اﻷﺟﯾــــﺎلاﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ؛ وﻛل ﻣﺎل ﻻ ﻣﺎﻟك ﻟﻪ ﯾؤول ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ. وﻻ ﯾﺟـــــوز ﻣـــــﻧﺢ اﻟﺗزاﻣـــــﺎت أو اﻣﺗﯾـــــﺎزات ﺑﺎﺳـــــﺗﻐﻼل أراﺿـــــﻰ اﻟدوﻟـــــﺔ أو أى ﻣـــــن ﻣواردﻫـــــﺎاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (16) ﻧﻬر اﻟﻧﯾل وﻣـوارد اﻟﻣﯾـﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾـﺔ ﺛـروة وطﻧﯾـﺔ، ﯾﺣظـر ﺗﺣوﯾﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ، وﺗﻠﺗـزماﻟدوﻟـــﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔـــﺎظ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬـــﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـــﺎ ، وﻣﻧـــﻊ اﻻﻋﺗـــداء ﻋﻠﯾﻬـــﺎ. وﯾـــﻧظم اﻟﻘـــﺎﻧون وﺳـــﺎﺋلاﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ.
ﻣﺎدة (17) ﺗﻠﺗــزم اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ ﺷــواطﺋﻬﺎ وﺑﺣﺎرﻫــﺎ وﺑﺣﯾراﺗﻬــﺎ، وﺻــﯾﺎﻧﺔ اﻵﺛــﺎر واﻟﻣﺣﻣﯾــﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ،وإ زاﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻌدﯾﺎت .
ﻣﺎدة (18) ﺗﻛﻔـــل اﻟدوﻟـــﺔ اﻷﺷـــﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﻣﺷـــروﻋﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬـــﺎ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾـــﺔ واﻟﺧﺎﺻـــﺔواﻟوﻗف ، وﺗﺣﻣﯾﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (19) ﻟﻸﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣرﻣﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ واﺟب وطﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
ﻣﺎدة (20) ﺗرﻋــﻰ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾــﺎت ﺑﻛــل ﺻــورﻫﺎ، وﺗــدﻋﻣﻬﺎ، وﺗﻛﻔــل اﺳــﺗﻘﻼﻟﻬﺎ، وﺗــﻧظم اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎتاﻟﺣرﻓﯾﺔ وﺗﺷﺟﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة اﻟدﺧل .
ﻣﺎدة (21)ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧﺻﯾب ﻓﻰ إدارة اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﻓﻰ أرﺑﺎﺣﻬﺎ، وﯾﻠﺗزﻣون ﺑﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج واﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔﻋﻠــﻰ أدواﺗــﻪ وﺗﻧﻔﯾــذ ﺧطﺗــﻪ ﻓــﻰ وﺣــداﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻣــﺎ ﯾﻧظﻣــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون ، وﯾﻛــون ﺗﻣﺛــﯾﻠﻬمﺑﻧﺳــﺑﺔ ﺧﻣﺳـــﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋــﺔ ﻓـــﻰ ﻋﺿــوﯾﺔ ﻣﺟـــﺎﻟس إدارة وﺣــدات اﻟﻘطـــﺎع اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﻧﺗﺧﺑـــﺔ، وﺑﻧﺳـــﺑﺔﺛﻣﺎﻧﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻰ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.
ﻣﺎدة (22) ﯾﺷﺗرك اﻟﻣﻧﺗﻔﻌون ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﻧﻔـﻊ اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ إدارﺗﻬـﺎ واﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ، وﻓﻘـﺎﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة (23) اﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﻣﺻـــوﻧﺔ ، وﺗـــؤدى وظﯾﻔﺗﻬـــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻓـــﻰ ﺧدﻣـــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎد اﻟـــوطﻧﻰ دوناﻧﺣـــراف أو اﺳـــﺗﻐﻼل أو اﺣﺗﻛـــﺎر، وﻻ ﯾﺟـــوز ﻓـــرض اﻟﺣراﺳـــﺔ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ إﻻ ﻓـــﻰ اﻷﺣـــوال اﻟﻣﺑﯾﻧـــﺔ ﻓـــﻰاﻟﻘـــﺎﻧون وﺑﺣﻛـــم ﻗﺿـــﺎﺋﻰ، وﻻ ﺗﻧـــزع إﻻ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ وﻣﻘﺎﺑـــل ﺗﻌـــوﯾض ﻋـــﺎدل ﯾـــدﻓﻊ ﻣﻘـــدﻣﺎ، وﺣـــقاﻹرث ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻛﻔول ، وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة (24) ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﺣﯾﺎء ﻧظﺎم اﻟوﻗف اﻟﺧﯾرى وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ . وﯾــــﻧظم اﻟﻘــــﺎﻧون اﻷوﻗــــﺎف ، وﯾﺣــــدد طرﯾﻘــــﺔ إﻧﺷــــﺎء اﻟوﻗــــف وإ دارة اﻟﻣوﺟــــودات اﻟﻣوﻗوﻓـــــﺔ،واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وﺗوزﯾﻊ ﻋواﺋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن.
