بعد نجاح ثورة 25 يناير وتنحى مبارك صدر بيان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بتعطيل العمل بدستور 1961 ثم صدر الاعلان الدستورى بتاريخ 30 مارس سنة 2011 محددا أسلوب عمل الدستور الجديد للبلاد بالمادة 60 متضمنا دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى عقد اجتماع للأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى فى اجتماع مشترك لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه فى شأن المشروع وأن يفعل ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ظهر المعنى الشكلى للدستور كان نتيجة لانتشار حركة تدوين الدساتير فى العصر الحديث تلك الحركة التى بدأت فى الولايات المتحدة الامريكية ومنها الى فرنسا ثم بقية العالم كانت دساتير الولايات ودستورها لسنة 1778م اول الدساتير المكتوبة فى التاريخ الحديث تلاه الدستور الفرنسى بعد الثورة الفرنسية سنة1791م وأنتشرت بعد ذلك حركة تدوين الدساتير فعمت بلاد العالم -عرف الشرق لاول مرة ما يسمى بالبرلمان فى أيام إسماعيل باشا(1866)م ثم خلفة الخديوى توفيق ثانيا : تعريف الدستور هو (مجموعة المبادئ الرئيسية المنظمة لحياة الدولة السياسية والقواعد الاساسية التى تخضع لها هيئاتها) - دستور كلمة فارسية الاصل دخلت اللغة التركية ثم شاعت فى اللغة العربية - الدستور هومجموعة القواعد الاساسية التى تقرر نظام الحكم للدولة وسلطة الحكومة وطرق توزيع هذة السلطة ثالثا: طريقة صنع الدستور الاسلوب الديموقراطى: هو الاسلوب الذى تسود فية إرادة الشعب وحدها ولا يكون لارادة الحاكم أثرفيه ويطلق علية أسلوب الديموقراطية لان الديموقراطية هى حكم الشعب وينشأ الدستور بموجب الاسلوب الديموقراطى بطريقين أ-الجمعية النيابية التأسيسية ب- طريقة الاستفتاء الشعبى أ‌- الجمعية النيابية التأسيسية تمثل الارادة الشعبية فى هذة الطريقة بانتخاب هيئة تأسيسية نيابية يطلق عليها فى الغالب اسم الجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسى وتكون مهمتها وضع الدستور ب- الاستفتاء الشعبى او الاستفتاء الدستورى بعد ان تضع الجمعية التأسيسية مشروع الدستور وتقرة وتطرحة على الشعب ليقول كلمتة ولا يصبح نافذا إلا إذا نال موافقة الشعب - المشروع لايكون دائما من صنع جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب - قد يكون من صنع متولى السيادة نفسة ملكا كان او رئيسا رابعا : مميزات الدستور الرقابة الدستورية بوجة عام الدستور هو القانون الاسمى فى الدولة فهو ينشأ اجهزتها ويحدد العلاقات بين الاجهزة وأختصاصاتها ويعين أصول سن القوانين لذك ان خرق القوانين يؤدى الى نتائج فى غاية الخطورة. رقابة دستورية القوانين إن رقابة دستورية القانون لاتعنى معرفة مااذا كان القانون قد طبق تطبيقا صحيحا ام لا بل تعنى معرفة ماإذا كان القانون قد سن موافقا للدستور ام لا أسلوب الجمعية التأسيسية تعود فكرة الجمعية التأسيسية الى مبدأ سيادة الامة الذى ينكر ان تكون السيادة فى الدولة لغير الامة أنتشار اسلوب الجمعية التأسيسية فى المستعمرات الامريكية الشمالية ضد الاستعمار الانجليزى هى اول من اخذ بهذا الاسلوب سنة 1776م ثم انتقل الى فرنسا سنة 1789م ثم اخذت بة المانيا 1919م والدستور النمساوى1920 والاسبانى1931 واليابانى1946 والايطالى1947 والهندى1949 واخذت بة الدول العربية سوريا 1950 وتونس 1959 انواع الجمعيات التأسيسية 1- الجمعيات التأسيسية على النمط الامريكى وهى الجمعيات التى ينحصر عملها فى وضع الدستور فقط دون ان تملك الحق فى مباشرة اى صلاحيات اخرى 2-الجمعيات التأسيسية على النمط الفرنسى هى