ﻣﺎدة (25) ﯾﻘـــوم ﻧظـــﺎم اﻟﺿـــراﺋب واﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌداﻟـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، وأداؤﻫـــﺎ واﺟـــب ، وﻻ ﯾﻛـــونﻓرﺿﻬﺎ ، وﻻ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ وﻻ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ وﻻ ﺗﻛﻠﯾف أﺣد ﺑﺄداء ﻏﯾر ذﻟك ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة (26) ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﺄﻣﯾم إﻻ ﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ، وﺑﻘﺎﻧون، وﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌوﯾض ﻋﺎدل.
ﻣﺎدة (27) اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣوال ﻣﺣظورة . وﻻ ﺗﺟوز اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋى
- الﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ﻣﺎدة (28) اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺣق ﻟﻛل إﻧﺳﺎن، ﯾﻛﻔـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﻟدوﻟـﺔ اﺣﺗراﻣﻬـﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـﺎ ، وﻻ ﯾﺟـوز ﺑﺣـﺎلازدراء أو إﻫﺎﻧﺔ أى ﻣواطن .ﻣﺎدة (29) اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺣق ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون، وﯾﺣظر إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋن ﻣﺻرى. وﻻ ﯾﺟوز اﻹذن ﺑﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﻣﻣن اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون .ﻣﺎدة (30) اﻟﻣواطﻧون ﻟـدى اﻟﻘـﺎﻧون ﺳـواء ، وﻫـم ﻣﺗﺳـﺎوون ﻓـﻰ اﻟﺣﻘـوق واﻟواﺟﺑـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ، ﻻ ﺗﻣﯾﯾـز ﺑﯾـﻧﻬمﻓﻰ ذﻟك ؛ ﺑﺳﺑب اﻟﺟـﻧس أو اﻷﺻـل أو اﻟﻠﻐـﺔ أو اﻟـدﯾن أو اﻟﻌﻘﯾـدة أو اﻟـرأى أو اﻟوﺿـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰأو اﻹﻋﺎﻗﺔ . ﻣﺎدة (31) اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣق طﺑﯾﻌﻰ؛ وﻫﻰ ﻣﺻوﻧﺔ ﻻ ﺗﻣس .ﻣﺎدة (32) ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﺑس ، ﻻ ﯾﺟوزاﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أﺣد وﻻ ﺗﻔﺗﯾﺷﻪ وﻻ ﺣﺑﺳﻪ وﻻ ﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗﻧﻘـل وﻻﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺗﻪ ﺑﺄى ﻗﯾد آﺧر إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﺳﺑب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﺧﺗص . وﯾﺟب أن ﯾﺑﻠﻎ ﻛل ﻣن ﺗﻘﯾد ﺣرﯾﺗﻪ ﺑﺄﺳﺑﺎب ذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺧﻼل اﺛﻧﺗﻰ ﻋﺷرة ﺳﺎﻋﺔ ، وأن ﯾﻘـدم إﻟـﻰﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾـق ﺧـﻼل أرﺑـﻊ وﻋﺷـرﯾن ﺳـﺎﻋﺔ ﻣـن وﻗـت ﺗﻘﯾﯾـد ﺣرﯾﺗـﻪ، وﻻ ﯾﺟـرى اﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻣﻌـﻪ إﻻ ﻓـﻰﺣﺿور ﻣﺣﺎﻣﯾﻪ ؛ ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ﻧدب ﻟﻪ ﻣﺣﺎم . وﻟﻛل ﻣـن ﺗﻘﯾـد ﺣرﯾﺗـﻪ، وﻟﻐﯾـرﻩ ، ﺣـق اﻟـﺗظﻠم أﻣـﺎم اﻟﻘﺿـﺎء ﻣـن ذﻟـك اﻹﺟـراء واﻟﻔﺻـل ﻓﯾـﻪ ﺧـﻼلأﺳﺑوع، وإﻻ وﺟب اﻹﻓراج ﺣﺗﻣﺎ. وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣدة اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ وأﺳﺑﺎﺑﻪ ، وﯾﺣدد ﺣﺎﻻت اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣقﻋﻧﻬـــﺎ اﻟﺗﻌـــوﯾض، وﺣـــﺎﻻت اﺳـــﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌـــوﯾض ﻋـــن ﺗﻧﻔﯾـــذ ﻋﻘوﺑـــﺔ ﺻـــدر ﺣﻛـــم ﺑـــﺎت ﺑﺈﻟﻐـــﺎء اﻟﺣﻛـــماﻟﻣﻧﻔذة ﺑﻣوﺟﺑﻪ، وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑـﺄداء ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌوﯾﺿـﺎت دون إﻋﻔـﺎء اﻟﻣﺳـﺋول اﻷﺻـﻠﻰ ﻋـن اﻟﺗﻌـوﯾض .ﻣﺎدة (33) ﻛــل ﻣــن ﯾﻘــﺑض ﻋﻠﯾــﻪ ، أو ﯾﺣــﺑس ، أو ﺗﻘﯾــد ﺣرﯾﺗــﻪ ﺑــﺄى ﻗﯾــد، ﺗﺟــب ﻣﻌﺎﻣﻠﺗــﻪ ﺑﻣــﺎ ﯾﺣﻔــظ ﻛراﻣﺗــﻪاﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ، وﻻ ﯾﺟــوز ﺗرﻫﯾﺑــﻪ وﻻ إﻛراﻫــﻪ وﻻ إﯾــذاؤﻩ ﺑــدﻧﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾــﺎ ، وﻻ ﯾﻛــون ﺣﺟــزﻩ وﻻ ﺣﺑﺳــﻪ إﻻﻓﻰ أﻣﺎﻛن ﻻﺋﻘﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ وﺻﺣﯾﺎ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ. وﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷﻰء ﻣن ذﻟك ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون. وﻛل ﻗول ﯾﺛﺑـت أﻧـﻪ ﺻـدر ﺗﺣـت وطـﺄة أى ﻣﻣـﺎ ﺗﻘـدم ، أو اﻟﺗﻬدﯾـد ﺑﺷـﻰء ﻣﻧـﻪ ، ﯾﻬـدر وﻻ ﯾﻌـولﻋﻠﯾﻪ .ﻣﺎدة (34)اﻟﺳــﺟن دار ﺗﺄدﯾــب وﺗﻬــذﯾب وإ ﺻــﻼح ؛ ﯾﺣظــر ﻓﯾــﻪ ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﻧــﺎﻓﻰ ﻛراﻣــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن ، أو ﯾﻌــرضﺻﺣﺗﻪ ﻟﻠﺧطر. وﺗﻌﻧﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬم ، وﺗﯾﺳر ﻟﻬم ﺳﺑل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺑﻌد اﻹﻓراجﻋﻧﻬم . ﻣﺎدة (35) ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣرﻣﺔ. وﻟﻠﻣراﺳﻼت اﻟﺑرﯾدﯾﺔ واﻟﺑرﻗﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾـﺔوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺣرﻣﺔ، وﺳرﯾﺗﻬﺎ ﻣﻛﻔوﻟﺔ، وﻻ ﺗﺟوز ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ وﻻ ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وﻻ اﻹطﻼعﻋﻠﯾﻬﺎ إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﺳﺑب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﺧﺗص ، وﻟﻣدة ﻣﺣددة، وﻓﻰ اﻷﺣوال اﻟﺗﻰ ﯾﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون .ﻣﺎدة (36) ﻟﻠﻣﻧﺎزل ﺣرﻣﺔ ؛ ﻓﻼ ﯾﺟوز دﺧوﻟﻬﺎ وﻻ ﺗﻔﺗﯾﺷﻬﺎ وﻻ ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ إﻻ ﻓـﻰ اﻷﺣـوال اﻟﻣﺑﯾﻧـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـﺎﻧون،وﺑﻌـــد ﺗﻧﺑﯾـــﻪ ﻣـــن ﻓﯾﻬـــﺎ، وﺑـــﺄﻣر ﻣﺳـــﺑب ﻣـــن اﻟﻘﺎﺿـــﻰ اﻟﻣﺧـــﺗص ﯾﺣـــدد ﻣﻛـــﺎن اﻟﺗﻔﺗـــﯾش واﻟﻐـــرض ﻣﻧـــﻪوﺗوﻗﯾﺗﻪ، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﯾر ﺣﺎﻻت اﻟﺧطر أو اﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔ .ﻣﺎدة (37) ﺣرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻣﺻوﻧﺔ . وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺣرﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ دور اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻸدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.ﻣﺎدة (38) ﯾﺣظر اﻹﺳﺎءة أو اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟرﺳل واﻷﻧﺑﯾﺎء ﻛﺎﻓﺔ .ﻣﺎدة (39) ﺣرﯾــﺔ اﻟﻔﻛــر واﻟــرأى ﻣﻛﻔوﻟــﺔ ، وﻟﻛــل إﻧﺳــﺎن ﺣــق اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻓﻛــرﻩ ورأﯾــﻪ ﺑــﺎﻟﻘول أو اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ أواﻟﺗﺻوﯾر أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﺷر واﻟﺗﻌﺑﯾر.ﻣﺎدة (40) ﺣرﯾﺔ اﻹﺑداع ، ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﺣق ﻟﻛل ﻣـواطن، وﺗـﻧﻬض اﻟدوﻟـﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻠوم واﻟﻔﻧـون واﻵداب،وﺗرﻋـــﻰ اﻟﻣﺑـــدﻋﯾن واﻟﻣﺧﺗـــرﻋﯾن، وﺗﺣﻣـــﻰ إﺑـــداﻋﺎﺗﻬم واﺑﺗﻛـــﺎراﺗﻬم ، وﺗﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬـــﺎ ﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘـﺎﻓﻰ اﻟـوطﻧﻰ ﺑﺗﻧوﻋـﻪ ، وﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـراﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .ﻣﺎدة (41) 9 ﺣرﯾـﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻹﺣﺻــﺎءات واﻟوﺛـﺎﺋق وﺗــداوﻟﻬﺎ، أﯾـﺎ ﻛــﺎن ﻣﺻــدرﻫﺎوﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ ، ﺣـــق ﻣﻛﻔـــول ﻟﻠﻣــواطﻧﯾن، وﺗﻠﺗـــزم اﻟدوﻟـــﺔ ﺑﺗﻣﻛﯾــﻧﻬم ﻣـــن ﻣﺑﺎﺷـــرة ﻫــذا اﻟﺣـــق دون ﻣﻌوﻗـــﺎتواﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ، أو ﯾﻧﺗﻬك ﺣرﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ. وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وإ ﺟراءات اﻟﺗظﻠم ﻣن رﻓض إﻋطﺎﺋﻬـﺎ، واﻟﺟـزاءاﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣن ﯾﻘوم ﺑذﻟك.