الجمعيات التى لا ينحصر عملها فى مجرد وضع الدستور بل يكون لها وظيفة مضاعفة أ‌- تتولى مهمة وضع الدستور ب‌- وتقوم بمباشرة اختصاصات السلطة التشريعية من سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة تنتهي اليوم اللجنة المشتركة من اللجنتين العامة بمجلس الشعب والشورى برئاسة سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الإنتهاء من التعديلات الخاصة بتقرير اللجنة حول معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تمهيدا لانعقاد الجلسة المشتركة لجميع أعضاء المجلسين يوم السبت المقبل . ويوم 24 مارس الجاري سيشهد إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية عن طريق الاقتراع السري المباشر. آراء الأحزاب والسياسين والكتاب ورجال الدين والحقوقين والدستورية في معايير إختيار الهيئة التأسيسية للدستور 1) حزب الحرية والعدالة : تصوره لإختيار أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور 40% من أعضاء البرلمان و60% من خارحة. 2) حزب النور : أكد أن حزب البناء والتنمية ومستقلين اتفقو مع اقتراحه وهو 60% من داخل البرلمان. 3) طالب مجدي قرقر حزب العمل أن يتم الإنتخاب بإسلوب القائمة على مرحلتين. 4) حزب الإتحاد المصري العربي: قال 20% من مجلس الشعب والشورى 80% من خارج البرلمان. 5) حزب مصر العربى الإشتراكي : اتفق مع رؤية حزب الحرية والعدالة 40% من مجلس الشعب والشورى 60% من خارج البرلمان. 6) المصريين الأحرار يجب صياغة الدستور بالتوافق وبدون استخدام قوة التصويت. رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار: أن تتكون من شخصيات غير برلمانية والأحزاب السياسية تقوم بترشيح ممثلين لها في اللجنة إلى عدد من القضاة لا يزيد عن 10 قضاة . 7) في بيان آخر عن حزب النور: الإختيار 70% من البرلمان و 30% من خارج البرلمان. 8) حزب المواطن المصري: 30% من البرلمان 70% من خارج البرلمان. 9) ممثل غد الثورة في البرلمان عبدالمنعم حسن التونسى إختيار اللجنة تكون 30% من نواب الشعب والشورى و50% من الفقهاء والنساء والأقباط و 20% من أطياف الشعب. 10) حزب الحرية والممثل عنه النائب معتز محمد محمود 50% من أعضاء المجلسين و 50% من خارج البرلمان. 11) مصطفى النجار من حزب العدل: أعلن تأيدة لفكرة حزب الحرية والعدالة 40% من المجلسين 60% من الفئات المجمعة من خارج البرلمان. 12) الأزهر : يتمسك بوثيقته: قال أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر الدكتور / محمد مهنا إن تمثيل الأزهر في الجمعية التأسيسية أمر في غاية الأهمية لأن الأزهر يعطي البعد الحقيقي لهوية الأمة لذلك لأن أن يكون للأزهر تمثيل معقول لأن الأزهر سوق يمثل كافة الطوائف من مسلم ومسيحي ويمثل كافة التوجهات وسوف يمثل وسطية واعتدال وسماحة الدين الإسلامي. وبالفعل بدأ مجمع البحوث الإسلامية في اعداد قائمة تضم 10 من أعضاء المجمع وأن القائمة ستضم خمسة أعضاء وشرعيين وخمسة قانونيين ضمن اللجنة. 13) الجماعة الإسلامية أو البناء والتنمية: يرى حزب البناء والتنمية أن تكون الهيئة التأسيسية لإنشاء الدستور من 70% من داخل البرلمان 30%من خارج البرلمان. 14) كارم محمود سكرتير عام الصحفيين: رفض أن يتم تولي البرلمان مسؤلية إختيار الأعضاء ويرى أن تكون النسبة تتراوح من 25% إلى 30% بحد أقصى من داخل البرلمان. 15) صلاح عيسى الامين المساعد للمجلس الأعلى للصحافلة : أن تتكون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان ولكن في حالة الإصرار على تمثيل النواب لابد ألا تزيد النسبة عن 20%. 