ﻣﺎدة (42) ﺣرﯾـــﺔ اﻟﺻـــﺣﺎﻓﺔ واﻟطﺑﺎﻋـــﺔ واﻟﻧﺷـــر وﺳـــﺎﺋر وﺳـــﺎﺋل اﻹﻋـــﻼم ﻣﻛﻔوﻟـــﺔ ، واﻟرﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﺗﻧﺷـــرﻩﻣﺣظورة ، وﯾﺟوز اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن اﻟﺣرب أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣددة .ﻣﺎدة (43) ﺣرﯾـــﺔ إﺻـــدار اﻟﺻـــﺣف ، ﺑﺟﻣﯾـــﻊ أﻧواﻋﻬـــﺎ، وﺗﻣﻠﻛﻬـــﺎ ﻟﻸﺷـــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾـــﺔ ﻣﻛﻔوﻟـــﺔﺑﻣﺟـــرد اﻹﺧطـــﺎر . وﯾـــﻧظم اﻟﻘـــﺎﻧون إﻧﺷـــﺎء ﻣﺣطـــﺎت اﻟﺑـــث اﻹذاﻋـــﻰ واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾـــوﻧﻰ ووﺳـــﺎﺋط اﻹﻋـــﻼماﻟرﻗﻣﻰ.ﻣﺎدة (44) ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﻹﻗﺎﻣـﺔ واﻟﻬﺟـرة ﻣﻛﻔوﻟـﺔ ؛ ﻓـﻼ ﯾﺟـوز إﺑﻌـﺎد أى ﻣـواطن ﻋـن إﻗﻠـﯾم اﻟدوﻟـﺔ، أو ﻣﻧﻌـﻪﻣن ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ أو اﻟﻌودة إﻟﯾﻬﺎ، وﻻ أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ، إﻻ ﺑﺄﻣر ﻗﺿﺎﺋﻰ ﻣﺳﺑب وﻟﻣدةﻣﺣددة .ﻣﺎدة (45) ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺣق ﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻣواﻛـب واﻟﺗظـﺎﻫرات اﻟﺳـﻠﻣﯾﺔ ﻏﯾـر ﺣـﺎﻣﻠﯾن ﺳـﻼﺣﺎ،وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﺧطﺎر ﻋﻧﻬﺎ . وﺣق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻛﻔول دون إﺧطﺎر، وﻻ ﯾﺟوز ﻟرﺟﺎل اﻷﻣن ﺣﺿورﻫﺎ .ﻣﺎدة (46) ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺣق ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻷﺣزاب ﺑﻣﺟرد اﻹﺧطﺎر، وﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ،وﻻ ﯾﺟوز ﺣﻠﻬﺎ أو ﺣل ﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ.ﻣﺎدة (47) ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺣﺎدات واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﻣﻛﻔوﻟﺔ، وﺗﻛون ﻟﻬـﺎ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾـﺔ. وﯾـﻧظماﻟﻘﺎﻧون ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس دﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻓﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﯾنأﻋﺿﺎﺋﻬﺎ واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم ؛ وﻻ ﯾﺟوز ﺣﻠﻬﺎ أو ﺣل ﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ. وﺗﻠﺗـــزم اﻟﻧﻘﺎﺑـــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـــﺔ ﺑﻣﺳـــﺎءﻟﺔ أﻋﺿـــﺎﺋﻬﺎ ﻋـــن ﺳـــﻠوﻛﻬم ﻓـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﻧﺷـــﺎطﻬم اﻟﻣﻬﻧـــﻰ وﻓـــقﻣواﺛﯾق وﺿواﺑط ﺧﻠﻘﯾﺔ وﻣﻬﻧﯾﺔ.ﻣﺎدة (48) ﻟﻛــــل ﺷـــــﺧص ﺣـــــق ﻣﺧﺎطﺑـــــﺔ اﻟﺳـــــﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻛﺗﺎﺑـــــﺔ وﺑﺗوﻗﯾﻌـــــﻪ، وﻻ ﺗﻛـــــون ﻣﺧﺎطﺑﺗﻬـــــﺎ ﺑﺎﺳـــــماﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إﻻ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ . 10 وﯾﺟب اﻟرد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطﺑﺎت ﺧﻼل ﻣدة ﻣﺣددة .ﻣﺎدة (49) ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطن ﻓﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﺟـب وطﻧـﻰ، وﻟﻛـل ﻣـواطن ﺣـق اﻻﻧﺗﺧـﺎب واﻟﺗرﺷـﺢ وإﺑـداءاﻟرأى ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء . وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣﯾدﺗﻬﺎ وﻧزاﻫﺗﻬﺎ، وﺗﻠﺗزم ﺑﺈدراج اﺳم ﻛل ﻣواطن ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﻧﺎﺧﺑﯾن دون طﻠب، ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ ﺷروط اﻟﻧﺎﺧب . وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﺎﺷرة ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق.ﻣﺎدة (50) ﻟﻛــل ﻣــواطن اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻣطــﺎﺑق ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺟــودة ، وﻫــو ﻣﺟــﺎﻧﻰ ﻓــﻰ ﻣراﺣﻠــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،وإﻟزاﻣﻰ ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻰ؛ وﺗﺗﺧذ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر ﻟﻣد ﻣدة اﻹﻟزام إﻟﻰ ﻣراﺣـل أﺧـرى،وﺗﻌﻧـــﻰ ﺑﺎﻟﺗوﺳـــﻊ ﻓـــﻰ اﻟﺗﻌﻠـــﯾم اﻟﻔﻧـــﻰ وﺗﺷـــﺟﻌﻪ ، وﺗﺷـــرف ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻌﻠـــﯾم ﺑﻛـــل أﻧواﻋـــﻪ، وﺗﻠﺗـــزم ﺟﻣﯾـــﻊاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺧطـﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ وأﻫـداﻓﻬﺎ، وذﻟـك ﻛﻠـﻪﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟرﺑط ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹﻧﺗﺎج .ﻣﺎدة (51) ﺣرﯾــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻰ ﻣﻛﻔوﻟــﺔ، وﺗﺧﺻــص اﻟدوﻟــﺔ ﻟــﻪ ﻧﺳــﺑﺔ ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻘــوﻣﻰ وﻓﻘــﺎﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺗﺿﻣن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ وﺗطوﯾرﻫﺎ .ﻣﺎدة (52) اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻣـــﺎدة أﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻰ ﻛﺎﻓـــﺔ ﻣراﺣـــل اﻟﺗﻌﻠـــﯾم، واﻟﺗرﺑﯾـــﺔ اﻟدﯾﻧﯾـــﺔ واﻟﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟـــوطﻧﻰﻣﺎدﺗـــﺎن أﺳﺎﺳـــﯾﺗﺎن ﻓـــﻰ اﻟﺗﻌﻠـــﯾم ﻗﺑـــل اﻟﺟـــﺎﻣﻌﻰ ﺑﻛـــل أﻧواﻋـــﻪ، وﺗﻠﺗـــزم اﻟﺟﺎﻣﻌـــﺎت ﺑﺗـــدرﯾس اﻟﻘـــﯾمواﻷﺧﻼق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻣﺎدة (53) ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔ وﺗﺟﻔﯾف ﻣﻧﺎﺑﻌﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣـﺎر ﻣـناﻟذﻛور واﻹﻧﺎث، وﺗﺳﺧر طﺎﻗﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﺧﻼل ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦاﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟدﺳﺗور . 11ﻣﺎدة(54)اﻟﺻـﺣﺔ ﺣـق ﻣﻛﻔــول ﻟﻛـل ﻣـواطن ، وﺗــوﻓر اﻟدوﻟـﺔ ﺧـدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾــﺔ واﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺻـﺣﻰ ﻟﻠﻣــواطﻧﯾنوﻓق ﻧظﺎم ﺻﺣﻰ ﻋـﺎدل وﻋـﺎﻟﻰ اﻟﺟـودة ، وﯾﺣظـر اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﻋـﻼج أى ﺷـﺧص ، ﻷى ﺳـﺑب ،ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ أو اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة . وﺗﺷــرف اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ وﺗﺟوﯾــد ﺧــدﻣﺎﺗﻬﺎ ، وﺗراﻗــب ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣــواد واﻟﻣﻧﺗﺟــﺎتووﺳﺎﺋل اﻟدﻋﺎﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ .ﻣﺎدة (55) اﻟﻌﻣــل ﺣـــق وواﺟــب وﺷـــرف ﻟﻛــل ﻣـــواطن ، ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟـــﺔ ﺷــروطﻪ اﻟﻌﺎدﻟـــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳـــﺎس ﻣﺑـــﺎدئاﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص . وﯾﻌﻣل اﻟﻣوظف اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ ﺧدﻣـﺔ اﻟﺷـﻌب، ﺗﺗـﯾﺢ اﻟدوﻟـﺔ اﻟوظـﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎساﻟﺟدارة ، دون ﻣﺣﺎﺑﺎة أو وﺳﺎطﺔ، وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون . وﺗﻛﻔـل اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻛــل ﻋﺎﻣــل اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻷﺟـر اﻟﻌــﺎدل واﻹﺟــﺎزات ، واﻟﺗﻘﺎﻋــد واﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ،واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣل، وﺗواﻓر ﺷروط اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻰ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل؛وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك. وﻻ ﯾﺟوز ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣل إﻻ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون. واﻹﺿراب اﻟﺳﻠﻣﻰ ﺣق ، وﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.