16) الحقوقيون: رفض جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استبعاد أعضاء البرلمان من اللجنة وقال لابد أ لا تزيد عن 20%. 17) الدستوريون: محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: عدم استحواذ البرلمان لـ40 ولكنه يرى أن تأتي نسبة 30% من مجلس الشعب 10% من الشورى. 18) السياسيون: رفضت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية أن ينفرد البرلمان بإختيار الجمعية التأسيسية وقالت حق البرلمان 50% والباقي للمؤسسات الأخرى: 19) النقابات المهنية: نرفض أن يضع الدستور من لا يمثلنا قال أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية: لابد أن يختار المجلس العسكري ممثلين النقابات المهنية في وضع الدستور وألا لن يكون معبراً عن إرادة الشعب. 20) سامح عاشور نقيب المحامين: أكد أن النقابات إن لم تمثل في لجنة وضع الدستور فيكون الدستور باطل. 21) منتدى رفاعة رافع الطهطاوي للتنمية والديمقراطية: يقترح أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور 10% من أعضاء البرلمان (7% من أعضاء مجلس الشعب + 3% من الشورى ) 90% من خارج البرلمان. 22) القيادات العمالية تطالب بتحقيق العدالة الإجتماعية: خالد الأزهري نائب رئيس اتحاد عمال مصر: طالب بالنص القديم أن يكون العمال يشاركون بنسبة 50% . 23) الأقباط: صفوت البياض رئيس الطائفة الإنجلية: مطالب الأقباط في اللجنة التأسيسية : يكون التمثيل تمثيلاً معقولاً ولكن حتى الآن لم يتم معرفة الآلية التي يتقدم بها الأشخاص الذين يريدون الإشتراك في وضع الدستور. 24) القس إندرية زكي نائب رئيس الطائفة الإنجلية: لايريد تمثيل البرلمان من 25 عضواً و 75 الآخرين من خارج البرلمان . 25) البرلمان لا يزيد مشاركة عن 25% في تاسيس الجمعية التأسيسية, 26) جمال أسعد المفكر القبطي: علق على فكرة مطالب الأقباط من الدستور الجديد قائلاً إن الدستور لا يوضع من قبل طائفة بعينها بل يوضع لكل المصريين ليضمن لهم حقوقهم . أما بالنسبة للمادة الثانية والتي تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وليس أحكام الشريعة فهي لا خلاف عليها وذلك لأن الدين المسيحي لم يكن ديناً تشريعياً ولكن من الممكن أن نستخدم التفسير الذي تقدمت به المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة الثانية وهي أن المسائل المختصة بالأحوال الشخصية فليحكم فيها حسب ديانة كل شخص وهو مايجب أن يضاف إلى المادة من الدستور أو ان تتاح هذه المسألة من خلال قانون تشريعي. 27) محمد بدر عضو حركة 6 إبريل: تقترح أن تكون لجنة وضع الدستور 20% من أعضاء مجلس الشعب 80% من النفايات المستقلة والمجتمع المدني. 28) حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن حزبه وضع عددا من المعايير لإختيار الجمعية التأسيسية 4 من فقهاء الدستور وواحد من كلية الحقوق القاهرة + الإسكندرية وأسيوط وعين شمس وتمثيل الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب بعضو واحد لكل حزب 20 حزب والنقابات المهنية 10 من أعضائه والعمال 10 ونقابات الفلاحين 10 والهيئة القضائية 6 ونقابة أصحاب المعاشات واتحاد الغرف التجارية وأساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني بـ 5 مندوبين عن كل منها والنساء بـ 5 والشباب 9. انعقدت يوم السبت 17/3/2012 جلسة التصويت على آليات ونسبة المشاركين فى الهيئة التأسيسية للدستور واسفر التصويت على نسبة 50% من داخل البرلمان و50% من خارج البرلمان ورفعت الجلسة على ان تكون جلسة 24 مارس 2012 تكون جلسة كيفية اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية وسوف ننشر لاحقا أهم المرشحين لهذه اللجنة