ﻣﺎدة (56) ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ رﻋﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺣــﺎرﺑﯾن اﻟﻘــدﻣﺎء واﻟﻣﺻــﺎﺑﯾن ﻓــﻰ اﻟﺣــروب أو ﺑﺳــﺑﺑﻬﺎ وأﺳــر ﺷــﻬداءوﻣﺻــﺎﺑﻰ ﺛـــورة اﻟﺧـــﺎﻣس واﻟﻌﺷـــرﯾن ﻣـــن ﯾﻧــﺎﯾر واﻟواﺟـــب اﻟـــوطﻧﻰ، وﻟﻬـــم وﻷﺑﻧـــﺎﺋﻬم وﻟزوﺟـــﺎﺗﻬماﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻰ ﻓرص اﻟﻌﻣل ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .ﻣﺎدة (57) ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ ﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ، وﻟﻛــل ﻣــواطن اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ إذا ﻟــمﯾﻛــن ﻗــﺎدرا ﻋﻠــﻰ إﻋﺎﻟــﺔ ﻧﻔﺳــﻪ أو أﺳــرﺗﻪ ، ﻓــﻰ ﺣــﺎﻻت اﻟﻌﺟــز ﻋــن اﻟﻌﻣــل أو اﻟﺑطﺎﻟــﺔ أو اﻟﺷــﯾﺧوﺧﺔ،وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ .ﻣﺎدة (58) اﻟﺣﯾﺎة اﻵﻣﻧﺔ ﺣق ﻟﻛـل إﻧﺳـﺎن، ﺗﻛﻔﻠـﻪ اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻛـل ﻣﻘـﯾم ﻋﻠـﻰ أراﺿـﯾﻬﺎ، وﺗـوﻓر اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔاﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ﻣﻣــﺎ ﯾﻬـددﻩ ﻣـن ظــواﻫر إﺟراﻣﯾـﺔ، وﺗﻛﻔــل ﺣﺻـول اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﯾن ﻋﻠــﻰ ﺗﻌـوﯾض ﻋــﺎدلﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺗل، أو اﻟﻌﺟز اﻟﻧﺎﺷﻰء ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون. 12ﻣﺎدة (59)ﻟﺟﺳـد اﻹﻧﺳـﺎن ﺣرﻣـﺔ، وﯾﺣظـر اﻻﺗﺟـﺎر ﺑﺄﻋﺿـﺎﺋﻪ ، وﻻ ﯾﺟـوز أن ﺗﺟـرى ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺗﺟـﺎرب اﻟطﺑﯾـﺔأو اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﻐﯾر رﺿﺎﻩ اﻟﺣر اﻟﻣوﺛق، وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓـﻰ اﻟﻌﻠـوم اﻟطﺑﯾـﺔ وﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـواﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون . ﻣﺎدة (60) اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋم واﻟﻣﺎء اﻟﻧظﯾف واﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻰ واﻟﻛﺳﺎء ﺣﻘوق ﻣﻛﻔوﻟﺔ. وﺗﺗﺑﻧــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﺧطــﺔ وطﻧﯾــﺔ ﻟﻺﺳــﻛﺎن ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﻣﺑــﺎدرات اﻟذاﺗﯾــﺔواﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻹﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، وﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام أراﺿﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻷﻏراض اﻟﻌﻣران ؛ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎموﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﻣﺎدة (61) ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿـﺔ ﺣـق ﻟﻠﺟﻣﯾـﻊ ، وﻋﻠـﻰ ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟدوﻟـﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻛﺗﺷـﺎف اﻟﻣوﻫـوﺑﯾن رﯾﺎﺿـﯾﺎورﻋﺎﯾﺗﻬم ، واﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن ﺗداﺑﯾر ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ .ﻣﺎدة (62) اﻟﺗﻘﺎﺿـــﻰ ﺣـــق ﻣﺻـــون وﻣﻛﻔـــول ﻟﻠﻧـــﺎس ﻛﺎﻓـــﺔ، وﺗﻛﻔـــل اﻟدوﻟـــﺔ ﺗﻘرﯾـــب ﺟﻬـــﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿـــﻰ وﺳـــرﻋﺔاﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ، وﺗﯾﺳر ذﻟك ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎ. وﯾﺣظر ﺗﺣﺻﯾن أى ﻋﻣل أو ﻗرار إدارى ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء . وﻻ ﯾﺣﺎﻛم ﺷﺧص إﻻ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﯾﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻰ؛ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺣظورة ، وﻻ ﯾﺟوز ﻣﺣﺎﻛﻣـﺔﻣدﻧﻰ أﻣﺎم ﻗﺿﺎء ﻋﺳﻛرى .ﻣﺎدة (63) اﻟﻌﻘوﺑــﺔ ﺷﺧﺻــﯾﺔ، وﻻ ﺟرﯾﻣــﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑــﺔ إﻻ ﺑﻘــﺎﻧون ، وﻻ ﺗوﻗــﻊ ﻋﻘوﺑــﺔ إﻻ ﺑﺣﻛــم ﻗﺿــﺎﺋﻰ، وﻻﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧونﻣﺎدة (64) ﻻ ﺗﻘـﺎم اﻟـدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ إﻻ ﺑـﺄﻣر ﻣــن ﺟﻬـﺔ ﻗﺿــﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻـﺔ، ﻓﯾﻣــﺎ ﻋـدا اﻷﺣــوال اﻟﺗـﻰ ﯾﺣــددﻫﺎاﻟﻘﺎﻧون . واﻟﻣــﺗﻬم ﺑــرىء ﺣﺗــﻰ ﺗﺛﺑــت إداﻧﺗــﻪ ﻓــﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻋﺎدﻟــﺔ ﺗﻛﻔــل ﻟــﻪ ﻓﯾﻬــﺎ ﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟــدﻓﺎع ؛وﻛــل ﻣــﺗﻬم ﻓــﻰ ﺟﻧﺎﯾــﺔ ﯾﺟــب أن ﯾﻛــون ﻟــﻪ ﻣﺣــﺎم ﯾــداﻓﻊ ﻋﻧــﻪ ، وﯾﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟــﻧﺢ اﻟﺗــﻰ ﯾﺟــب أنﯾﻛون ﻟﻠﻣﺗﻬم ﻣﺣﺎم ﻓﯾﻬﺎ . وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣوال إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻣﺗﻬم ﻣﺣﺎم ﻧدب ﻟﻪ ﻣﺣﺎم . وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺻـﺎدرة ﻓـﻰ ﺟﻧﺣـﺔ أو ﺟﻧﺎﯾـﺔ ، وﺗـوﻓر اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻧـﻰﻋﻠﯾﻬم واﻟﺷﻬود واﻟﻣﺗﻬﻣﯾن واﻟﻣﺑﻠﻐﯾن .ﻣﺎدة (65) ﺣق اﻟدﻓﺎع أﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﻛﻔول . 13 وﯾﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء.ﻣﺎدة (66) ﺗﺻــدر اﻷﺣﻛــﺎم وﺗﻧﻔــذ ﺑﺎﺳــم اﻟﺷــﻌب، واﻣﺗﻧــﺎع اﻟﻣوظــف اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﺧــﺗص ﻋــن ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ أو ﺗﻌطﯾــلﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ ﺟرﯾﻣـــﺔ ﯾﻌﺎﻗـــب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻘـــﺎﻧون. وﻟﻠﻣﺣﻛـــوم ﻟـــﻪ ﻓـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﺣـــق رﻓـــﻊ اﻟـــدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــﺔﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .ﻣﺎدة (67) ﻟﻛـــل طﻔـــل، ﻓـــور وﻻدﺗـــﻪ، اﻟﺣـــق ﻓـــﻰ اﺳـــم ﻣﻧﺎﺳـــب، ورﻋﺎﯾـــﺔ أﺳـــرﯾﺔ، وﺗﻐذﯾـــﺔ أﺳﺎﺳـــﯾﺔ، وﻣـــﺄوى،وﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ، وﺗﻧﻣﯾﺔ وﺟداﻧﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ . وﺗﻠﺗـزم اﻟدوﻟـﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺗـﻪ وﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ﻋﻧـد ﻓﻘداﺗــﻪ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ، وﺗﻛﻔـل ﺣﻘـوق اﻷطﻔـﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗــﺔوﺗﺄﻫﯾﻠﻬم واﻧدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . وﯾﺣظر ﺗﺷﻐﯾل اﻷطﻔﺎل، ﻗﺑل ﺗﺟﺎوزﻫم ﺳن اﻹﻟزام اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ ، ﻓﻰ أﻋﻣﺎل ﻻ ﺗﻧﺎﺳب أﻋﻣﺎرﻫم. وﻻ ﯾﺟــوز اﺣﺗﺟــﺎزﻫم إﻻ ﻟﻣــدة ﻣﺣــددة، وﺑﻌــد اﺳــﺗﻧﻔﺎد ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺗــداﺑﯾر اﻷﺧــرى، وﺗــوﻓﯾر اﻟﻣﺳــﺎﻋدةاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﯾﻛون ذﻟك ﻓﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﻧﻔﺻـل ﯾراﻋـﻰ ﻓﯾـﻪ اﻟﻔﺻـل ﺑـﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾن وﺗﻔـﺎوت اﻷﻋﻣـﺎر واﻟﺑﻌـدﻋن أﻣﺎﻛن اﺣﺗﺟﺎز اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن.ﻣﺎدة (68) ﺗﻠﺗـــزم اﻟدوﻟـــﺔ ﺑﺎﺗﺧـــﺎذ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﺗـــداﺑﯾر اﻟﺗـــﻰ ﺗرﺳـــﺦ ﻣﺳـــﺎواة اﻟﻣـــرأة ﻣـــﻊ اﻟرﺟـــل ﻓـــﻰ ﻣﺟـــﺎﻻت اﻟﺣﯾـــﺎةاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﯾﻌﺔاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ . وﺗــوﻓر اﻟدوﻟــﺔ ﺧــدﻣﺎت اﻷﻣوﻣــﺔ واﻟطﻔوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟــﺎن، وﺗﻛﻔــل ﻟﻠﻣــرأة اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺣق اﻹرث ، واﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻷﺳرة وﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وﺗوﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ واﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻷرﻣﻠﺔ وﻏﯾـرﻫن ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء اﻷﻛﺛـراﺣﺗﯾﺎﺟﺎ.ﻣﺎدة (69) ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ رﻋﺎﯾــﺔ اﻟــﻧشء واﻟﺷــﺑﺎب وﺗــﺄﻫﯾﻠﻬم ، وﺗﻧﻣﯾــﺗﻬم روﺣﯾــﺎ وﺧﻠﻘﯾــﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾــﺎ وﻋﻠﻣﯾــﺎ وﺑــدﻧﯾﺎوﻧﻔﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ، وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ .ﻣﺎدة (70) ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺔ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺻﺣﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻧﻔﺳﯾﺎ ، وﺗوﻓر ﻟﻬم ﻓرص اﻟﻌﻣل،وﺗرﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣوﻫم ، وﺗﻬﯾﻰء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم.14ﻣﺎدة (71)ﯾﺣظر اﻟرق ، واﻟﻌﻣل اﻟﻘﺳرى ، واﻧﺗﻬﺎك ﺣﻘوق اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل ، وﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻧس. وﯾﺟرم اﻟﻘﺎﻧون ﻛل ذﻟك.ﻣﺎدة (72) ﺗرﻋـــﻰ اﻟدوﻟـــﺔ ﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻـــرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣـــﯾن ﺑﺎﻟﺧـــﺎرج ، وﺗﺣﻣـــﯾﻬم ، وﺗﻛﻔـــل ﺣﻘـــوﻗﻬم وﺣرﯾـــﺎﺗﻬم ،وﺗﻌﯾـﻧﻬم ﻋﻠــﻰ أداء واﺟﺑــﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻧﺣــو اﻟدوﻟــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺻــرى، وﺗﺷــﺟﻊ ﻣﺷــﺎرﻛﺗﻬم ﻓــﻰ ﺗﻧﻣﯾــﺔاﻟوطن، وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎم ﺗﺻوﯾﺗﻬم وﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﻓﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات .ﻣﺎدة (73) ﺗﻣــﻧﺢ اﻟدوﻟــﺔ ﺣــق اﻻﻟﺗﺟــﺎء ﻟﻛــل أﺟﻧﺑــﻰ ﺑﺳــﺑب ﺣرﻣﺎﻧــﻪ ﻓــﻰ ﺑــﻼدﻩ ﻣــن اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣرﯾــﺎت اﻟﺗــﻰﯾﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور، وﯾﺣظر ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن، وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .ﻣﺎدة (74) ﻛل اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أى ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾـﺎت اﻟﻣﻛﻔوﻟـﺔ ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟدﺳـﺗور ﺟرﯾﻣـﺔ ﻻ ﺗﺳـﻘط اﻟـدﻋوىاﻻﻋﺗداء . ﻟﻣن وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪاﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﻻ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ، وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋﺎدﻻًﻣﺎدة (75) ﺗﺧﺿــﻊ اﻟدوﻟـــﺔ ﻟﻠﻘـــﺎﻧون ، واﺳــﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿـــﺎء وﺣﺻـــﺎﻧﺔ اﻟﻘﺿــﺎة، ﺿـــﻣﺎﻧﺗﺎن أﺳﺎﺳـــﯾﺗﺎن ، ﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔاﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت .ﻣﺎدة (76) اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطن وأرﺿﻪ ﺷرف وواﺟب ﻣﻘدس، واﻟﺗﺟﻧﯾد إﺟﺑﺎرى ، وﻓﻘﺎ ﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.ﻣﺎدة (77) اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ، واﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.ﻣﺎدة (78) اﻻدﺧﺎر واﺟب وطﻧﻰ، ﺗﺣﻣﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ، وﺗﺷﺟﻌﻪ ، وﺗﻧظﻣﻪ .ﻣﺎدة (79) ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ واﺟــب وطﻧــﻰ، وﻟﻛــل ﺷــﺧص ﺣــق اﻟﻌــﯾش ﻓــﻰ ﺑﯾﺋــﺔ ﺻــﺣﯾﺔ ﺳــﻠﯾﻣﺔ، وﺗﺗﺧــذ اﻟدوﻟــﺔاﻟﺗــداﺑﯾر اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺻــون اﻟﺑﯾﺋــﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻠــوث، وﺗرﺷــﯾد اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ، واﻟﺣﻔــﺎظﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﯾها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق